مرر البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، القومية الهندوسية، لتعديل القوانين التي تحكم أوقاف الأراضي الإسلامية، وسط احتجاجات من قبل الجماعات الإسلامية والأحزاب المعارضة.

وبموجب مشروع القانون سيجري ضم غير المسلمين إلى مجالس إدارة أوقاف الأراضي الإسلامية، ويمنح الحكومة دوراً أكبر في التحقق من ممتلكاتهم.

India’s lower house of parliament has passed a controversial bill to amend laws to change how properties worth billions of dollars donated by Indian Muslims are governed.

Prime Minister Narendra Modi’s party said changes to the law will help fight corruption, but Muslims fear… pic.twitter.com/IQcbQ81zFX

— Channel 4 News (@Channel4News) April 3, 2025

وتقول الحكومة إن التعديلات ستساعد في مكافحة الفساد، وسوء الإدارة وتعزيز التنوع، لكن المنتقدين يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقويض حقوق الأقلية المسلمة في البلاد، وقد يستخدم لمصادرة المساجد التاريخية وممتلكات أخرى.

وكان النقاش حاداً في كلا مجلسي البرلمان، وناقش المجلس الأدنى المشروع، يوم الأربعاء حتى صباح الخميس، بينما استمر النقاش الحاد في المجلس الأعلى لأكثر من 16 ساعة، حتى صباح اليوم الجمعة.

وعارضت المعارضة بقيادة حزب المؤتمر المشروع بشدة، واصفة إياه بأنه غير دستوري ومميز ضد المسلمين.

ويفتقر حزب مودي الحاكم "حزب بهاراتيا جاناتا" إلى الأغلبية في المجلس الأدنى، لكن حلفاءه ساعدوا في تمرير المشروع.

وفي المجلس الأدنى، صوت 288 عضواً لصالح المشروع بينما عارضه 232 عضواً.

وبالمثل، صوت 128 لصالحه و95 ضده في المجلس الأعلى. وسيجري الآن إرسال المشروع إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه ليصبح قانوناً.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: حرب ترامب التجارية وقف الأب عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مشروع القانون مكافحة الفساد الهند فی المجلس

إقرأ أيضاً:

الإيجار القديم يشعل البرلمان.. مشادة بين الفيومي وداود داخل اللجنة المشتركة

شهد اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب، اليوم، نقاشًا محتدمًا وخلافًا واضحًا بين رئيس اللجنة النائب محمد عطية الفيومي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ضياء الدين داود، خلال مناقشة مشروع قانون تعديلات الإيجار القديم.

الخلاف اندلع بعد أن طالب الفيومي بأخذ الرأي من حيث المبدأ على مشروع القانون، عقب كلمات كل من المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، والمستشار القانوني لرئيس المجلس محمد عبد العليم كفافي، وهو ما رفضه داود، مطالبًا بفتح باب المناقشات قبل التصويت، قائلاً إن القضية تمس الأمن الاجتماعي وتستدعي حوارًا أعمق.

المؤتمر: مشروع قانون الإيجار القديم يساهم في تحقيق التوازن المفقود بين طرفي العلاقة الإيجاريةمحمود فوزي: 7 سنوات مدة كافية لإخلاء شقق الإيجار القديم.. والجميع رابح في مشروع القانونكفافي: البرلمان يحق له التدخل تشريعيا لإنهاء قوانين الإيجار القديم الاستثنائيةبعد تعديله .. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

ورد الفيومي قائلاً: "أنت اتكلمت قبل كده، نتكلم في المواد"، قبل أن يوجه له حديثًا شخصيًا قال فيه: "تعلم علم اليقين أعزك قد إيه".

داود: قانون الإيجار قنبلة موقوتة

خلال مداخلته، تحدث داود عن استمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، معتبرًا أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي لا يسمح بإجراءات قد تؤدي إلى زعزعة استقرار شريحة واسعة من المواطنين. 

وأشار إلى أن هناك حربًا تلوح في الأفق الإقليمي، وربما العالمي، مما يزيد من تعقيد المشهد.

وحذر داود من أن "القضية لا يوجد فيها فائز أو مهزوم، هذه قضية بلد"، داعيًا إلى حوار مجتمعي شامل يضم جميع الأطراف، بما في ذلك المستأجرين والمالكين، لصياغة حل متوازن.

وأكد داود أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في 2002 قد حسم الامتداد للجيل الأول، لافتًا إلى أن الظروف الاقتصادية اليوم مختلفة تمامًا، حيث "كيلو اللحمة بـ500 جنيه"، على حد تعبيره، فيما يعيش أكثر من 55% من المصريين تحت خط الفقر وفقًا لتقديرات البنك الدولي، في حين أن التقديرات المحلية تشير إلى نحو 35%.

الفيومي متمسك بالحسم.. وداود يحذر من الانفجار

النائب داود أشار إلى أن العلاقات الإيجارية القديمة باتت محدودة، وأن الأغلبية أصبحت خاضعة لقانون العلاقات المدنية، متسائلًا عن الحلول الممكنة لكبار السن، قائلًا: "اللي عنده 70 و75 سنة ما يقدرش يحل".

وفيما يخص القدرة على إيجاد بدائل سكنية، أشار إلى أن الوحدة السكنية بمساحة 90 مترًا ضمن الإسكان الاجتماعي تبلغ تكلفتها قرابة مليون جنيه، مؤكدًا أن "وكيل وزارة لو طلع معاش بياخد 6 آلاف جنيه، يدفع منين؟".

وأضاف أن الدولة – وفق ما تم التصريح به في حضور وزيرة التنمية المحلية – "غير قادرة لا ماليًا ولا من خلال الموازنة الحالية"، محذرًا من أن "القانون قنبلة موقوتة"، مطالبًا بمسؤولية وطنية تجاه القضية.

جاء ذلك خلال مناقشة التعديلات التي تقدمت بها الحكومة، والتي تناقشها اللجنة البرلمانية المشتركة، وسط حالة من التوتر والانقسام حول آليات التعاطي مع ملف الإيجارات القديمة.

طباعة شارك تعديلات الإيجار القديم قانون الإيجار قنبلة موقوتة الفيومي متمسك بالحسم البرلمانية المشتركة وزيرة التنمية المحلية

مقالات مشابهة

  • بعد موافقه إسكان البرلمان .. ننشر نص مشروع قانون الإيجار القديم الجديد
  • بعد موافقة البرلمان.. ننشر أهداف قانون ملكية الدولة
  • الإيجار القديم يشعل البرلمان.. مشادة بين الفيومي وداود داخل اللجنة المشتركة
  • ضمن سلسلة "رؤية" للنشء.. الأعلى للشئون الإسلامية يصدر كتاب "يوميات بنات"
  • البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون ملكية الدولة
  • الأوقاف تُعلن موعد مقابلات المتقدمين لوظائف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
  • رؤية للنشء.. الأعلى للشئون الإسلامية يصدر كتاب يوميات بنات
  • «الوطني» يعتمد مشروع قانون للحجر البيطري
  • نواب البرلمان يصادقون على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022
  • الخارجية الإيرانية: البرلمان يعد مشروع قانون للانسحاب من معاهدة الانتشار النووي