الصين ترخص طائرات ركاب بدون طيار
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
بكين
أصدرت هيئة الطيران المدني الصينية، أول دفعة من شهادات تأهيل تشغيل الطائرات المدنية غير المأهولة ( بدون طيار) المخصصة لنقل الركاب، وذلك لشركتين من مقاطعتي قوانغدونغ وآنهوي، ما يمثل انطلاقة رسمية للعصر المأهول في اقتصاد الطيران منخفض الارتفاع بالصين.
وتُتيح هذه الشهادات للشركات المؤهلة تقديم خدمات نقل الركاب ضمن مناطق تشغيل معتمدة، بما في ذلك السياحة الجوية منخفضة الارتفاع داخل المدن.
ويُذكر أن الطائرة “إي إتش 216-إس”، المطوّرة من قبل مجموعة إيهانغ، والتي حصلت شركتان تابعتان لها على هذه الشهادات، قد حصلت سابقًا على شهادات الطراز والإنتاج والصلاحية للطيران، وأكملت أكثر من 64 ألف رحلة تجريبية آمنة، وفق وكالة “شينخوا”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تطوير السياحة الجوية المأهولة على الارتفاعات المنخفضة وتعزيز تجارب الطيران المدني غير المأهول في الصين.
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الصين
إقرأ أيضاً:
حقوق الموظفين.. مدة إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة للعمل بالخارج
كفل قانون الخدمة المدنية، للموظف الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا رُخص لأي منهما بالسفر للعمل أو الدراسة أو الإقامة في الخارج، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار الأسرة وتمكينها من البقاء معًا.
وحدد القانون مدة هذه الإجازة وضوابط منحها، بما يوازن بين حقوق العامل ومتطلبات انتظام العمل داخل الجهات الإدارية.
ونص القانون على أم يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
و يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.
ولا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.