أجندة “الدورة الربيعية” تزدحم بالملفات الساخنة عقب شهور من العطالة البرلمانية
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
يعقد مجلس النواب جلسة عمومية تخصص لافتتاح الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2024-2025 وذلك يوم الجمعة 11 أبريل 2025 ، طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور.
و يفتتح البرلمان أبوابه من جديد في الجمعة الثانية من أبريل ، بعد أشهر من العطالة البرلمانية.
وتسجل للدورة الجديدة العديد من الانتظارات بحسب محمد العمراني بوخبزة أستاذ القانون بجامعة عبد الملك السعدي بطنجة.
بوخبزة، قال أن الدورة الربيعية المقبلة تنتظرها ملفات اجتماعية أساسية تشمل الحوار الاجتماعي وإصلاح أنظمة التقاعد، وجملة من القضايا الهامة الأخرى.
الأستاذ الجامعي، ذكر أن الدورة الربيعية لها خصوصيتها و تخلف عن الدورة الخريفية التي تتركز أساسا حول مناقشة قانون المالية.
بوخبزة يرى أن الدورة الربيعية ستكون مفتوحة على ما تبقى من البرنامج التشريعي للدورة الخريفية.
و أشار في هذا الصدد إلى وجود مجموعة من النصوص القانونية التي تنتظر المناقشة و المصادقة من قبل البرلمان منها القوانين التنظيمية على رأسها قانون الدفع بعدم دستورية القوانين.
بالإضافة إلى قوانين أساسية وفق بوخبزة ، مثل قانون المسطرة الجنائية، القانون الجنائي، المسطرة الجنائية، قانون النقابات، قانون الأسرة، قوانين التغطية الاجتماعية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الدورة الربیعیة
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والتجارة يتعهد بتحديث قوانين حماية المستهلك
تعهّد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب، بالشروع في تحيين الترسانة القانونية المتعلقة بحماية المستهلك، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز آليات الرقابة وتحقيق التوازن داخل السوق الوطنية.
وأكد الوزير، أن الوزارة تعمل حالياً على مراجعة شاملة للنصوص القانونية المنظمة لحقوق المستهلك، بما يواكب التحولات الاقتصادية والرقمية التي تعرفها المملكة، ويعزز من قدرة السلطات على التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة، كالغش والاحتكار والمعلومات المضللة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن التحيين المنتظر سيشمل إدماج مقتضيات جديدة تتعلق بالتجارة الإلكترونية، وجودة الخدمات، وشفافية المعلومات المقدمة للمستهلكين، مع إمكانية تشديد العقوبات على المخالفين.
وأضاف الوزير أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية ومع التزامات المغرب الدولية في مجال حماية المستهلك، مشيراً إلى أن الوزارة ستعتمد مقاربة تشاركية تشمل مختلف الفاعلين، من جمعيات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المعنية.
ويُرتقب أن يتم عرض مشروع التحيين في القريب العاجل على طاولة النقاش العمومي، قبل إحالته على المسار التشريعي داخل البرلمان.
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية