الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الخميس، عن بدء تطبيق النظام الإلكتروني لتجهيز الغاز في العراق، وذلك عبر تطبيق "قنينة"، ابتداء من الأول من نيسان 2025. 

وأوضحت الشركة في بيان، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنها "وجهت موظفي القطع والتجهيز في معامل الغاز كافة، بتنفيذ البرنامج الحكومي المرتبط بإطلاق التطبيق".

وأشارت إلى "ضرورة إلزام وكلاء الغاز الجوالين بتفعيل التطبيق واستخدامه ابتداء من التاريخ المحدد".

وأكدت الشركة أن "عملية تجهيز الوكيل الجوال ستكون بنسبة 50% وفقا للتطبيق الجديد حتى نهاية العام الحالي، داعية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد والإبلاغ عن أي مستجدات أو ملاحظات تتعلق بالموضوع، كما اعتبرت الشركة هذا التطور خطوة مهمة نحو تحسين وتسهيل عملية توزيع الغاز في العراق".

 


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

هام حول التنازل عن السكنات التابعة للدولة أو “OPGI”

قررت الحكومة تعديل شروط وكيفيات التنازل عن السكنات التابعة للدولة أو تلك التي تسيرها دواوين “أوبيجي OPGI”. 

وتضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 28، صدور مرسوم تنفيذي رقم 25-135. يعدل ويتمم شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري.

ووفقا للمرسوم ذاته، تم استحداث منصة رقمية لاستقبال ملفات طلب شراء الأملاك العقارية التابعة للدولة أو تلك التي تسيرها دواوين “أوبيجي”.

وأضاف المرسوم أنه بإمكان الشاغلين الشرعيين للأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني، اقتناء سكنهم بدفع كامل الثمن فورا أو بالتقسيط.

وتابع المرسوم أن الشاغلين الشرعيين يستفيدون من خصم مبالغ الإيجار المدفوعة منذ تاريخ شغل السكن المعني إلى غاية تاريخ تبليغ مقرر التنازل على أساس شهادة استيفاء الإيجار التي تعدها المصلحة المسيرة.

وجاء في المرسوم رفع آجال الشراء بالتقسيط من 10 سنوات إلى 25 سنة في حالة اختيار صاحب ملف التنازل اقتناء السكن بالتقسيط.

وأكد المرسوم أن لجنة المقاطعة الإدارية أو لجنة الدائرة يتعين عليها الفصل في كل طلب شراء في أجل شهرين ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.

بينما يقدم كل طعن في قرارات لجنة المقاطعة الإدارية أو لجنة الدائرة لدى اللجنة الولائية في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر اللجنة.

ونصّ المرسوم على تكليف اللجنة الولائية بدراسة الطعون التي يقدمها الطالب والفصل فيها في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ إخطارها.

ويجب أن يبلّغ الطالب برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام بقراره وثمن التنازل ووثيقة الالتزام بالشراء تعَدُّ طبقا للنموذج المحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن.

كما يتعين على الطالب تأكيد طلبه لدى مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري المعني في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ استلام التبليغ. ويقوم بالتسديد حسب صيغتي الشراء المحددتين في هذا المرسوم.

ويجب أن يكون كل رفض لطلب الشراء معللا، ويبلّغ للطالب.

في حين تقدم كل الطعون في قرارات المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لدى لجنة الطعون التابعة المديرية الولاية المكلفة بالسكن في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ استلام التبليغ.

وتكلف لجنة الطعون التابعة لمديرية الولاية المكلفة بالسكن بدراسة الطعون التي يقدمها الطالب والفصل فيها. في أجل 15 يوما، ابتداء من تاريخ الإخطار.

مقالات مشابهة

  • النهار اللبنانية لشفق نيوز: العراق لديه مساعٍ لأداء دور الوسيط بقضايا المنطقة
  • قمة بغداد ودعم مشاريع النقل واللوجستيات ركيزة استراتيجية لتنويع الاقتصاد الوطني
  • الرئيس عباس يصل العراق غداً
  • التعليم العالي تُعلن بدء التقديم الإلكتروني للدراسات العليا في العراق
  • المجلس الاقتصادي: تحديد موعد إقامة ملتقى العراق للاستثمار
  • وزير الصناعة يضع حجر الأساس لأكبر مشروع كيمياوي جنوبي العراق
  • الكهرباء: تسهيل فتح الاعتمادات المالية لاستيراد الغاز التركمانستاني
  • مطار صنعاء الدولي جاهز لاستقبال الرحلات ابتداءً من غدٍ الأربعاء
  • وزير الاقتصاد اللبناني: نعمل على فتح صفحة جديدة من الاستثمار والتقارب التجاري مع العراق
  • هام حول التنازل عن السكنات التابعة للدولة أو “OPGI”