مع بدء تطبيق الرسوم على التحويلات البنكية عبر انستاباي.. من يتحمل الرسوم؟
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
تبدأ شركة شبكة المدفوعات الإلكترونية التابعة للبنك المركزي المصري في احتساب رسوم علي التحويلات البنكية عبر إنستباي و المحافظ الإلكترونية، وذلك اعتبارا من غدا الثلاثاء .
احتساب رسوم علي التحويلات البنكية عبر إنستبايحددت الشركة سريان قرار احتساب رسوم علي التحويلات البنكية عبر إنستباي و المحافظ الإلكترونية اعتبارا من أول أبريل 2025.
يتم احتساب الرسوم على التحويلات البنكية عبر إنستباي والمحافظ الإلكترونية، بحد أدني 50 قرشا المبالغ التي تقل عن 1000جنيه بحيث تصل لحد أقصي 20 جنيها أو 0.1% من قيمة المبلغ المحول الي المحافظ الإلكترونية أو البنكية .
يتحمل العميل عمليات رسوم التحويل خصما من قيمة المبلغ المرسل للمحافظ الإلكترونية وفقا لتقرير صادرة عن الشركة.
وحسبما كشفت تقارير صادرة عن البنك المركزي المصري والتي تضمنت وصول حجم المعاملات المالية الرقمية الي 1.5 مليار معاملة بقيمة اقتربت من 3 تريليونات جنيه بنهاية العام الماضي .
ويصل حد السحب من تطبيق إنستاباي 70 الف جنيه للمعاملة الواحدة و 120 ألفا جنيه في اليوم و 400 الف جنيه شهريا .
بدء سريان قرار احتساب رسوم علي التحويلات البنكية عبر إنستباي و المحافظ الإلكترونية، يساعد بصورة قوية علي تقديم الشركة خدمات مالية رقمية مبتكرة وفعالة تلبي احتياجات المستخدمين، لضمان تطوير الخدمة والاستدامة.
يتيح القرار العملاء ميزة الاستعلام علي عن الرصيد بواقع 10 عمليات استعلام أو كشف الحساب المختصر مجانًا شهريًا لكل عميل.
ويلتزم تطبيق "إنستاباي" بتقديم حلول مالية رقمية تنافسية، مع توفير قنوات دعم متعددة لمساعدة العملاء في أي استفسارات تتعلق بالرسوم الجديدة عبر قنوات التطبيق الرسمية، مع التأكيد على اتباع أعلى معايير الشفافية من خلال توضيح الرسوم المستحقة على المعاملات عبر التطبيق قبل تنفيذها.
بلغ عدد مستخدمي تطبيق إنستاباي 12 مليون مستخدم بنهاية عام 2024، وتستهدف الشبكة من خلال هذا التحديث دعم تطوير البنية التحتية الرقمية والعمل على إطلاق خدمات وميزات جديدة تلبي احتياجات المستخدمين، وضمان استمرار تقديم خدمات الشبكة وتطبيق "إنستاباي" بأعلى معايير الجودة العالمية، بما يتماشى مع رؤية البنك المركزي المصري نحو التحول الرقمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تطبيق إنستاباي المزيد المحافظ الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة تنتظر من يسرق بيانات البطاقات البنكية
في ظل تنامي الجرائم الإلكترونية، وجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ضربة قانونية صارمة لكل من تسوّل له نفسه الاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك أو استخدامها بطرق غير مشروعة، واضعًا عقوبات مغلظة تصل إلى الحبس ستة أشهر والغرامة حتى 100 ألف جنيه.
وينص المادة 23 من القانون على أن من يستخدم الإنترنت أو أي وسيلة تقنية في الوصول غير المشروع إلى أرقام أو بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة من 30 إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتصاعد العقوبة إذا ثبت أن الجاني استهدف الاستفادة من هذه البيانات للحصول على أموال أو خدمات الغير، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 50 إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، بما يمثل رادعًا واضحًا لمجرمي بطاقات الدفع.
كما شدد القانون على حماية الحياة الخاصة والخصوصية الرقمية، حيث نص على معاقبة كل من يعتدي على المبادئ الأسرية أو يرسل رسائل إلكترونية مكثفة دون إذن، أو ينشر صورًا أو بيانات تنتهك الخصوصية، سواء كانت صحيحة أو مزيفة، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.
أما الجريمة الإلكترونية الأخطر، فهي التلاعب بالمعلومات الشخصية لربطها بمحتوى منافٍ للآداب أو يسيء إلى سمعة الضحية، وهنا تتصاعد العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه، لتكون بمثابة جرس إنذار حقيقي ضد الانتهاكات الرقمية.
ويعد هذا القانون جزءًا من جهود الدولة المصرية في تعزيز الأمن السيبراني، وحماية المواطنين من الجرائم الإلكترونية، خصوصًا مع تزايد الاعتماد على الوسائل الرقمية والبطاقات الإلكترونية في المعاملات اليومية.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"