وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى 1100 جنبه من أول يوليو المقبل
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/ 2026، في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية من السادسة حتى الممتازة.
قال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في إجمالي الأجر شهريًا.
أضاف أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/ 2026، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18،1٪ لتصل إلى 679،1 مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: یولیو المقبل
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الصحة: زيادة معدلات الإصابة بالتوحد بثلاثة أضعاف
ترأست الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعاً موسعاً للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بمحافظة البحيرة، بحضور الدكتور إسلام عبدالله عزايم، مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، والدكتورة مرفت فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الأسرة، والدكتورة رشا فوزي، مساعد محافظ البحيرة لشئون الصحة والمبادرات، إلى جانب عدد من قيادات المحافظة.
وأكدت الدكتورة عبلة الألفي، خلال الاجتماع، أن ارتفاع معدلات الولادات القيصرية في مصر يمثل تحدياً كبيراً، مشيرة إلى توصيات مؤتمر الصحة والسكان والتنمية 2024 بضرورة خفض هذه النسب لتتماشى مع المعايير العالمية. واستعرضت جهود وزارة الصحة في هذا السياق، لافتة إلى أن القطاع الخاص يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في هذه النسب مقارنة بالقطاع العام.
الالتزام بالدلائل الإرشادية الصادرةوشددت نائب الوزير على أهمية الالتزام بالدلائل الإرشادية الصادرة عن المجلس الصحي المصري، مع التأكيد على إجراء “البارتوجرام” قبل الولادة لتحديد الخيار الأنسب لكل حالة، إلى جانب حوكمة ملف الولادات بتسجيل دقيق لتفاصيل كل حالة، سواء كانت طبيعية أو قيصرية. كما أشارت إلى بروتوكول التعاون مع غرفة مقدمي الرعاية الصحية، الهادف إلى تدريب الكوادر الطبية ورفع كفاءتها لتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأوضحت أن الدراسات تشير إلى زيادة معدلات الإصابة بالتوحد بثلاثة أضعاف، نتيجة عوامل من بينها الولادات القيصرية غير المبررة والحمل المتعاقب، مما يبرز أهمية الالتزام بالمعايير الطبية للحفاظ على صحة الأمهات والأطفال. وأعلنت أن الوزارة تستهدف خفض نسب الولادات القيصرية إلى 50% بحلول نهاية عام 2025، مع تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لخدمة المواطنين.
وأضافت أن الوزارة تعمل على توفير دلائل استرشادية متكاملة، وتنظيم تدريبات متخصصة للأطباء والقابلات، إلى جانب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لدعم الولادة الطبيعية والحد من الولادات القيصرية غير الضرورية. كما نبّهت إلى مخاطر الزواج المبكر كأحد العوامل المساهمة في هذا الارتفاع.
وتناول الاجتماع مناقشة سبل تعزيز خدمات تنظيم الأسرة والحد من الحمل غير المخطط له، من خلال تدريب مقدمي المشورة في المنشآت الصحية لضمان وصول رسائل توعوية دقيقة. وأُكد على أهمية التعاون بين الأطراف المعنية لإحداث نقلة نوعية في هذا المجال، مع اقتراح ربط استلام شهادة ما قبل الزواج بالحصول على المشورة من غرف معتمدة، لدعم بناء أسر واعية قادرة على التخطيط الصحي والاجتماعي.
وشهد الاجتماع حواراً مثمراً، تبادل خلاله الحاضرون مقترحات لمواجهة التحديات المرتبطة بارتفاع الولادات القيصرية، وتعزيز خدمات تنظيم الأسرة بما يتماشى مع الاحتياجات الصحية والسكانية. كما تم استعراض المبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية”، التي تركز على تقديم رعاية صحية وتغذوية شاملة للأم والطفل من بداية الحمل حتى بلوغ الطفل عامه الثاني، لضمان نمو صحي وتأسيس جيل يتمتع بفرص حياة أفضل.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%