اجتماع وزراء خارجية الناتو لبحث تعزيز الإنفاق الدفاعي والتعاون الدولي
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) اجتماعاتهم في بروكسل يومي 4 و5 أبريل، برئاسة الأمين العام للحلف مارك روتيه، لمناقشة زيادة الإنفاق الدفاعي وتطوير الإنتاج الصناعي الدفاعي، في إطار التحضيرات لقمة الناتو المرتقبة في لاهاي نهاية يونيو.
وصرّح مسؤول رفيع في الناتو بأن الاجتماعات ستتناول استمرار دعم أوكرانيا وتعزيز التعاون مع شركاء الحلف في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك أستراليا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.
وأشار المسؤول إلى أن زيارة الأمين العام للناتو مؤخراً إلى منطقة البلقان الغربية تعكس أهمية استقرار هذه المنطقة، مؤكدًا أن أمنها يظل أولوية قصوى للحلف.
كما شدد على إدراك الحلفاء لتأثير الأزمات في الجوار الجنوبي على الأمن الأوروبي، مشيرًا إلى جهود الناتو في تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، بما في ذلك افتتاح مكتب اتصال جديد في عمّان بالأردن، وتعزيز التعاون الدفاعي عبر مبادرات إقليمية مختلفة.
وفيما يخص مهمة الناتو في العراق، أعلن المسؤول عن توسيع نطاق الدعم الاستشاري المقدم لوزارة الداخلية العراقية وقيادة الشرطة الاتحادية، مؤكدًا أن المهمة غير قتالية وتهدف إلى تعزيز القدرات الأمنية العراقية لمكافحة الإرهاب.
أما بشأن الأوضاع في غزة، فقد أعرب الحلف عن قلقه العميق، داعيًا إلى استئناف المفاوضات وإطلاق سراح الرهائن، مؤكدًا التزامه بحماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي، مع الإشادة بخطة السلام العربية التي طُرحت في القمة الطارئة بالقاهرة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي الناتو
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية