بإجازات عيد الفطر| «البيئة» تواصل نشاطاتها.. وتعلن تدوير حوالي 50 % من إنتاج مصر من الأسمنت بمصانع العريش
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بإجازة عيد الفطر المبارك وزارة البيئة تواصل نشاطاتها البيئية، حيث ترأس الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة اجتماع مجموعة عمل دعم نظام الرصد والإبلاغ والتحقق (MRV) في مصر، تنفيذا للقرار الوزاري رقم (415) لسنة 2023، وذلك بحضور ممثلي وزارات البيئة والنقل والبترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة والموارد المائية والري والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو اعتماد الدليل الإرشادي لنظام الرصد والإبلاغ والتحقق (MRV) في قطاع الطاقة، وذلك في إطار التزام الحكومة المصرية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستجابة للتغيرات المناخية من خلال نظام رصد دقيق وموثوق.
واستعرض الدكتور علي أبو سنة خلال الاجتماع خطة وزارة البيئة لتفعيل نظام MRV (الرصد، والإبلاغ، التحقق) كأداة أساسية في تحسين الأداء البيئي وتحديد الآثار الناتجة عن الأنشطة المختلفة، مسلطًا الضوء على مسارات العمل المختلفة في هذا الإطار، والتي تشمل الإطار المؤسسي المنظم للنظام، ووحدات التغير المناخي في الوزارات المختلفة، فضلًا عن الإطار القانوني للنظام ونماذج البيانات والأدوات المساعدة لجمع البيانات، إلى جانب التدريب وبناء القدرات. كما تم التأكيد على أهمية تنفيذ النظام الوطني للرصد والإبلاغ والتحقق، داعيا إلى تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية.
وأكد «أبو سنة»، أن هذه الخطوة تعكس الالتزام الكبير نحو تعزيز استدامة البيئة وتحقيق الأهداف البيئية الطموحة، موضحا أن نظام الـ MRV يعتمد على إطار مؤسسي منظم يتضمن وحدات متخصصة في تغير المناخ، مما يسهم في تحقيق التنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية، مشيرا إلى أهمية تطوير نماذج البيانات والأدوات المساعدة لجمع البيانات، بالإضافة إلى الاستثمار في التدريب وبناء القدرات المحلية، بما يعكس الرغبة الحقيقية في تعزيز قدرات الكوادر الوطنية وتمكينهم من القيام بأدوارهم بكفاءة.
وثمن «أبو سنة» التعاون مع البنك الدولي كجهة داعمة لتنفيذ نظام الـ MRV الرقمي، وتضافر كافة الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان نجاح هذا النظام وتحقيق الأهداف البيئية المرجوة.
وتضمن الاجتماع تقديم عرض تقديمي حول خطوات تنفيذ الدليل الإرشادي واهم عناصر الدليل وورش العمل التي تم تنفيذها للخروج بهذا الدليل بصورته الحالية، حيث استمر هذا الجهد على مدار حوالى عام ونصف.
تعزيز التعاون مع القطاع الخاص الصيني في الاستثمارحيث أنه فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص لدعم وتعزيز تنفيذ منظومة التخلص الآمن من المخلفات، استقبل الاستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم ادارة المخلفات التابع لوزارة البيئة وفد شركة سينوما الصينية برئاسة نائب رئيس الشركة فى مصر السيد Zhao Danhui، لبحث سبل التعاون للاستثمار فى إنتاج الوقود البديل RDF وادخاله فى منظومة الطاقة لمصانع الأسمنت، والتخلص الآمن من المخلفات وضمان تحقيق أقصى المعايير البيئية، بهدف تعزيز منظومة إدارة المخلفات الصلبة من خلال تحسين عمليات الجمع والفرز والمعالجة للمخلفات بشكل فعال وتحقيق الاستدامة البيئية والإقتصادية.
وأكدت وزيرة البيئة أن هذا يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على التعرف على أفضل التجارب لتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، وتشجيع الاستثمار فى كافة مراحل المنظومة من جمع ونقل وتدوير ومعالجة لكافة أنواع المخلفات، خاصة وأن إدارة المخلفات بأنواعها يقع ضمن المجالات الاستثمارية المستفيدة من الحوافز الخضراء في قانون الاستثمار الجديد.
