«الدبيبة» يؤدي صلاة عيد الفطر في ميدان الشهداء
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
أدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، صباح اليوم الاثنين، صلاة عيد الفطر في ميدان الشهداء في طرابلس، بحضور آلاف المصلين.
كما أدى الصلاة إلى جانب الدبيبة كل من “وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ووزير الشباب فتح الله الزني، إضافة إلى عدد من المسؤولين والشخصيات العامة”.
وتمحورت خطبة العيد حول “الدعوة إلى وحدة الصف بين أبناء الوطن جميعا”، مشددة على “ضرورة تجاوز الخلافات وإنهاء الانقسامات التي أرهقت البلاد وأثرت على استقرارها وأمنها، وأن ليبيا لا يمكن أن تنهض إلا بتكاتف أبنائها”.
كما تضمنت الخطبة رسالة واضحة إلى المسؤولين حثتهم على “مراعاة أوضاع الشعب الذي أثقلته الأزمات السياسية والاقتصادية”، مؤكدة أن “المرحلة الراهنة تتطلب تغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الشخصية أو الفئوية والعمل بجد من أجل تحسين معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم”.
وعقب انتهاء الصلاة تبادل المصلون التهاني والتبريكات، معبرين عن تطلعهم لأن يكون هذا العيد بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار والسلام وسط دعوات بأن تحمل الأيام القادمة حلولا فعلية للأزمات التي تمر بها البلاد.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة صلاة عيد الفطر عيد الفطر 2025
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts