زفاف جيف بيزوس في البندقية: احتفال أسطوري على يخت فاخر!
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
متابعة بتجــرد: يترقب الجمهور وعشاق الترف متابعة حفلات الزفاف الأسطورية للمشاهير وأصحاب المليارات. ويبدو أن هذا العام سيتصدّر حفل زفاف الملياردير جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة “أمازون”، وخطيبته الصحافية لورين سانشيز، اهتمام وسائل الإعلام العالمية، بما سيقدمه من فعاليات باذخة، ورومانسية شغوفة. ويتوقع أن يكون حفل زفافهما حدثاً أسطورياً يستحق أن يُوثق في الكتب.
ومع اقتراب يومهما الكبير الذي سيقام في المدينة الإيطالية فينيسيا، تحوّل الاهتمام بهما إلى زوبعة من الفضول.
فقد رصد العروسان أخيراً وهما يدخلان إلى دار أزياء فاخرة مشهورة بتصاميمها المذهلة التي ترتديها العائلات الملكية. وبعد ساعتين من التسوّق، خرجا مستعدّين للصعود على متن طائرتهما الخاصّة، تاركين الجمهور في حالة من الحيرة حول ما كانا يخططان له.
يُتوقع أن يبذل الثنائيّ جيف ولورين كلّ ما في وسعهما من أجل ما يُسمّى بحفل زفاف القرن، حيث من المقرّر أن تُقام مراسم الزفاف في مدينة البندقية، إلا أن أغنى أغنياء العالم قد يواجهون صعوبة في الوصول إلى أفضل المناظر في المدينة.
وستمتدّ الاحتفالات لثلاثة أيّام من 24 إلى 26 حزيران (يونيو)، وفقاً لما ذكره لوكا زوين، المتحدث باسم عمدة البندقية. ويقال إنها ستقام على يخت بيزوس الفاخر “كورو” الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار، والذي سيرسو في بحيرة البندقية.
وفي حين أن هذا قد يبدو كما لو أنه موقع زفاف الأحلام، فإن القيود المفروضة على السفن الكبيرة التي تقترب كثيراً من ساحة سانت مارك التاريخية في البندقية قد تعيق المنظر.
يبلغ وزن يخت بيزوس 3,493 طناً إجمالياً، وهو أقلّ بكثير من الحد الأقصى المسموح به للسفن التي تدخل بحيرة البندقية والبالغ 25,000 طن. مع ذلك، فهو كبير بما يكفي ليُمنع من الاقتراب من القناة الكبرى، الممر المائي الأكثر جمالاً في المدينة الإيطالية.
وعلى الرغم من عدم تأكيد أيّ تفاصيل عن الحفل من قبل بيزوس أو خطيبته، فإن المدينة أكدت بعض تفاصيل الحدث في بيان لها، مشيرة إلى أنه سيكون قابلاً للإدارة مع دعوة 200 ضيف فقط.
وتقول الشائعات إن ضيوفاً من الشخصيات المهمة مثل إيفا لونغوريا وكاتي بيري وأورلاندو بلوم وأوبرا وينفري وكيم كارداشيان سيملأون تلك المقاعد الفخمة. ويُتوقع أن تشمل قائمة الضيوف شخصيات بارزة من إيفانكا ترامب إلى ديان فون فورستنبرغ، من أبرز ملوك الموضة.
ويبدو أن العديد من أماكن الإقامة الفاخرة تستعدّ لاستقبال الضيوف خلال مواعيد الزفاف المزعومة، فالفنادق الفاخرة الخمسة الكبرى في المدينة على طول القناة الكبرى محجوزة بالكامل تقريباً في عطلة نهاية الأسبوع الأخير من شهر حزيران/ يونيو، وفقاً للاتصالات التي أجرتها شبكة “سي إن إن” مع الفنادق.
main 2025-04-02Bitajarod
المصدر
المصدر: بتجرد
كلمات دلالية: فی المدینة
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.