وقد تعرف الوفد الصينى على الوضع الحالى لمنظومة المخلفات فى مصر من خلال تنفيذ عدد من الزيارات إلى مواقع هامة للمخلفات فى مصر، حيث رافقهم فريق عمل من جهاز تنظيم ادارة المخلفات لزيارة مجمع المخلفات بالعاشر من رمضان، وموقع كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، وموقع طوخ الخيل للمخلفات بمحافظة المنيا، وموقع المخلفات بشبرامنت بالجيزة. وذلك للتعرف على الوضع الحالى، وطرق التخلص والمعالجة الموجودة على أرض للواقع.
وتعد شركة سينوما- مصر الصينية احدى اكبر الشركات الصينية الرائدة العاملة فى مجال معالجة المخلفات وتعمل فى مصر منذ ١٠ سنوات، وتدير حوالى ٥٠ % من انتاج مصر من الاسمنت بمصانع العريش للأسمنت فى سيناء، وبنى سويف والذي يعد الاكبر فى العالم فى إنتاج الأسمنت، ومصنع سوهاج والسويدى للاسمنت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البيئة فؤاد الدكتور علي أبو سنة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وزارة البيئة أبو سنة مصر من فى مصر
إقرأ أيضاً:
الابتكارات الزراعية وإسهامها في تحسين الإنتاجية وتعزيز الاستدامة البيئية في سلطنة عُمان
العُمانية: يشهد القطاع الزراعي في سلطنة عُمان تحولًا ملحوظًا نحو استخدام مجال الابتكار والتكنولوجيا بهدف تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، وذلك في إطار "رؤية عُمان 2040".
وتشكل الابتكارات في التكنولوجيا الزراعية، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الحيوية، أحد أبرز الأدوات التي يمكن أن تسهم في تحسين الإنتاجية الزراعية، وتقليل الفاقد، وتعزيز الاستدامة البيئية، كما أن تطوير أنظمة ذكية لإدارة الموارد، وتطبيق نماذج زراعية حديثة مثل الزراعة العمودية والزراعة الدقيقة، يفتح آفاقًا جديدة لضمان توفر الغذاء بشكل مستدام وآمن.
ويعد الاستثمار في الحلول الابتكارية ليس خيارًا ترفيهيًّا، بل ضرورة استراتيجية لضمان مستقبل غذائي آمن للأجيال القادمة، حيث يعمل الابتكار إلى تحويل التحديات إلى فرص، تحقق نقلة نوعية في كيفية إنتاج الغذاء وتوزيعه واستهلاكه.
وفي ظل التحدّيات المتزايدة التي تواجه العالم اليوم، من تغير المناخ وتناقص الموارد الطبيعية إلى النمو السكاني السريع، أصبح الأمن الغذائي قضية مركزية تمس حياة ملايين من الناس، إذ إن الأساليب التقليدية في إنتاج وتوزيع الغذاء لم تعد كافية لمواكبة التحدّيات، مما يستدعي تبني حلول ابتكارية قادرة على إحداث تحول جذري في منظومة الغذاء العالمية.
وفي هذا الشأن تقوم وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بدور في دعم الابتكارات الزراعية، لتعزيز الأمن الغذائي في سلطنة عُمان، عبر تنفيذ عدد من البرامج منها، الإرشاد الزراعي حول التقنيات الزراعية الحديثة والاستدامة، والزراعة الذكية والعضوية.
وتُنفذ الوزارة مشروع الزراعة التكاملية الذي يتم من خلاله تقديم الدعم الفني والمالي للمشروعات الصغيرة التي يوجد بها أفكار مبتكرة، بالإضافة إلى مبادرات التمويل والدعم المالي من خلال صندوق التنمية الزراعية والسمكية، والبرامج التوعوية حول التسويق الزراعي عبر المنصات الرقمية، والمعارض الزراعية.
وذكرت الوزارة أنها تعمل على تنفيذ مشروعات التطوير والبحوث في الزراعة من خلال التعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث، إلى جانب التشجيع على استخدام إنترنت الأشياء في المزارع.
ووضّحت الوزارة ممثلة في مراكز الأبحاث الزراعية أن هناك عددًا من الخطط والبرامج التي تنفذها لتعزيز الابتكار في عدة مجالات كتحسين المحاصيل، وتقنيات الري الحديثة، والزراعة الذكية وكذلك تحسين الشتلات من خلال الزراعة النسيجية، كما تعمل بالتعاون مع المنظمات الدولية، ذات العلاقة مثل المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة الأغذية والزراعة / الفاو / على تبني الري الحديث في توفير المياه، واستخدام الري الذكي حسب احتياجات النباتات، وإعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة.
وأكّدت الوزارة على أهمية استخدام الزراعة الذكية والرقمنة في التنبؤ بالأمراض، وفي تحسين الإنتاج باستخدام الذكاء الاصطناعي، لافتة إلى دور البحوث في التكنولوجيا الحيوية والنانو في تحسين مقاومة المحاصيل للأمراض وظروف المناخ.
وأشارت الوزارة إلى التشريعات التي تدعم الابتكار الزراعي، والشركات الناشئة المعتمدة على التكنولوجيا الزراعية المتقدمة منها قانون حماية الملكية الفكرية (براءات الاختراع)، الذي يختصُّ بتشجيع الباحثين والمزارعين والمبتكرين على تسجيل ابتكاراتهم في مجال التقنيات الزراعية والأسمدة الحيوية وأنظمة الري الحديثة وإعفاء الشركات الناشئة في القطاع الزراعي من ضريبة الدخل لفترة من 5 إلى 10 سنوات، والإعفاء الجمركي من استيراد التقنيات الزراعية الحديثة مثل أجهزة الاستشعار الذكية والزراعة من غير تربة /الهيدروبونيك/ بالإضافة إلى التشريعات المعنية بتعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي، وتسهيل إجراءات ترخيص المشروعات التي تعتمد على الطاقة المتجددة وتقنيات الزراعة.
وتعمل الوزارة على تشجيع المزارعين على استخدام أسلوب الزراعة العضوية من خلال شهادات اعتماد والتشجيع على استخدام تقنيات المكافحة الحيوية من أجل التقليل من استخدام الكيماويات، بالإضافة إلى تنفيذ برامج دعم الابتكار بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال تشجيع الشركات على إنشاء مزارع ذكية تجريبية، وتمويل مشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية لتعزيز الري المستدام.
وفيما يتصل بالتعاون مع القطاع الخاص أكّدت الوزارة على تشجيع الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات الزراعية لتطوير الحلول المبتكرة التي تلبي احتياجات السوق وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي، عبر طرح العديد من الفرص الاستثمارية، عن طريق منصة تطوير التي تؤكد ضرورة أن تستخدم المشروعات المبتكرة التقنيات الحديثة، كما قامت الوزارة بتدشين نافذة (اقترح مشروعك) بمنصة تطوير التي تهدف إلى جذب المستثمرين الراغبين في إقامة المشروعات المميزة والمبتكرة وفق الشروط والمعايير الموضوعة في الخدمة، من أهمها (الزراعة العضوية، والمشروعات البحثية، ومشروعات الصناعات التحويلية والقيمة المضافة).
وفي تواصل لوكالة الأنباء العُمانية مع عدد من أصحاب المشروعات الابتكارية الطلابية، أظهرت دراسة بحثية أجراها فريق من جامعة السُّلطان قابوس عن الفاعلية العالية لنبات الحرمل في مكافحة الفطريات الزراعية المسببة لأمراض المحاصيل، مما يبرز إمكاناته في دعم جهود الأمن الغذائي وتعزيز الزراعة المستدامة في سلطنة عُمان.
وكشفت نتائج الدراسة التي أشرفت عليها الباحثتان بثينة بنت حارث البوسعيدية وضياء بنت إبراهيم الراشدية، أنّ المستخلصات النباتية لنبات الحرمل لديها قدرة فعالة على تثبيط نمو فطريات خطيرة من بينها / solani Rhizoctonia / أحد أبرز مسببات تعّفن الجذور في المحاصيل الزراعية، خاصة الخضروات والبقوليات.
وأكّد الفريق البحثي أنّ المركبات الفعالة في الحرمل، مثل "Harmine Harmaline" تتمتع بخصائص مضادة للفطريات والبكتيريا، مما يقلّل من الحاجة لاستخدام المبيدات الكيميائية ويجعل من الحرمل خيارًا بيئيًّا آمنًا وفّعالًا في مكافحة الأمراض النباتية.
وأفاد الفريق بأنّ البحث يعد خطوة واعدة نحو توظيف النباتات المحلية في دعم الأمن الغذائي الوطني، وتوفير حلول طبيعية ومستدامة للمزارعين العُمانيين، دون التأثير سلبًا على البيئة أو سلامة الغذاء، مشيرة إلى أنه يعد خطوة متقدمة نحو توظيف النباتات الطبية المحلية في تطوير حلول بيئية مستدامة، تدعم الاقتصاد الأخضر وتعزز من كفاءة الإنتاج الزراعي دون الإضرار بالتربة أو صحة الإنسان.
وفي إطار التطبيق العملي للبحث، قامت الباحثتان بإنتاج محلول فعال مستخلص من نبات الحرمل، أظهر كفاءة عالية في التجارب العملية في تثبيط نمو الفطريات الممرضة، ليفتح آفاقًا جديدة للتعاون البحثي والصناعي في مجال المكافحة الحيوية، والتشجيع على الاستفادة من الابتكارات المحلية ذات القيمة المضافة، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والبيئي المستدام على المدى الطويل.
وأشارت إلى أنّ الجهات البحثية المختصّة بالتعاون مع جامعة السُّلطان قابوس تدرس إمكانية تطوير منتجات زراعية طبيعية مشتقة من الحرمل لدعم الاستراتيجيات الوطنية في المجال الزراعي والبيئي.
من جانبها أفادت المبتكرة حورية بنت راشد العمرانية من جامعة الشرقية أنّ "AZDARA" هي شركة مبتكرة تعمل في مجال المبيدات والأسمدة العضوية، تقدم منتجًا يجمع بين المبيد العضوي والسماد في عبوة تربة ذكية قابلة للتحلل، مصنوعة بالكامل من مواد طبيعية، تغرس العبوة أسفل النبات بعد نفاد المبيد العضوي الذي تحتويه، فتتحلل تدريجيًّا لتغذي التربة، ما يجعلها حلاً بيئيًا دائريًا وفعّالاً للزراعة المستدامة.
وقالت إنّ الشركة تعمل على إنتاج منتج مشتق من شامبو عضوي للحيوانات يعمل كمبيد آمن وفعّال للحشرات الضارة، وفي الوقت ذاته يحسن صحة جلد الحيوان دون أضرار للبيئة.
وأضافت أنّ منتجات "AZDARA" تُسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي من خلال تقليل الاعتماد على المواد الكيميائية الضارة التي تلوث التربة والمياه، كما تعمل على تحسين جودة المحاصيل من خلال تغذية التربة بطرق طبيعية، وتسهم في استدامة الإنتاج الزراعي المحلي عبر حلول عضوية سهلة الاستخدام، بالإضافة إلى دعم صحة الحيوانات التي تُعد جزءًا من سلسلة الغذاء.
وأفادت بأن رؤية الشركة تأتي منسجمة مع رؤية عُمان 2040 في المحور المتعلق بالأولوية الوطنية للأمن الغذائي والمائي: من خلال تقديم حلول زراعية مستدامة تعزز جودة الغذاء وتحافظ على الموارد، والمحور المعني بالبيئة والموارد الطبيعية عبر المنتجات التي تُعزز الممارسات الزراعية الخضراء وتقلل من التلوث.
وفيما يتعلق بمحور الاقتصاد والتنمية عبر تحفيز الابتكار المحلي وتوفير منتجات عضوية قابلة للتصدير، والمحور الأخير المتعلق بالصحة وجودة الحياة عبر توفير حلول طبيعية تقلل من التعرض للمواد الكيميائية في الغذاء أو البيئة.
ويقدم المبتكر عمر بن فاضل الدرعي من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعبري ابتكار الحراثة الذكية (SAG 1)، يحتوي على أجهزة استشعار تقوم بتحليل التربة أثناء الحركة، كما يعمل على قياس مستوى الرطوبة والحموضة (pH)، ودرجة الحرارة، والمغذيات.
وأفاد بأنّ الابتكار يعرض في حالة اكتشاف مشكلة (مثل ملوحة أو نقص عناصر) تنبيهات على شاشة صغيرة أو عبر تطبيق.
وأشار إلى أنّ الجهاز يحتوي على أسنان حراثة ميكانيكية تقوم بحرث الأرض، وهي مرتبطة بنظام حزام ناقل ذكي، يعمل على سحب الحصى أو الأعشاب الضارة أو البلاستيك من الأرض ويرسلها إلى الحوض الخلفي، حيث يعمل أوتوماتيكيًا عند وجود شوائب، ويتميز بتطبيق يعرض نتائج تحليل التربة مباشرة ونظام تنبيهي صوتي أو ضوئي عند وجود مشكلة في التربة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات