بـ 4.3 مليارات دولار..مصر ترحب بموافقة البرلمان الأوروبي على الدعم المالي
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
رحبت مصر باعتماد البرلمان الأوروبي في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، في القراءة الأولى قرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي بـ 4 مليار يورو، بعد جلسة تصويت شهدت تأييداً واسعاً في البرلمان الاوروبي من مختلف المجموعات السياسية.
واعتبرت مصر، في بيان لوزارة الخارجية اليوم، أن اعتماد البرلمان الاوروبي بأغلبية 452 عضواً للقرار يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبي ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر التي وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فاندرلاين بالقاهرة في مارس (آذار )، وبعد االنسخة الأولي لمؤتمر الاستثمار المصري الاوروبي بالقاهرة في يونيو (حزيران).
وأشارت الوزارة إلى أن القرار يأتي تقديراً لجهود الرئيس السيسي في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الدي تضطلع به مصر في الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط، وجنوب المتوسط، والقارة الإفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الاوروبي علي استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث.
ووفق البيان، اتصلت روبرتا متسولا رئيسة البرلمان الأوروبي بوزير الخارجية والهجرة بدر عيد العاطي اليوم، لتهنئته بعد اعتماد البرلمان الاوروبي للقرار.
وأعرب عبد العاطي عن التقدير لهذه الخطوة التي تعكس عمق العلاقات المصرية الأوروبية، والشراكة الاستراتيجية الحيوية بين الجانبين.
وأشار البيان إل ىأن اعتماد البرلمان الأوروبي لقرار إتاحة الشريحة الثانية، يأتي عقب الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولي بمليار يورو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وبعد مداولات مطولة للجان الميزانية والشؤون الخارجية والتجارة الدولية على مدار ستة أشهر.
ومن المنتظر أن تشمل الخطوات المقبلة، اعتماد المجلس الأوروبي للشريحة الثانية علي مستوي سفراء دول الاتحاد، على أن يعقبه تشاور بين البرلمان، والمجلس الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، لاعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل عيد الفطر غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصر البرلمان الاوروبي مصر البرلمان الأوروبي البرلمان الأوروبی اعتماد البرلمان
إقرأ أيضاً:
4 مليارات يورو من أوروبا لمصر.. دعم اقتصادي بشروط صارمة
بروكسل – توصل مجلس الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت مع البرلمان الأوروبي لمنح مصر حزمة مساعدات مالية بقيمة 4 مليارات يورو ضمن إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري.
ووفقًا لبيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي سيتم صرف القرض على دفعات مع ربط كل دفعة بالتقدم المرضي في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي للفترة 2024-2027، بالإضافة إلى تدابير سياسية إضافية سيتم الاتفاق عليها بين المفوضية الأوروبية والسلطات المصرية، وتشمل هذه التدابير تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
كما اتفق الطرفان على أن تقدم المفوضية الأوروبية تقريرًا سنويًا للبرلمان والمجلس، يتناول التقدم في تنفيذ السياسات الاقتصادية والوضع المالي والخطوات التي اتخذتها مصر نحو احترام الآليات الديمقراطية وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
ويُعد هذا الشرط استجابة لانتقادات منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية، التي طالبت بوضع معايير واضحة لحقوق الإنسان في إطار الشراكة مع مصر.
وتُعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة مع ارتفاع الدين الخارجي إلى حوالي 165 مليار دولار في 2024، وتكاليف خدمة الدين المتوقعة بـ42 مليار دولار هذا العام، كما تأثرت البلاد بهجمات الحوثيين في البحر الأحمر والصراع في غزة والسودان مما قلل من إيرادات قناة السويس وفاقم التضخم.
ويهدف التمويل الأوروبي الذي يُعد جزءًا من حزمة تمويل متعددة الأطراف بقيمة 20 مليار دولار مع دعم من صندوق النقد الدولي والإمارات إلى تغطية 56.7% من الفجوة التمويلية الخارجية المقدرة بـ17.7 مليار دولار حتى 2027.
وسيدعم القرض استقرار الاقتصاد الكلي، تعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وتحسين إدارة الهجرة، خاصة على الحدود مع ليبيا والسودان.
وتُعد مصر شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي نظرًا لدورها في استقرار المنطقة خاصة في ظل الحرب في غزة والصراع في السودان، وفي مارس 2024 وقّع الاتحاد الأوروبي ومصر اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل 5 مليارات يورو قروضًا ميسرة و1.8 مليار يورو استثمارات و600 مليون يورو منح، منها 200 مليون يورو لإدارة الهجرة.
وتأتي هذه الحزمة بعد صرف دفعة أولية عاجلة بقيمة مليار يورو في ديسمبر 2024، التي استثنيت من الرقابة البرلمانية بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور
كان القرض الأول لمصر والبالغ مليار يورو والذي تمت الموافقة عليه في أبريل 2024 يهدف إلى تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية للسنة المالية 2024/2025، وضمان استقرار الاقتصاد الكلي، أما قرض التمويل متعدد الأطراف الثاني، والبالغ 4 مليارات يورو، والذي وافق عليه المجلس والبرلمان الأوروبي، فهدفه معالجة الوضع المالي الكلي المتدهور واحتياجات التمويل في البلاد.
المصدر: RT
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”