هل يجوز الجمع بين نية صيام الست البيض وقضاء أيام رمضان؟.. أمينة الفتوى تجيب
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
أكدت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن صيام الست من شوال سنة مؤكدة، استنادًا إلى حديث النبي: "من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر".
وأوضحت خلال تصريح، أن هناك خلافًا بين العلماء حول تقديم قضاء أيام رمضان الفائتة قبل صيام الست من شوال، حيث ذهب بعض العلماء إلى وجوب قضاء الفرض أولًا لأنه دين على المسلم، استدلالًا بقول النبي: "أحب الأعمال إلى الله ما افترضه على عباده".
بينما أجاز فريق آخر البدء بصيام الست من شوال قبل القضاء، نظرًا لضيق وقتها، مع الاستدلال بفعل السيدة عائشة رضي الله عنها التي كانت تؤخر قضاء رمضان حتى شعبان التالي.
وعن الجمع بين نية القضاء ونية صيام الست من شوال، أكدت السعيد أن الأكمل والأفضل أن يتم الفصل بينهما لنيل ثواب كل عبادة على حدة، لكن يجوز الجمع بين النيتين بشرط أن تكون النية الأساسية للقضاء، ثم يُرجى معها ثواب النافلة.
وشدد على أن هذا من رحمة الله بعباده، حيث تتعدد النوايا في العمل الواحد، فيحصل المسلم على الأجر والثواب المضاعف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء صيام الست من شوال الست من شوال نية صيام الست من شوال المزيد صیام الست من شوال
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء؟ أمين الفتوى يوضح
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز شرعًا إعطاء زكاة المال للأبناء أو البنات إذا كانت النفقة عليهم واجبة على الأب أو الأم، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، لأن الأصل أن الزكاة لا تُخرج من الأصول إلى الفروع ولا العكس.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح تليفزيوني، أن الزكاة لها مصارف محددة بينها القرآن الكريم في قوله تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين..."، مشيرًا إلى أنه ما دام الولد أو البنت داخل دائرة النفقة الواجبة فلا يجوز إعطاؤه من مال الزكاة.
وأكد أن الحكم لا يختلف بين الذكور والإناث، فالجميع في ذلك سواء، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "النساء شقائق الرجال"، وبالتالى في حال كان الابن أو البنت متزوجًا ويعاني من ضيق ذات اليد، فيمكن للوالد أو الوالدة أن يعطي الزكاة لزوج البنت أو زوجة الابن إن كانوا فقراء ومستحقين، ومن خلالهم يُنفق المال على الأسرة.
أما بالنسبة لأحفاد الرجل أو المرأة (أبناء البنت أو أبناء الابن)، فإن الحكم يختلف بحسب الالتزام بالنفقة عليهم، فإن كان الجد أو الجدة ملزمين بالإنفاق عليهم، فلا يجوز إعطاؤهم الزكاة، أما إن لم تكن النفقة واجبة عليهم، فيجوز إعطاؤهم من الزكاة.