مضاعفة عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث في هذه الحالة طبقا للقانون
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
الامتناع عن تسليم الميراث جريمة من الجرائم التي تصدى لها قانون المواريث ، حيث وضع عقوبات لجريمة عدم تسليم الميراث للورثة ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
عقوبة عدم تسليم الميراث للورثةنصت المادة (49) من القانون رقم (219) لسنة 2017 بعد التعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، على: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين”.
وتكون العقوبة في حالة العودة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الميراث عدم تسليم الميراث قانون المواريث الورثة الشرعيين مجلس النواب المزيد جمهوریة مصر العربیة تسلیم المیراث عن تسلیم
إقرأ أيضاً:
مصطفى: يجب مضاعفة الجهود لتسريع تسوية الأراضي خاصة في المناطق "ج"
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أهمية مضاعفة الجهود وتسريع عملية تسوية الأراضي خاصة في المناطق المسماة "ج"، وذلك لمواجهة إجراءات الاحتلال ومخططاته في الضم، والاستيلاء، والتوسع الاستعماري، والحفاظ على الأراضي الفلسطينية، وحفظ حقوق المواطنين، وأملاكهم، والسلم الأهلي.
جاء ذلك خلال تسلمه التقرير السنوي لسلطة الأراضي لعام 2024، من رئيس سلطة الأراضي علاء التميمي، اليوم الأربعاء في مكتبه ب رام الله ، بحضور الأمين العام لمجلس الوزراء دواس دواس، ومدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب، والقائم بأعمال هيئة التسوية سامر عودي وطاقم من سلطة الأراضي.
واطّلع رئيس الوزراء على أهم نتائج التقرير وانجازات سلطة الأراضي والتسوية خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى خططها التطويرية لاستكمال مشروع التسوية وتحسين خدمات تسجيل الأراضي وتيسير معاملات المواطنين بما في ذلك رقمنة العديد من الخدمات.
وأشاد مصطفى بجهود سلطة الأراضي بمختلف طواقمها، ودورها في تثبيت حقوق المواطنين وأملاكهم خصوصا في وجه مخططات الضم والمصادرة التي تقوم عليها سلطات الاحتلال وتحت مسميات مختلفة من ضمنها وضع اليد على أملاك الغائبين وتهويدها لصالح المشاريع الاستعمارية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين صحة غزة: شاحنات أدوية ومستلزمات طبية ستدخل غزة عبر الصحة العالمية الهلال الأحمر توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع الصليب الأحمر البريطاني تفاصيل رسالة الرئيس عباس لنظيره الأمريكي الأكثر قراءة 3 شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي شرق مدينة غزة الأونروا: 45٪ من المستلزمات الأساسية في قطاع غزة نفذت ألمانيا: من غير المقبول موت أشخاص لمحاولتهم الحصول على المساعدات في غزة محدث: 7 شهداء بينهم طفل باستهداف إسرائيلي لمخيم البريج وسط قطاع غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين