العلمي: أحجار من بناية البرلمان بدأت تتساقط... وخصصنا مليارا و600 مليون للإصلاح
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
كشف راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، الجمعة، عن طبيعة الأشغال التي تعرفها بناية مقر البرلمان بغرفتيه، وكذا المبلغ المخصص للإصلاح.
وردا على سؤال « اليوم 24 » بهذا الخصوص، سجل العلمي خلال استضافته في لقاء بمؤسسة الفقيه التطواني، أن مقر البرلمان بغرفتيه يعود إنشاؤه إلى 1932، حيث كان مجلس النواب الحالي حينها مقرا للمحكمة الابتدائية، فيما كان مجلس المستشارين مقرا لمحكمة الاستئناف، قبل أن تستضيف هاتان البنايتان أشغال البرلمان بعد تأسيسه.
وأضاف العلمي بأن هذه البناية المصنفة ضمن التراث العالمي وفقا لليونسكو، بدأت أحجار منها تتساقط، ما أصبح يشكل خطرا على مرتفقي البرلمان لاسيما وأنه يستقبل الملك وضيوفا كبارا في كل سنة، ما دفع مكتب المجلس إلى العمل على إصلاحه.
وأشار العلمي إلى أنه لم يتدخل في طلبات العروض، بعدما تمت الاستعانة بثلاثة مكاتب دراسات قبل منح الصفقة لإحدى المقاولات المتخصصة في الترميم، مؤكدا أنه لا يحضر جلسات فتح الأظرفة.
وبخصوص المبلغ المخصص لإصلاح مقر البرلمان، أشار العلمي، إلى أن الكلفة الإجمالية تصل إلى 16 مليون درهم، يساهم فيها كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
تقنين أراضي وضع اليد.. البرلمان يبحث منح مهلة جديدة الأسبوع المقبل
يستعد مجلس النواب، الأسبوع المقبل، لمناقشة مشروع قانون تقنين أراضي وضع اليد، على رأس تلك القوانين، التي تستهدف منح مهلة جديدة للمواطنين لتقنين أوضاعهم في إطار القوانين المنظمة لذلك، وذلك بعد انتهاء المهلة التي نص عليها القانون الخاص بأملاك الدولة.
البرلمان يفتح ملف أملاك الدولةمن جهتها، أعلنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن وضع ملف تقنين أراضي وضع اليد على أجندة عملها في دور الانعقاد الخامس، واعتباره أولوية، على أن تبحث ما يتعلق به من إجراءات ومشكلات أعاقت نفاذ القانون.
وأشارت اللجنة إلى أن هناك بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة ولائحته التنفيذية، في ضوء إشكاليات ومعوقات التطبيق وخاصة تقدير الأسعار وتأخر إجراء المعاينات وانتهاء مدة تنفيذ القانون.
مشروع قانون تقنين وضع اليد بمجلس النوابويهدف مشروع القانون إلى تقنين أوضاع الحالات والوصول إلى مرحلة جديدة من تنظيم البناء وملكية وحيازة الأراضي، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء المواطنين، من خلال السماح بإعادة فتح باب التقديم من جديد، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لبعض الحالات.
مراجعات على أسعار تقنين أراضي وضع اليدوذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه رغم صدور القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ في شأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، في عام ٢٠١٧ ومد العمل به لمدة ثلاثة شهور أخرى، لمواجهة مشكلات تقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي سواء زراعية أو مبان، إلا أن عددا كبيرا من المواطنين واضعي اليد لم يتقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقا لذلك القانون بسبب صعوبة إجراءاته والمغالاة في الرسوم وقيمة التقنين، وكذلك توقف عدد من المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين عن استكمال إجراءات التقنين بسبب ارتفاع قيمة التقنين وصعوبة الإجراءات.
ونتج عن ذلك استمرار معاناة هؤلاء المواطنين، وعدم استقرارهم أو تقنين أوضاعهم حتى الآن، وأدى ذلك إلى التقدم بطلبات إحاطة من جانب عدد من النواب بشأن المشكلة خلال الفترة الأخيرة والتي تمت مناقشتها بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمطالبة بضرورة إعادة النظر فى مدى إمكانية العودة للعمل بالقانون رقم (144) لسنة 2017، في شأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، فضلاً عن تسهيل إجراءات العمل بالقانون رقم (182) لسنة 2018، بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وذلك بهدف تمكين المواطنين واضعي اليد من تقنين أوضاعهم سواء على الأراضي الزراعية أو أراضي البناء والحصول على تراخيص هدم وإعادة بناء منازلهم.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين