اختفاء حاكم مصرف لبنان السابق قبل محاكمته
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
كشفت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، اختفى وتعذر على القوى الأمنية إبلاغه بموعد جلسة استجوابه أمام القضاء اللبناني في 29 أغسطس الجاري.
ولفت تقرير نشره موقع «الكتائب أونلاين» اللبناني، إلى أنه «على بعد 5 أيام من موعد جلسة استجواب سلامة أمام الهيئة الاتهامية، لم يتم العثور عليه في مكاني إقامته المصرح عنهما».
لكن التقرير أشار إلى أن «سلامة لا يزال موجودا في مكان ما في لبنان، لأن جوازات سفره الفرنسي واللبناني والدبلوماسي مصادرة من قبل القضاء اللبناني»، وذلك بحسب ما نشره موقع روسيا اليوم.
ومن المقرر أن يمثل سلامة أمام محكمة تحقيق في 29 أغسطس، بعدما استأنفت الدولة اللبنانية قرار تركه حرا.
وإذا لم يحضر سلامة، في الجلسة المقبلة، فيمكن للمحكمة الاتهامية حينها إصدار مذكرة توقيف غيابية، وعندها يصبح فارا من وجه العدالة.
بدورها، قالت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل اللبنانية القاضية هيلانة إسكندر، لصحيفة «نداء الوطن»، إن «القوى الأمنية يمكنها تحديد مكان إقامة سلامة من خلال تتبع هاتفه تقنيا، لكن المطلوب حاليا إبلاغه بموعد الجلسة لصقا في أماكن إقامته، وفي حال صدرت مذكرة توقيف في حقه عندها يمكن اللجوء إلى تحديد مكانه تقنيا عبر هاتفه».
يأتي ذلك، فيما تساءل سياسي لبناني عن سبب تعذر إبلاغ سلامة بموعد جلسته، وقال النائب اللبناني السابق ورئيس حزب «النهج» حسن يعقوب، إن ذلك يعني أنه «هرب خارج البلاد».
وكان المكتب الصحفي لرئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، نفى ما نشرته صحيفة النهار اللبنانية قبل أيام، عن أن رئيس الحكومة حاول مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقائد الجيش العماد جوزاف عون، اتخاذ ترتيبات لضمان نقل آمن لرياض سلامة، إلى قبرص قبل أن ينتقل إلى بلد ثالث.
وفي وقت سابق، جُمّدت حسابات الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة الملاحق قضائيا في لبنان وأوروبا، كما وحسابات مقرّبين منه، وفق ما أعلنت هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بمصرف لبنان (المركزي).
وأصدر النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، القائم بأعمال الحاكمية، وسيم منصوري، قرار تجميد حسابات رياض سلامة.
وقررت لجنة التحقيق الخاصة تجميد جميع الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لكل من الحاكم السابق رياض سلامة ونجله ندي سلامة وشقيقه ورجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك وصديقته آنا كوزاكوفا، لدى جميع مصارف لبنان، بصورة نهائية.
كما قررت اللجنة رفع السرية المصرفية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة، على ألا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب.
وأورد التقرير الذي يتألف من 332 صفحة، أن الوضع المالي للمصرف المركزي تدهور بسرعة بين العامين 2015 و2020.
وأشار التقرير إلى أن المؤشرات السلبية لعمل البنك قد تم طمسها في الميزانية العمومية التي تصدر عن البنك المركزي ضمن بياناته المالية السنوية، ذلك أن البيانات تم إعدادها وفق سياسات حسابية غير تقليدية، أتاحت المبالغة في الإعلان عن الأصول والأرباح والتستر على الخسائر.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لبنان حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة جلسة استجواب ریاض سلامة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما