هآرتس: نتنياهو يفاجئ الأمن الإسرائيلي بالكشف عن السيطرة على محور موراج
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم أن المؤسستين الأمنية والعسكرية في إسرائيل تفاجأتا من إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن السيطرة على محور موراج جنوبي قطاع غزة.
وأكدت مصادر في الجيش الإسرائيلي أن الإعلان جاء بشكل مفاجئ، حيث كانت الخطة الخاصة بالسيطرة على المحور لم تحظ بعد بموافقة رسمية.
وأوضحت الصحيفة أن بعض المصادر العسكرية أكدت أنها لم تكشف عن هذا الأمر بهدف الحفاظ على القوات.
في إطار التصعيد الأخير، استكملت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها وتطويقها لحي تل السلطان في رفح خلال الأيام الماضية، وفقًا لما أعلنته السلطات الإسرائيلية مساء الأربعاء.
وأوضح الجيش الإسرائيلي أن قواته "دمرت العديد من الأسلحة والبنى التحتية التي كانت تشكل تهديدًا لقواتنا، وقتلت العشرات من العناصر المسلحة، كما عثرت على صاروخين في أحد المباني بالمنطقة، إلى جانب منصة إطلاق كانت موجهة نحو الأراضي الإسرائيلية، وألقت القبض على المشتبه بهم وأحالتهم للتحقيق".
وفي بيان مصوّر مساء الأربعاء، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن العملية العسكرية التي تشنها قوات الجيش في رفح تهدف إلى السيطرة على "محور موراج"، الذي يفصل بين خانيونس ورفح، وهو الطريق الذي كان يمر عبر مستوطنة موراج سابقًا.
ويُعد محور "موراج" نقطة الفصل بين مناطق جنوب قطاع غزة، حيث يطلق نتنياهو على هذه المنطقة اسم "فيلادلفيا ب"، مشيرًا إلى أنه مشابه لمحور "فيلادلفيا" الذي يمتد إلى الغرب من القطاع.
وأشار نتنياهو إلى أن العملية تهدف إلى "زيادة الضغط على القطاع خطوة بخطوة"، مشددًا على أن "الضغط سيستمر حتى يتم تسليمنا الرهائن".
وفي تصريحات أخرى، أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، خلال زيارته لقطاع غزة، أن قواته "توسع نطاق الهجوم في عمليتها العسكرية، التي ستستمر وتتعمق وفقًا للوتيرة المحددة". وأضاف زامير أن "إطلاق سراح الرهائن هو العامل الوحيد الذي قد يوقف تقدمنا".
من جانب آخر، قال رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي، رونين بار، إن "حماس ستواجه الفشل في أي مكان تحاول فيه استهداف المواطنين الإسرائيليين"، مؤكدًا أن الحركة ستظل تدفع الثمن حتى يتم إعادة الـ59 محتجزًا.
على صعيد آخر، أفاد شهود عيان بأن القوات الإسرائيلية نفذت عملية إعدام لـ15 من أفراد طواقم الإنقاذ الفلسطينيين في حي تل السلطان، حيث تم إطلاق النار عليهم في الصدور والرؤوس قبل دفنهم في قبر جماعي الأسبوع الماضي. وأكد الدكتور بشار مراد، مدير البرامج الصحية في الهلال الأحمر الفلسطيني، في تصريح لصحيفة "ذي جارديان"، أن التشريح أظهر بوضوح أن إطلاق النار كان على الأجزاء العلوية من أجسادهم.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة بشكل كبير، مشيرًا إلى أن الهدف هو السيطرة على مناطق واسعة من القطاع وضمها إلى المناطق الأمنية الإسرائيلية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل بنيامين نتنياهو قطاع غزة المزيد السیطرة على
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تحذر ليبيا من تسليم محمود فتحي إلى مصر وتطالب بالكشف عن مصيره
أعادت قضية المعارض السياسي المصري محمود محمد فتحي بدر٬ والذي يحمل الجنسية التركية أيضا، فتح النقاش حول حدود التعاون الأمني بين الدول، ومدى التزام السلطات الليبية بتعهداتها الدولية في قضايا التسليم والإعادة القسرية، في ظل تحذيرات منظمات حقوقية من إقدام طرابلس على تسليمه إلى القاهرة.
وأثارت القضية تفاعلا واسعا بعد دعوات أطلقتها صفحات ليبية، من بينها صفحة "أحرار بنغازي" على منصة فيسبوك، تحت شعار "كرامة الإنسان لا جنسية لها"، مطالبة بعدم تحويل ليبيا إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو تنفيذ ملاحقات عابرة للحدود خارج إطار القانون.
وتقول منظمة الكرامة لحقوق الإنسان إن محمود فتحي اعتقل في طرابلس برفقة زوجته في 19 يوليو/ تموز الجاري، قبل أن يطلق سراح زوجته لاحقا، فيما لا يزال مصيره ومكان احتجازه غير معلومين، مطالبة السلطات الليبية بالكشف عن مكان وجوده وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، مع الامتناع عن تسليمه إلى مصر.
وأكدت المنظمة أن ليبيا ملزمة بالمادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر تسليم أي شخص إلى دولة تتوافر أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها للتعذيب أو المعاملة القاسية. وذكرت أنها ستتابع القضية عبر آليات الأمم المتحدة المختصة.
وفي المقابل، تتداول وسائل إعلام ومنصات اجتماعية معلومات عن احتمال تسليم محمود فتحي إلى السلطات المصرية، إلا أن السلطات الليبية لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذه المعلومات، ما أبقى القضية مفتوحة أمام التكهنات.
ويرى متابعون أن القضية لا تتعلق بشخص محمود فتحي وحده، بقدر ما تمثل اختبارا لطبيعة الدولة الليبية ومؤسساتها القانونية، إذ إن الفصل في الاتهامات الموجهة إليه أو الأحكام الصادرة بحقه يظل من اختصاص القضاء، وليس الرأي العام أو المؤسسات الأمنية.
ويؤكد حقوقيون أن أخطر الاتهامات لا تسقط عن أي شخص حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والحماية من التعذيب، والمحاكمة العادلة، مشيرين إلى أن احترام هذه المبادئ هو ما يميز دولة القانون عن أي ترتيبات أمنية أو سياسية.
ويشدد مختصون على أن طلبات التسليم بين الدول لا ينبغي التعامل معها باعتبارها إجراءات إدارية أو تفاهمات أمنية، بل يجب أن تمر عبر القضاء، مع منح الشخص المطلوب الحق في الدفاع عن نفسه والطعن في أي قرار قد يصدر بحقه، إضافة إلى تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها في حال نقله إلى الدولة الطالبة.
وفي حال ثبت تنفيذ عملية التسليم، فإن أسئلة قانونية عدة ستطرح نفسها، أبرزها ما إذا كانت هناك إجراءات قضائية ليبية سبقت القرار، وما إذا حصل المطلوب على حقه في الدفاع، وهل جرى تقييم خطر تعرضه للتعذيب أو تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، فضلا عن طبيعة الضمانات التي حصلت عليها ليبيا من الدولة الطالبة.
أما إذا لم يتم التسليم، فيرى متابعون أن السلطات الليبية مطالبة بالإعلان عن مكان احتجاز محمود فتحي ووضعه القانوني، ووضع حد لحالة الغموض التي تحيط بالقضية.
ويؤكد قانونيون أن التعاون الأمني بين الدول لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان، لكنه يجب أن يخضع للقانون الوطني والالتزامات الدولية، وألا يتحول إلى وسيلة لتجاوز القضاء أو تقييد الحقوق الأساسية.
كما يحذر مراقبون من أن طريقة تعامل ليبيا مع هذه القضية ستنعكس على صورتها الحقوقية أمام المجتمع الدولي، معتبرين أن احترام الإجراءات القانونية والشفافية في مثل هذه الملفات يعزز سيادة الدولة، بينما يؤدي أي تجاوز إلى الإضرار بمصداقية مؤسساتها.
ويرى متابعون أن القضية تتجاوز حدود شخص محمود فتحي، لأنها تطرح سؤالا أوسع يتعلق بقدرة ليبيا على حماية القانون داخل أراضيها، وعدم السماح بتحويلها إلى ساحة للقمع العابر للحدود، وهو المفهوم الذي يشير إلى ملاحقة بعض الدول معارضيها أو المطلوبين لديها خارج أراضيها بوسائل أمنية أو سياسية.
ويؤكد حقوقيون أن الدولة التي تحترم سيادتها لا تتنازل عن اختصاص قضائها، وأن أي طلب تسليم ينبغي أن يخضع للمراجعة القضائية الكاملة، مع مراعاة التزاماتها الدولية، بصرف النظر عن جنسية الشخص المطلوب أو طبيعة التهم المنسوبة إليه.
ويخلص مراقبون إلى أن القضية تضع ليبيا أمام اختبار حقيقي بين متطلبات التعاون الأمني مع الدول الأخرى، وبين احترام سيادة القانون والالتزامات الحقوقية، مؤكدين أن الدول قد تكسب تفاهمات سياسية مؤقتة، لكنها قد تخسر كثيرا إذا تضررت سمعتها القانونية والحقوقية بسبب قرار واحد.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط