التضامن: مصر تتبنى إعلان "عمان- برلين" لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت جمهورية مصر العربية تبنيها لإعلان عمان - برلين 2025 لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أسفرت عنه القمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025، التي أقيمت في العاصمة الألمانية برلين وسط حضور ومشاركة أكثر من 3000 من قادة العالم.
وترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وفد مصر المشارك في أعمال القمة ، والذي ضم المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي ونخبة من المتخصصين من وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
واختتمت القمة بتبني أكثر من 120 دولة وهيئة دولية لإعلان عمان - برلين، الذي يسعى إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السنوات القادمة على مستوى عالمي غير مسبوق.
ويركز إعلان عمان - برلين على تحقيق هدفين رئيسيين الأول "15% من أجل 15%”، الذي يضمن تخصيص 15% على الأقل من برامج التنمية الدولية لدمج الاشخاص ذوي الإعاقة والذين يمثلون 15% من سكان العالم حسب منظمة الصحة العالمية، والثاني تعزيز شمولية البرامج الإنمائية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان المساواة وعدم التمييز.
ويعمل الإعلان على تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التعاون الدولي، مع التركيز على التنمية الشاملة والمستدامة، ويتضمن ذلك اتخاذ تدابير لحماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر، مثل النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.
وفي إطار التزاماتها الطوعية، رفعت مصر التزامها بالعمل على تحقيق مبادرة “العيش باستقلالية” خلال الأعوام الثلاث القادمة، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع بشكل كامل، حيث تتضمن هذه المبادرة تحسين الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية، وتوفير فرص عمل متكافئة، وتطوير البنية التحتية لتكون أكثر شمولاً.
وبناءً على إعلان عمان - برلين، سيتم تعزيز التعاون الداخلي بين الجهات المعنية لتحقيق هدف “15% من أجل 15%” باستخدام أدوات قياس وتقييم متطورة، وستقوم الحكومة المصرية بإعداد خطة تنفيذية بعد القمة لضمان دمج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات.
وتشكل القمة العالمية للإعاقة منصة مهمة لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم.
وتسعى القمة إلى تحويل أسواق العمل لتكون أكثر شمولاً، وضمان أنظمة صحية وتعليمية منصفة، وتقليص الفجوة الرقمية، وضمان مشاركة أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة.
وسيستمر تأثير القمة في إحداث تغيير إيجابي في العالم، حيث تواصل المنظمات غير الحكومية مساءلة الحكومات لضمان استمرار دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في السنوات المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن ذوي الاعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة وزيرة التضامن مايا مرسي تعزیز حقوق الأشخاص ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة فی
إقرأ أيضاً:
الصين وآسيا الوسطى شراكة الجيران والتاريخ
تشو شيوان **
عُقدت قبل الأيام قمة "الصين- آسيا الوسطى" الثانية في أستانا بكازاخستان، وسط أجواء من الغموض العالمي والتحوّلات السياسية والاقتصادية الكبرى، خصوصًا وأن العالم يواجه تهديدات عالمية مصيرية وصعبة.
جاءت هذه القمة امتدادًا لرؤية مركزية في السياسة الصينية لتقوية الروابط مع دول الجوار وتعزيز العلاقات خصوصًا وأن آسيا الوسطى منطقة استراتيجية وهناك فرص مشتركة للصين ولدول آسيا الوسطى بالتعاون والتنمية على جميع المستويات وفي كافة القطاعات، وهناك علاقة ودية بينهم وقد قال الرئيس الصيني شي إن الصين ودول آسيا الوسطى الخمس ( كازاخستان- أوزبكستان – تركمانستان – قرغيزستان – طاجيكستان) استكشفت وصاغت روح الصين – آسيا الوسطى التي تتسم بالاحترام المتبادل والثقة المتبادلة والمنفعة المتبادلة والمساعدة المتبادلة والسعي إلى تحقيق التحديث المشترك عبر التنمية عالية الجودة، مما يعُبر بعمق عن تاريخ الشراكة ووجهها الحضاري بين الطرفين.
تأتي أهداف القمة أولًا رفع مستوى التعاون الاقتصادي عالي الجودة من حيث تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية ضمن مبادرة الحزام والطريق، مع تركيز على الربط السككي والطاقة والنقل متعدد الوسائط مما يساعد في الاستجابة للتحديات الاقتصادية، ثانيًا توسيع الإطار المؤسّسي والتعاون متعدد القطاعات من حيث الاستمرار في تأسيس مراكز تعاون جديدة في مجالات الفقر، التعليم ومكافحة التصحر، إلى جوار منصة تسهيل التجارة، وثالثًا دعم التبادل الثقافي، والتواصل الشعبي (التعليم، السياحة، الجامعات، الفنون…).
أما الأهداف الشاملة؛ فيأتي على رأس قائمتها تعزيز الأمن الإقليمي المشترك بحيث ضمان توحيد الجهود ضد التطرف والإرهاب والجريمة العابرة للحدود، ضمان عدم تدخل قوى خارجية في شؤون المنطقة حيث أن دول آسيا الوسطى ترفض نماذج الهيمنة وحروب الرسوم الجمركية، وأيضًا يعمل كلا الأطراف على ترسيخ الشراكة الاستراتيجية الطويلة الأمد؛ حيث تم توقيع “معاهدة الجوار الصالح الدائم”، لتأسيس إطار قانوني لعلاقات طويلة الأمد قائمة على الاحترام، السيادة، وعدم استخدام القوة.
إن أبرز النتائج تأتي في إطار توقيع اتفاقيات ضخمة وتوسيع البنية التحتية، فقد شملت توقيع 24 اتفاقية بين الصين وكازاخستان في قطاعات متنوعة (الطاقة، الفضاء، الرقمنة، الزراعة)، وانطلاق أعمال السكك الحديدية بين الصين وقيرغيزستان – أوزبكستان، والتوسّع في مشروع ثالث للربط مع كازاخستان، وإنشاء 3 مراكز تعاون (مركز لمكافحة الفقر، مركز تبادل تعليمي، آخر لمكافحة التصحر) وقد خصصت الصين منحة بقيمة 1.5 مليار يوان، و3,000 مقعد تدريبي لدعم مشاريع التنموية الآنية في آسيا الوسطى.
أيضًا من أبرز النتائج للقمة هو ما يتعلق بتسهيلات سفر متبادلة وتواصل شعبي، حيث شملت القمة توقيع اتفاقات دخول دون تأشيرة مع كازاخستان وأوزبكستان؛ علمًا بأنه تجاوزت رحلات المسافرين بين الصين وكازاخستان 1.2 مليون في 2024 مما يثبت أن العلاقات متنامية بين الطرفين، وعلى المستوى الثقافي فقد اتفق الأطراف على افتتاح مؤسسات تعليمية وصناعية وثقافية، وزيادة عدد المدن الشقيقة إلى أكثر من 100 علاقة.
من وجهة نظري أن القمة جاءت في توقيتٍ دقيق؛ إذ تنطلق من منظور صيني ساعي لبلورة تعاون جيو‑اقتصادي بديل عن النموذج الغربي، عبر منظومة علاقات طويلة الأمد ومؤسسات قانونية، وذلك من خلال تبني نموذجًا مؤسسيًا شاملًا- من البنى التحتية إلى التعاون الأمني والتبادل الثقافي- مما يعزز من استدامته بعيدًا عن الأزمات العابرة، وتؤسس لحقبة جديدة من التعاون الإقليمي، وستظل الشفافية والاحترام المتبادل مفتاحًا لتقييم نجاحها طويل الأمد.
"قمة أستانا" أرسَت اتحادًا يتجاوز التجارة إلى فضاء أمني وثقافي متكامل، تحت شعار "الاحترام المتبادل- المنفعة- المساعدة"، وهذا جوهر العلاقة المتبادلة الصحية التي يجب أن تقوم عليها علاقات الدول، والصين ودول آسيا الوسطى يفهمان هذا الأمر جيدًا وما هو جميل أن جميع الأطراف لديها تفاهم مسبق على الخطوط العريقة لشكل العلاقة في المستقبل.
** صحفي في مجموعة الصين للإعلام، متخصص بالشؤون الصينية وبقضايا الشرق الأوسط والعلاقات الصينية- العربية
رابط مختصر