الكشف عن تفاصيل جديدة حول وفاة مارادونا
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
شهدت محكمة في الأرجنتين إفادات خبراء طب شرعي مشاركين في تشريح أسطورة كرة القدم الراحل دييجو مارادونا، حيث أكدوا أن قلبه كان أكبر من الحجم الطبيعي، وأنه كان يعاني من تليف الكبد، كما لم يتم العثور على أي آثار للكحول أو المخدرات في جسده وقت وفاته.
وقال خبير الطب الشرعي،الثلاثاء، أليخاندرو إزيكييل فيجا أمام المحكمة إن قلب مارادونا كان “متضخما” وبلغ وزنه 503 غرامات، في حين أن الوزن الطبيعي يتراوح بين 250 و300 غرام.
وتوفي مارادونا، الذي قاد الأرجنتين إلى لقب كأس العالم عام 1986، في 25 نوفمبر 2020 عن عمر ناهز 60 عاما.
وأوضح فيجا أن فحص القلب كشف عن معاناة مارادونا من “نقص مزمن في تدفق الدم والأكسجين” نتيجة الإقفار القلبي المزمن.
وأكد تقرير التشريح أن الوفاة كانت ناجمة عن نوبة رئوية حادة ناتجة عن فشل القلب الاحتقاني.
وكان مارادونا قد توفي داخل منزله في ضواحي بوينس آيرس، بعد أيام فقط من خضوعه لجراحة لإزالة تجمع دموي بين جمجمته والمخ.
صحيفة البيان
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
شهادات جديدة مستحدثة للعمل في القطاع الخاص.. تفاصيل
ينص قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.