ضبط هاربين من تنفيذ 111 حكمًا قضائيًّا خلال حملة أمنية في الفيوم
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت حملة مشتركة لقسم أول الفيوم بثاني أيام عيد الفطر المبارك بالتنسيق مع مباحث الأشتباه بالفيوم، بتعليمات من اللواء أحمد عزت مساعدد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم من ضبط 7 أشخاص هاربين من أحكام قضائية متعددة، خلال حملة أمنية وتمركز بالممشى السياحي بقحافة دائرة قسم أول الفيوم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.
تفاصيل ضبط المتهمين
وأسفرت الحملة، بأشراف اللواء محمود حمدي مساعد مدير الأمن والعميد حسن أبو عقرب مأمور قسم أول والتي قادها كلا من العقيد كريم محرم رئيس مباحث الأشتباه والراد هاني السيد من قسم أول الفيوم من ضبط 11 شخصا بينهم 4 تعاطي مواد مخدرة وضبط 7 أشخاص هاربين من تنفيذ أحكام بإجمالي 111 سنة ما بين ( نصب ـ شيكات- تبديد- سرقة ـ سيطرة ونفوذ ـ مخدرات ـ قتل خطأ)
يأتي ذلك، في إطار جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظة الفيوم
إقرأ أيضاً:
فيديو يثير الجدل.. تنفيذ «عقوبة جلد» في سبها
أعلنت السلطات الليبية فتح تحقيقات رسمية بعد انتشار مقطع مصور يوثق تنفيذ حكم قضائي بحق امرأة في مدينة سبها، عقب إدانتها في قضية زنا بموجب حكم صادر عن إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة استئناف سبها.
وقال جهاز الشرطة القضائية التابع للحكومة المكلفة من مجلس النواب، في بيان مصور، إنه تابع تداول المقطع على نطاق واسع وما رافقه من ردود فعل، مؤكداً أن تصوير الواقعة ونشرها يخضعان لتحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية.
وأوضح الجهاز أن رئيسه أصدر قرارات بإيقاف جميع المسؤولين المباشرين عن الواقعة احتياطياً عن العمل، مع إحالة كل من تثبت علاقته بتنفيذ الحكم أو إصدار التعليمات المتعلقة به أو تسريب المقطع أو نشره إلى التحقيق الإداري والقانوني.
وأضاف البيان أن لجنة التحقيق العليا المكلفة بالملف ستعمل على تحديد جميع الملابسات ورفع تقريرها إلى رئاسة الجهاز خلال 72 ساعة، إلى جانب مراجعة الإجراءات المنظمة لتنفيذ الأحكام داخل المؤسسات التابعة للشرطة القضائية، وإعادة اعتماد الضوابط التنفيذية الخاصة بها.
وفي السياق ذاته، أعلن المجلس الأعلى للقضاء الليبي تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بالتحقيق في ملابسات تصوير ونشر مقاطع توثق تنفيذ حكم صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها، يقضي بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنا.
وأكد المجلس الأعلى للقضاء أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ بعد استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بها، مشدداً على أن تنفيذ الأحكام يجب أن يجري وفق الضوابط القانونية التي تحفظ كرامة الإنسان وهيبة القضاء.
وأشار المجلس إلى أن تصوير تنفيذ الأحكام القضائية ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يعد من إجراءات التنفيذ المعتمدة، مؤكداً أن هذه الممارسات تخضع للتقييم والتحقيق وفق الأطر القانونية.
وكانت صفحات على موقع “فيسبوك” تداولت مقطعاً مصوراً يظهر أحد عناصر الشرطة القضائية أثناء تنفيذ عقوبة الجلد بحق سيدة في مدينة سبها، في إطار تنفيذ حكم قضائي صادر في قضية زنا.
وتأتي هذه التحقيقات في ظل جدل واسع تشهده ليبيا حول آليات تنفيذ الأحكام القضائية، ومدى الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لذلك، خصوصاً مع انتشار تسجيلات مصورة لوقائع رسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع الجهات القضائية والأمنية إلى التأكيد على ضرورة ضبط عمليات التنفيذ ومنع تصويرها أو تداولها خارج الأطر الرسمية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط