مواعيد العمل في البنوك غدا 3-4-2025
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
تستأنف البنوك المصرية اعتبارا من صباح غدا الخميس، عملها بعد انتهاء قرار البنك المركزي المصري بتعطيل العمل بالجهاز المصرفي لمدة 6 أيام متصلة.
بموجب قرار البنك المركزي المصري الصادر يوم الأربعاء الماضي بتعطيل العمل داخل الجهاز المصرفي اعتبارا من يوم الأحد الماضي والذي تزامن مع وقفة عيد الفطر المبارك حتى اليوم الأربعاء بمناسبة إجازة العيد.
وفقا لتقارير مصرفية والتي أكدت استمرار عمل البنوك في مصر اعتبارا من الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا داخل الإدارات العليا في البنوك وبالنسبة للموظفين.
كما يبدأ العمل في الفروع البنكية اعتبارا من الثامنة والنصف حتى الثالثة والنصف عصرا.
العمل في العيدلم تتأثر الخدمات المصرفية رغم إغلاق العمل في البنوك مع نهاية الأسبوع الماضي وحتي مواعيد الإجازات الرسمية في الفروع البنكية المختلفة خلال فترة العيد؛ حيث عززت شركات تغذية ماكينات الصراف الآلي ATM من عمليات الدعم المستمر وتغذية وحدات الصرف الآلي بالفروع البنكية و السلاسل التجارية لاستمرار عمليات سحب الكاش.
رسوم إنستابايمع تطبيق رسوم التحويلات و السحب على حسابات إنستاباي والمحافظ المالية والبنكية المختلفة؛ اعتبارا من أمس الثلاثاء؛ وجد عملاء البنوك تحسنا في مستويات تقديم الخدمات رغم أوقات الذروة التي شهدتها المعاملات المختلفة في فترات العيد.
على الرغم من الإغلاق الأسبوعي بمناسبة اجازة عيد الفطر، تظل بعض الخدمات المصرفية متاحة عبر القنوات الإلكترونية
تتيح خدمة الإنترنت البنكي للعميل عددا من الخدمات أبرزها:الاطلاع على الحسابات، و إجراء تحويلات مالية، ودفع الفواتير.
خدمات بنكية متطورة عبر الموبايلتضمن معاملات مالية سهلة وسريعة، بخلاف أجهزة الصراف الألي ATM بحيث تساعد العميل في عمليات السحب والإيداع النقدي و الاستفسار عن الرصيد، والتحويلات المحلية والدولية.
الخدمات الإلكترونيةوأتاحت التكنولوجيا المصرفية إجراء معظم العمليات من المنازل أو الهواتف المحمولة، حيث قللت هذه الخدمات من التأثير المحتمل لعطلة نهاية الأسبوع على العملاء.
دعم الشمول المالييستهدف الجهاز المصرفي بتوجيه من البنك المركزي المصري، تعزيز نشر الخدمات البنكية الميسرة للعملاء الأفراد والتي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة من خلال استخدام التطبيقات والإنترنت البنكي
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمل البنوك في مصر مال واعمال اخبار مصر البنك المركزي المصري مواعيد العمل في البنوك رسوم إنستاباي المزيد البنک المرکزی اعتبارا من فی البنوک العمل فی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب التراجع التاريخي للتضخم | أول معدل سالب منذ عام
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، تأتي مؤشرات التضخم الأخيرة لتمنح بعضًا من الطمأنينة، ولو مؤقتة، للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة أسعار السلع والخدمات.
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم الأساسي خلال يونيو 2025، في تطور يُنظر إليه على أنه ثمرة لضبط الأسواق والغذاء الموسمي، رغم استمرار الضغوط في بعض القطاعات.
التضخم الأساسي يتراجع لأدنى مستوياته منذ عامأفاد البنك المركزي في تقريره الشهري بأن معدل التضخم الأساسي السنوي انخفض إلى 11.4% في يونيو 2025، مقارنة بـ 12.9% في مايو.
ويُعزى هذا التراجع إلى تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي قيمة سالبة بلغت -0.2%، وهو أول تراجع شهري بهذا الشكل منذ يوليو 2024، بعدما سجل في مايو 1.6% وفي يونيو من العام الماضي 1.3%.
الغذاء يقود موجة التراجعكان لانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية الدور الأبرز في كبح التضخم، إذ أسهمت وحدها بمقدار -0.49 نقطة مئوية في المعدل الشهري.
وتصدرت الدواجن قائمة السلع المتراجعة بنسبة انخفاض بلغت 9.1%، لتسهم وحدها بـ -0.51 نقطة مئوية، وهو ما يتماشى مع النمط الموسمي المعتاد.
كما سجلت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة انخفاضات ملحوظة بنسبة 2.3% و1.3% على التوالي، وساهمتا معًا بـ -0.11 نقطة مئوية في معدل التضخم العام.
في المقابل، شهدت منتجات الألبان ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6%، وأسهمت بـ +0.03 نقطة مئوية، فيما زادت أسعار اللحوم الحمراء والأسماك بما يعادل 0.08 نقطة مئوية.
ولم تشهد أسعار البيض والزيوت والدهون أي تغير ملحوظ، مما ساعد في استقرار مؤشر التضخم الغذائي نسبيًا.
تحسن مؤشرات التضخم العام في الحضر والريفالتراجع لم يقتصر على التضخم الأساسي فقط، بل شمل أيضًا معدل التضخم العام في الحضر، الذي انخفض إلى 14.9% في يونيو، بعد أن بلغ 16.8% في مايو، كما سجل المعدل انخفاضًا شهريًا بنسبة -0.1%، مقارنة بـ 1.6% في يونيو 2024، و1.9% في مايو الماضي.
وفي الريف المصري، تراجع معدل التضخم العام إلى 13.9% مقابل 16.2% في مايو، بينما بلغ معدل التضخم العام لجمهورية مصر بالكامل 14.4% مقارنة بـ 16.5% في الشهر السابق.
ضغوط من الغاز والخدمات رغم التراجع الغذائيرغم الانخفاض العام، شهدت بعض السلع والخدمات ارتفاعات محدودة أدت إلى مقاومة التراجع الكامل، حيث سجلت السلع والخدمات المحددة إداريًا ارتفاعًا بنسبة 0.6%، نتيجة زيادة أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بنسبة 33%، لتسهم بمقدار +0.12 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
كذلك، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.5%، بسبب زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات، مسجلة مساهمة قدرها +0.14 نقطة مئوية.
أما السلع الاستهلاكية فشهدت زيادة بنسبة 0.6%، مدفوعة بارتفاع زيوت المحركات بنسبة 5.7%، إلى جانب زيادات طفيفة في الملابس والأحذية، ما أدى لمساهمة إجمالية قدرها +0.09 نقطة مئوية.
في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والدولية التي تواجهها مصر، يُعدّ هذا التراجع في التضخم بمثابة بصيص من الأمل للمواطنين والأسواق على حد سواء، فعلى الرغم من استمرار الضغوط في بعض القطاعات، فإن تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استقرار اقتصادي أكبر.
يبقى الأمل أن يستمر هذا التوجه في الأشهر المقبلة، مدفوعًا بإصلاحات حقيقية ودعم إنتاجي، ليشعر المواطن بتأثير مباشر في قدرته الشرائية وجودة حياته اليومية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري