سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه بالبنوك
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
شهد سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية استقرارًا اليوم، الثلاثاء 1-4-2025، ثاني أيام عيد الفطر المبارك.
وجاء سعر الدرهم الإماراتي في بعض البنوك كالتالي:
سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري.
13.75 جنيه للشراء.
13.79 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي فى البنك الأهلى المصرى
13.73 جنيه للشراء.
13.77 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي فى بنك مصر
13.73 جنيه للشراء.
13.77 جنيه للبيع
سعر الدرهم الإماراتي فى بنك الإسكندرية
13.73 جنيه للشراء.
13.77 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
13.76 جنيه للشراء
13.79 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد
14.46 جنيه للشراء
13.77 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي فى بنك قناة السويس
13.72 جنيه للشراء
13.77 جنيه للبيع
أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء
13.76 جنيه للشراء
أقل سعر لبيع الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء
13.77 جنيه للبيع
متوسط سعر بيع الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء
13.76 جنيه للبيع
سعر الدرهم الإماراتي في الجمارك اليوم الثلاثاء
13.70 جنيه للبيع
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدرهم الإماراتي البنوك عيد الفطر المزيد سعر الدرهم الإماراتی فى سعر الدرهم الإماراتی فی الیوم الثلاثاء13 جنیه للشراء جنیه للبیع
إقرأ أيضاً:
سعر الجنيه الاسترليني بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 9-12-2025
استقر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة بالسوق المصرى مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 9-12-2025 ،ليسجل فى البنك المركزي 63.21 جنيه للشراء، و63.41 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 62.56 جنيه للشراء، و 63.16 جنيه للبيع.
إعلام عبري: ترامب يدفع للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة الذهب يغلق على تراجع عالمي دون 4200 دولار أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين.. بكام عيار 24 ؟سعر الجنيه الإسترليني فى البنوك كالتالى:
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
- 62.56 جنيه للشراء
- 63.16 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر
- 63.21 جنيه للشراء.
- 63.43 جنيه للبيع
سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية
- 63.21 جنيه للشراء.
- 63.44 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى
- 63.21 جنيه للشراء
- 63.43 جنيه للبيع
سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة
- 63.21 جنيه للشراء
- 63.43 جنيه للبيع
سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
- 63.25 جنيه للشراء
- 63.47 جنيه للبيع.
توقع خبراء ومحللو اقتصاد كلي استئناف وتيرة تباطؤ معدلات التضخم في مصر يناير المقبل، ليقترب من المستهدفات التي وضعتها الحكومة والبنك المركزي برقم أحادي عند مستوى (7% ±2) في الربع الأخير من عام 2026.
ورجّح المحللون لـ "العربية Business" أن تكون الزيادة المتوقعة للتضخم في نوفمبر الماضي، والتي ستعلن الأربعاء المقبل، هي الأخيرة هذا العام، ليبدأ بعدها المؤشر اتجاهه النزولي صوب مستهدف الحكومة.
كان معدل التضخم في المدن المصرية تسارع في أكتوبر الماضي إلى 12.5%، لأول مرة منذ 4 أشهر، متأثراً بارتفاع أسعار الوقود، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.واتفق المحللون على حزمة عوامل تعزز مساعي الحكومة لاستئناف الاتجاه النزولي للتضخم مع بداية العام المقبل، في مقدمتها استمرار تراجع أسعار الغذاء، وتماسك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، إضافة إلى استعادة الطاقة الانتاجية للقطاع الصناعي، مع نمو التدفقات الدولارية، وتراجع تكلفة التمويل.
وأكدوا أن تعافي تلك المؤشرات الاقتصادية الفترة الماضية، عزز من قدرة الأسواق على استيعاب تأثيرات التضخم الناتجة عن التحريك الأخير لأسعار الوقود.
ورفعت مصر أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 13% أكتوبر الماضي في ثاني زيادة هذه السنة، ومن المقرر أن تثبّت الحكومة الأسعار حتى أكتوبر من العام المقبل بحد أدنى، بحسب تصريحات حكومية.
استقرار سعر الصرف
قال رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك المصرية الكبرى، إن تراجع سعر صرف الدولار خلال الشهرين الماضيين بجانب زيادة معدلات الصادرات نسبياً ساهما في استيعاب زيادات الأسعار الناتجة عن تحريك أسعار المحروقات في الربع الأخير من العام الحالي.
وأضاف لـ"العربية Business" أن تقلبات أسعار صرف الدولار العنيفة مقابل الجنيه خلال العامين الماضيين تعد أحد أهم أسباب ارتفاعات التضخم القياسية في نفس الفترة.
وتوقع بدء التضخم موجات تراجع متوالية مطلع العام المقبل، مدفوعة بمزيد من تماسك العملة المحلية ونمو التدفقات الدولارية، بجانب تراجع الضغط على الواردات.
"أتوقع أن تتراوح معدلات التضخم بين 8 و10% خلال النصف الثاني من العام المقبل، خاصة مع إعلان العديد من المصانع عن تشغيل خطوط إنتاج جديدة وتعزيز المكون المحلي بها"، بحسب المسؤول.
من جانبه توقع الخبير الاقتصادي، مصطفى بدرة، نجاح جهود الدولة المصرية في خفض معدلات التضخم لرقم أحادي منتصف العام المقبل، ليصل إلى حدود 8% مع نهاية العام نفسه.
وحدد بدرة حزمة عوامل لتسريع وتيرة خفض التضخم في مصر خلال الأشهر المقبلة، في مقدمتها استمرار استقرار الأوضاع الجيوسياسية، ومواصلة تحسّن سعر الجنيه مقابل الدولار، بجانب زيادة التدفقات الدولارية من الصادرات والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وقناة السويس.
واتفق معه الخبير الاقتصادي محمد أنيس، والذي ربط تراجع التضخم باستقرار سعر الصرف، والذي توقع ثباته في نطاق يتراوح بين 48 و50 جنيهاً خلال عام 2026.
وعدّل البنك المركزي المصري الشهر الماضي توقعاته لمتوسط معدل التضخم إلى نحو 14% خلال عام 2025، مقابل 15% في تقديرات سابقة.
وأشار البنك إلى أن التراجع الشهري "واسع النطاق" في التضخم خلال الأشهر الأخيرة يعكس تحسّن توقعات التضخم وانحسار أثر الصدمات السابقة.
وتوقع البنك المركزي استمرار تباطؤ التضخم إلى نطاق 12 - 13% في الربع الثالث من العام المقبل، فيما رجّح أن يتراوح بين 5% إلى 9% في الربع الرابع من العام نفسه، على أن يتراجع بين 3% و7% في الربع الرابع من 2028.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل