موسكو وبكين تعززان الشراكة .. بوتين يستقبل وزير الخارجية الصيني لبحث الأزمة الأوكرانية
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
وصل وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إلى موسكو اليوم، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الروسي، سيرغي لافروف، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لبحث سبل حل الأزمة الأوكرانية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن لافروف ووانغ يي سيجريان محادثات تركز على آفاق تسوية الأزمة الأوكرانية، بالإضافة إلى مناقشة العلاقات الثنائية والاتصالات على أعلى المستويات.
أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس بوتين يتوقع استقبال وزير الخارجية الصيني، حيث سيتبادلان وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وبكين، حيث يسعى البلدان إلى تعميق التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك التنسيق السياسي والاقتصادي.
تسعى الصين إلى لعب دور بنّاء في تسوية الأزمة الأوكرانية، مؤكدة استعدادها للمساهمة في تحقيق سلام عادل ودائم من خلال الحوار والمفاوضات.
تعكس زيارة وزير الخارجية الصيني إلى موسكو التزام البلدين بتعزيز علاقاتهما الثنائية والتنسيق المشترك في القضايا الدولية، مع التركيز على إيجاد حلول دبلوماسية للأزمات الراهنة، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الصيني وانغ يي موسكو سيرغي لافروف فلاديمير بوتين وزیر الخارجیة الصینی الأزمة الأوکرانیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تعزز الشراكة مع القطاع الخاص لاستقطاب الاستثمارات وتحسين الخدمات
أكد رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، يوم الخميس، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل أحد المرتكزات الرئيسية لبرنامج الحكومة، موجهاً بتسريع استكمال الأطر التنظيمية والفنية اللازمة لإعداد وتنفيذ مشاريع استثمارية تهدف إلى تحسين الخدمات وتعزيز التنمية.
وجاءت تصريحات الزنداني خلال اجتماع في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيس وأعضاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث اطلع على سير عمل الوحدة وخططها لإعداد مشاريع قابلة للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص وفق المعايير الدولية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
ووجّه رئيس الوزراء بسرعة استكمال الأطر التنظيمية والفنية اللازمة لعمل الوحدة، وإنشاء قاعدة متكاملة للمشروعات ذات الأولوية، وإعداد نماذج استثمارية جاذبة من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين وتوفير بيئة تنافسية وشفافة.
وقال الزنداني إن الحكومة تعول على الوحدة لتكون "ذراعاً تنفيذية فاعلة في استقطاب الاستثمارات وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية".
من جانبهم، استعرض رئيس وأعضاء الوحدة خطة العمل والمشروعات الجاري إعدادها، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجهها، مؤكدين المضي في تنفيذ توجيهات الحكومة بما يعزز دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحسين الخدمات ودعم جهود التنمية.