بتهمة الجريمة المنظمة.. رئيس أولمبياكوس أمام القضاء
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
قالت مصادر قانونية اليوم الخميس إن إيفانجيلوس ماريناكيس رئيس نادي أولمبياكوس لكرة القدم وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة سيمثلون للمحاكمة بتهمة ارتكاب جنح في إطار تحقيق في أعمال عنف رياضي وذلك في أعقاب قرار من المجلس القضائي اليوناني.
ونفى ماريناكيس، قطب صناعة الشحن والإعلام والذي يملك أيضاً نادي نوتنغهام فورست المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأعضاء مجلس الإدارة ارتكاب أي مخالفات، بما في ذلك اتهام بدعم منظمة إجرامية مرتبطة بمشجعي أولمبياكوس.
وقال فاسيليس ديماكوبولوس محامي ماريناكيس لرويترز "الاتهام لا أساس له من الصحة"، ولم يحدد موعد المحاكمة بعد.
وبدأت السلطات التحقيق بعد إصابة أحد ضباط شرطة مكافحة الشغب بجروح قاتلة بسبب ألعاب نارية في اشتباكات مع مجموعة من مشجعي ألومبياكوس خارج مباراة للكرة الطائرة في ديسمبر (كانون الأول) 2023) وتجري محاكمة منفصلة بتهمة القتل.
وكانت مباراة الكرة الطائرة تجمع بين أولمبياكوس وباناثينايكوس.
كما قرر المجلس القضائي محاكمة أكثر من 140 شخصاً، معظمهم من مشجعي أولمبياكوس ممن اعتقلوا منذ أبريل (نيسان) الماضي، بتهمة الانضمام إلى منظمة إجرامية مزعومة، ويأتي قرار المجلس عقب تحقيق أجراه قاضٍ.
وقال محاموهم إنهم نفوا الاتهامات، كما فعل أولمبياكوس.
وشهدت الرياضة في اليونان حوادث عنف داخل وخارج الملعب في السنوات الأخيرة، ووعدت السلطات مراراً وتكراراً بالقضاء على الشغب.
واتهم ماريناكيس الحكومة المحافظة بالتدخل في شؤون الإعلام والقضاء لحماية صورتها.
وفي بيان نشره موقع أولمبياكوس على الإنترنت اليوم، قال إن الهدف الحقيقي هو حرية الصحافة والديمقراطية ومجموعته الإعلامية.
وقال "إنها محاولة منسقة ولكن يائسة لإسكاتي".
ورد متحدث باسم الحكومة بأن المواطنين متساوون أمام العدالة، وهي مستقلة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب ترامب التجارية وقف الأب عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية نوتنغهام فورست أولمبياكوس نوتنغهام فورست
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يقر تقارير عدد من الهيئات القضائية ويوافق على إنشاء دائرة ضريبية
الثورة نت/..
أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، تقارير أداء المحكمة العليا، ووزارة العدل وحقوق الإنسان، والمعهد العالي للقضاء، والنيابة العامة، للنصف الأول من العام 1446هـ.
وأظهرت تقارير الهيئات القضائية ما تم إنجازه على المستوى القضائي والإداري والمالي وكذا بعض التحديات التي واجهتها خلال هذه الفترة.
ووجه المجلس الشكر للجهات القضائية على الجهود المبذولة، مع الأخذ بالملاحظات الواردة من الأمانة العامة للمجلس.
وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء دائرة ضريبية بالمحكمة العليا تختص بالنظر في الطعون في الأحكام الصادرة في القضايا التي تتعلق بالضرائب، كما تتولى الدائرة الجديدة نظر القضايا الزكوية والتأمينية الواردة إلى المحكمة العليا، بما يعزز من تحسين كفاءة وسرعة الفصل في المنازعات المتعلقة بها، وذلك بناء على عرض رئيس المحكمة العليا.
واطلع على مشاريع الأدلة الإجرائية التي تهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات التقاضي وسرعة إنجاز القضايا وتنفيذ الأحكام، ووجه المجلس بإحالة الدليل الإجرائي لأمناء سر المحاكم والدليل الإجرائي للإعلانات القضائية ودليل إجراءات تقديم الدعاوى إلى وزير العدل وحقوق الإنسان لإعادة صياغتها في ضوء ملاحظات المجلس.
كما أحال المجلس الدليل الإجرائي لتنفيذ الأحكام إلى الأمانة العامة للمجلس لإعادة صياغته في ضوء ملاحظات المجلس.
وواصل مجلس القضاء مناقشة مشروعات تعديلات بعض مواد قانون الجرائم والعقوبات وكذا قانون المرافعات والتنفيذ المدني، بما يسهم في تحقيق مبادئ المحاكمة العادلة وتحقيق العدالة الناجزة، ووجه باستيعاب الملاحظات والمقترحات المقدمة من أعضاء المجلس عليهما تمهيدا لإقرارهما في اجتماع قادم.
كما ناقش مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، وأرجأ البت فيها لتقديم مزيد من الملاحظات وإقرارها في اجتماع قادم.
ووافق المجلس على رفع الدعاوى التأديبية في مواجهة ستة من أعضاء السلطة القضائية، وإحالتهم إلى مجلس المحاسبة وفقا للقانون.
ونظر المجلس في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من بعض القضاة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
واطلع على أحد الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن طلب إعادة النظر في الحكم القضائي الصادر بحق أحد المتظلمين، واتخذ بشأنه القرار المناسب.
وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة