تراجع أسعار الذهب مع وضوح سياسة ترامب بشأن الرسوم الجمركية
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انخفضت أسعار الذهب اليوم /الجمعة/ مع إعادة تقييم المستثمرين لتوقعاتهم بشأن المخاطر في أعقاب إجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية، والتي وفرت مزيدًا من الوضوح بشأن اتجاهات السوق، لكنها أثارت مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي.
وسجلت أسعار الذهب خلال التعاملات الفورية انخفاضا بنسبة 0.
كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.1% لتصل إلى 3118.90 دولار للأوقية. وكان الذهب قد انخفض خلال الجلسة السابقة بأكثر من 2% حيث أثارت رسوم ترامب الجمركية على الواردات عمليات بيع واسعة النطاق أثرت على تجار السبائك.
وجاء التراجع الحاد للذهب بعد ساعات فقط من وصوله إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 3167.57 دولار للأوقية.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في التعاملات الفورية بنسبة 1% ليصل إلى 31.56 دولار للأوقية، وانخفض سعر البلاتين بنسبة 0.6% ليصل إلى 946.40 دولار للأوقية، وانخفض سعر البلاديوم بنسبة 0.8% ليصل إلى 920.75 دولار للأوقية.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرسوم الجمركية ترامب الذهب
إقرأ أيضاً:
المركزي: الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من النقد الأجنبي
نشر مصرف ليبيا المركزي تقريره الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء، الذي أوضح أن إجمالي الاستخدامات الفعلية للمصارف من النقد الأجنبي، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2026، بلغ 7.8 مليارات دولار، مقارنةً بنحو 10.4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلًا انخفاضًا قدره 2.617 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 25%.
وبيّن التقرير، الصادر أمس الخميس، أن الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، بنسبة 55.2%، وبقيمة بلغت 4.3 مليارات دولار، منخفضةً بنسبة 16.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح المصرف أن الأغراض الشخصية جاءت في المرتبة الثانية ضمن الاستخدامات الفعلية للنقد الأجنبي لكافة الأغراض، بنسبة 30.1% من الإجمالي، وبقيمة بلغت 2.362 مليار دولار، مسجلةً تراجعًا بنسبة 53% على أساس سنوي.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الحوالات إلى 1.116 مليار دولار، بزيادة بلغت 410.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، فيما سجلت بطاقات التجار ارتفاعًا بنسبة 31.1%، لتصل إلى 38.999 مليون دولار، مشكلةً ما نسبته 0.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي.