تطورات جديدة في التحقيقات المتعلقة ببلدية إسطنبول الكبرى
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
في إطار التحقيقات الجارية بشأن قضايا الفساد والإرهاب المتعلقة ببلدية إسطنبول الكبرى (İBB)، تم اعتقال أكرم إمام أوغلو، رئيس البلدية، ومستشاره مراد أونجون. اليوم، تقدم محامو أونجون بطلب اعتراض إلى محكمة الجنايات في إسطنبول ضد قرار توقيفه.
التحقيقات التي بدأت في 19 مارس شملت العديد من المسؤولين في بلدية إسطنبول الكبرى، حيث تم اعتقال أكرم إمام أوغلو وعدد من المسؤولين البارزين في البلدية.
تفاصيل الاعتراض على قرار التوقيف
اقرأ أيضافي تعليق صريح: كليتشدار أوغلو يحسم الجدل حول ترشحه لرئاسة…
الخميس 03 أبريل 2025في طلب الاعتراض المقدم إلى المحكمة، أشار محامو أونجون إلى أن التحقيقات جرت تحت سرية، مما حال دون الاطلاع على بعض الأدلة الرئيسية مثل تقارير المفتشية الإدارية (مفتيشية موليكية)، وتقارير هيئة مكافحة غسيل الأموال (MASAK)، وتقارير الخبراء، بالإضافة إلى التسجيلات الصوتية.
المصدر
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا امام اوغلو بلدية إسطنبول قضايا فساد
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية