بن زايد يلجأ إلى محاميين دوليين للهروب من محكمة العدل الدولية في قضية إبادة السودان
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
يمانيون|
تواجه الإمارات العربية المتحدة ضغوطًا متزايدة بعد توجيه اتهامات خطيرة لها بالتورط في جرائم الإبادة الجماعية بالسودان، من خلال دعمها العسكري واللوجستي لقوات الدعم السريع التي تخوض حربًا دامية ضد الجيش السوداني. وتخشى أبوظبي من مثولها أمام محكمة العدل الدولية بعد إعلان السودان بدء إجراءات رسمية لمقاضاة من يقف وراء تصعيد الحرب والانتهاكات بحق المدنيين، وسط مطالب شعبية بمحاسبة المسؤولين عن تغذية الفوضى.
في هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة عن خطة إماراتية محكمة هدفها الأساسي التهرب من المحاكمة الدولية وتبرئة ساحتها. وقد شكّل محمد بن زايد فريق أزمة خاص يضم محامين دوليين من جنسيات بريطانية وفرنسية، ومستشارين سابقين في أجهزة استخباراتية غربية، لتنسيق الخطاب القانوني والإعلامي والدبلوماسي.
المصدر
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما