مصدر سياسي: إسرائيل مستعدة لمناقشة إنهاء الحرب على غزة شريطة موافقة حركة الفصائل الفلسطينية على خطة ويتكوف
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
غزة – كشف مصدر سياسي إسرائيلي أن تل أبيب مستعدة لمناقشة إنهاء الحرب على غزة، شرط موافقة حركة الفصائل الفلسطينية على خطة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.
ويأتي هذا التطور في وقت أكدت فيه مصادر إسرائيلية أن حركة الفصائل وافقت لأول مرة على مناقشة إطلاق سراح خمسة أسرى إسرائيليين أحياء دون شروط مسبقة مثل “هدنة” طويلة الأمد.
وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن تل أبيب مستعدة لدراسة مسألة إدخال الإمدادات إلى غزة، لكنها تشدد على ضرورة ضمان وصولها إلى المدنيين وليس إلى الفصائل المسلحة.
وأضاف المصدر: “من وجهة نظرنا، جميع الأسرى في قطاع غزة في وضع إنساني، ونطالب بضمانات لسلامتهم خلال الهدنة والمفاوضات”.
ورغم هذا الانفتاح، فإن إسرائيل ترفض بشكل قاطع شروط حركة الفصائل لإنهاء الحرب، متمسكة بالمطالب التي طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خطابه أمام الكونغرس الصيف الماضي، والتي تشمل السيطرة الأمنية الإسرائيلية على غزة، ونزع سلاح حركة الفصائل، إزالة سلطتها في القطاع ووقف التحريض والتعبئة ضد إسرائيل، وإطلاق سراح جميع الأسرى بمن فيهم الجندي هدار غولدين.
ووفقا لخطة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، فإن إطلاق سراح جميع الأسرى لدى حركة الفصائل، سواء الأحياء أو المتوفين، سيتم على مرحلتين: الأولى عند بدء المحادثات، والثانية عند انتهائها. ويرى ويتكوف أن تقسيم الصفقة إلى مراحل متعددة كما جرى سابقا أدى إلى صعوبات وتعقيدات كبيرة، بسبب ما وصفه بـ “انتهاكات حركة الفصائل المتكررة”.
وأشار ويتكوف إلى أن تجارب الإفراج السابقة شهدت تجاوزات مثل استبدال جثة شيري بيباس، والاحتفالات التي رافقت إطلاق سراح بعض الأسرى، إضافة إلى التعذيب النفسي الذي تعرض له الأسيران غاي غلبوع وإيفاتار ديفيد.
وقال: “لا يمكننا الاستمرار بهذه الطريقة، ولهذا نطالب بإطلاق سراح الأسرى على دفعتين فقط”.
من المتوقع أن تستغرق المحادثات خمسين يوما، حيث سيتم إطلاق نصف الأسرى الأحياء والأموات عند بداية المفاوضات، والنصف الآخر في نهايتها. وإذا سارت المفاوضات بشكل إيجابي، فسيتم الإفراج عن جميع الأسرى.
وفي المقابل، حذرت إسرائيل من أنها ستزيد من الضغط العسكري على غزة في حال لم تستجب حركة الفصائل بشكل إيجابي للعرض المقدم عبر الوسطاء. كما أكدت أن أي إدخال للإمدادات سيتم فقط بضمان وصولها للسكان المدنيين وليس للفصائل المسلحة، مطالبة الوسطاء بضمانات واضحة لسلامة الأسرى خلال أيام التهدئة والمفاوضات.
وأكد مصدر إسرائيلي مطلع حدوث تطور مهم خلال نهاية الأسبوع، حيث وافقت حركة الفصائل لأول مرة على مناقشة إطلاق سراح خمسة أسرى إضافيين دون ربط ذلك بـ “هدنة” طويلة الأمد، وهو ما يمثل تغييرا في موقفها التفاوضي.
ومع ذلك، تصر إسرائيل على أن الإفراج عن الأسرى يجب أن يتم وفق المخطط الذي وضعه ويتكوف، رافضة أي صفقات جزئية أو مشروطة.
المصدر: وكالات
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: حرکة الفصائل جمیع الأسرى إطلاق سراح على غزة
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية ضد راغب علامة لإزالة ألواح طاقة شمسية من سطح مبنى سكني
صراحة نيوز- انتقل الخلاف بين الفنان راغب علامة وسكان المبنى الذي يملك فيه شقة في منطقة ميناء الحصن إلى القضاء، بعدما تقدمت لجنة مالكي الأقسام الخاصة في العقار رقم 6622، بواسطة وكيلها المحامي أشرف صفي الدين، بدعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة لإزالة منشآت للطاقة الشمسية أقيمت على السطح والأجزاء المشتركة.
وبحسب الدعوى، ركّب علامة 6 ألواح للطاقة الشمسية مع هياكلها وملحقاتها وبطارياتها لتغذية منزله من دون موافقة المالكين. وتقول الجهة المدعية إن الألواح وُضعت فوق أجهزة التكييف، فيما استُخدمت أجزاء من مواقف السيارات لوضع البطاريات، ما أعاق أعمال الصيانة واستعمال بعض المساحات المشتركة.
وتؤكد اللجنة أن تركيب هذه الأنظمة على الأقسام المشتركة يستوجب موافقة السكان واستكمال الخرائط والتعهدات والشروط المطلوبة، وهي إجراءات تقول إنها لم تحصل.
واللافت، وفق مصادر معنية بالقضية، أن الوفر الذي تحققه المنظومة لا يتجاوز نحو 300 دولار شهرياً، وهو ما أدى إلى مواجهة قضائية داخل المبنى حول استخدام الملك المشترك لتحقيق منفعة خاصة.
وطلب المحامي صفي الدين، بالنيابة عن لجنة المالكين، تعيين خبير للكشف على العقار والتحقق من وجود ترخيص، وإلزام علامة بإزالة المنشآت وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، تحت طائلة غرامة قدرها 50 مليون ليرة عن كل يوم تأخير.
وتبقى الوقائع الواردة في الدعوى في إطار ادعاءات الجهة المدعية، بانتظار جواب راغب علامة وقرار القضاء