وزير أمريكي يحذر دول العالم من الرد على رسوم ترامب.. وخبراء يعلّقون
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
حذر وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، دول العالم، من أي ردود سريعة على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وطالبها بعدم الرد الفوري.
وقال بيسنت: "دعونا نرى إلى أين تتجه الأمور، لأن الرد الانتقامي هو ما سيؤدي إلى التصعيد".
وأضاف: "الحرب التجارية تعتمد على الدولة لكن تذكروا أن تاريخ التجارة يُشير إلى أننا الدولة ذات العجز، والدولة ذات العجز لها ميزة عن الدول ذات الفائض هي أن الأخيرة تخسر دائما أي نوع من التصعيد التجاري".
وتابع: "كطالب في التاريخ الاقتصادي أو أستاذ في التاريخ الاقتصادي، أنصح بتجنب ذلك.. اهدأوا، خذوا نفسا عميقا، لا تردوا فورا".
وسبق أن أعلن الاتحاد الأوروبي والصين واليابان وكوريا الجنوبية وكولومبيا والمكسيك أنها سترد على الرسوم الجمركية.
ووصف رئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، بيرند لانج، الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة بأنها "غير مبررة وغير قانونية وغير متناسبة".
لكن بيسنت حذر الدول الأخرى من أن "القيام بأي عمل متهور سيكون غير حكيم"، وألمح أيضًا إلى أن الرسوم الجمركية "قد لا تكون دائمة".
ردود متباينة
وكانت بعض الدول والكيانات عبرت عن رفضها للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب عليها، وتباينت هذه الردود ما بين التعهد بالتصدي لها والرد بالمثل، فيما أبدت أخرى أسفها ولم تحدد إذا ما كانت سترد أم لا.
في كندا أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده ستقوم بالرد على رسوم ترامب، معتبرا أنها تغيير جذري في التجارة الدولية، مضيفا، "سنتصدى لهذه الرسوم الجمركية بإجراءات مضادة".
من جهته قال مفوض التجارة والأمن الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، في تغريدة له على موقع إكس، "إن الرسوم الجمركية غير المبررة تأتي بنتائج عكسية حتمًا".
وتابع، "سنتصرف بهدوء، وبشكل تدريجي، وبطريقة موحدة، بينما نُقيّم ردنا، مع إتاحة وقت كافٍ للمحادثات، لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق عادل".
Unjustified tariffs inevitably backfire.
We'll act in a calm, carefully phased, unified way, as we calibrate our response, while allowing adequate time for talks. But we won't stand idly by, should we be unable to reach a fair deal.
I'll speak to my U.S. counterparts tomorrow. pic.twitter.com/tA9l40wvRE — Maroš Šefčovič???????? (@MarosSefcovic) April 3, 2025
في المقابل، حذرت اليابان من أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية والمعاهدة التجارية المبرمة بين البلدين، وقال وزير التجارة والصناعة يوجي موتو إن "طوكيو أبلغت واشنطن بأن الرسوم الجمركية إجراء مؤسف جدا".
كما أعلن وزير التجارة البريطاني جوناثان رينولدز أن المملكة المتحدة ما زالت ملتزمة بالتوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة "لتخفيف" تأثير الرسوم الجمركية الجديدة، مؤكدا أن لندن لا تعتزم اتخاذ إجراءات انتقامية في الحال.
لكن في ظل تباين الردود الدولية على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب، هل تستمع الدول لتحذير وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت وتتجنب الرد على الرسوم أم ماذا؟
غاري كلايد هوفباور زميل أول في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، قال "ستفعل العديد من الدول الصغيرة والمتوسطة ما طلبه بيسنت ولن ترد، ومع ذلك، سترد الصين وأوروبا وكندا فسياساتها الداخلية تقتضي منها الرد".
وتابع هوفباور في حديث خاص لـ"عربي21"، أنه "فيما يخص اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان فهناك علامات استفهام، لكن بشكل عام التصعيد لعبة خاسرة، وكذلك الاستسلام في وجه العدوان الاقتصادي الأمريكي لعبة خاسرة أيضا".
وحول احتمالية حدوث حرب تجارية عالمية قال هوفباور: "لا أعتقد أننا سنشهد حربًا تجارية عالمية، لأن جميع الدول تقريبًا ستواصل التجارة فيما بينها، وستحد من ردود أفعالها الانتقامية تجاه الولايات المتحدة".
وأوضح، "بمعنى آخر، طالما تصرف الاتحاد الأوروبي واليابان والصين والهند وبعض الدول الكبرى الأخرى بعقلانية، فلن يتكرر ما حدث في ثلاثينيات القرن الماضي".
ويعتقد الخبير الاقتصادي أن "الولايات المتحدة ستواجه ركودًا اقتصاديًا بسبب تعريفات ترامب، وستواجه دول أخرى نفس المصير وخاصة كندا والمكسيك، وسيتباطأ النمو في اليابان وكوريا الجنوبية إلى ما يقارب الصفر".
لكنه هوفباور يرى، "أن الاتحاد الأوروبي والصين والهند ومعظم البلدان الأخرى سوف تحافظ على النمو الإيجابي بمعدلات بطيئة في عام 2025".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية العالم الرسوم الجمركية ترامب امريكا العالم ترامب رسوم جمركية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی الرسوم الجمرکیة على الرسوم
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يمنح العراق قرضاً بقيمة(930) مليون دولار لتحسين التجارة الداخلية والتنوع الاقتصادي
آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 11:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن البنك الدولي، اليوم الاربعاء، أنه وافق على تمويل بقيمة 930 مليون دولار لتحسين أداء السكك الحديد في العراق، وتعزيز التجارة الداخلية، وخلق فرص العمل، ودعم التنوع الاقتصادي، مؤكدا أن المشروع سينتهي في العام 2037 وسيشمل 8 محافظات عراقية.وذكر البنك في بيان ، انه “في إطار هذا التمويل، سيعمل مشروع توسيع وتحديث السكك الحديد في العراق (Iraq Railways Extension and Modernization -IREM) على تحديث البنية التحتية للسكك الحديدية وخدماتها بين ميناء أم قصر في جنوب العراق والموصل في شمال العراق، ويساهم في تقليص وقت السفر والانتقال، وزيادة حجم الشحن، فضلاً عن تحسين خدمات البنية التحتية والخدمات المستدامة للنقل وتوفيرها للمستخدمين والركاب واضاف ان “منطقة الشرق الأوسط تشهد انتعاشاً كبيراً في تطوير السكك الحديدية الإقليمية مما يعزز طرق التجارة على مستوى المنطقة ومع قارتي آسيا وأوروبا، ويساهم في تعزيز خدمات الربط ودفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة، وتشمل المبادرات الإقليمية هذه طريق التنمية في العراق (Iraq Development Road)، الذي أُعلن عنه في مايو/ أيار 2023 بهدف تحويل العراق إلى مركز نقل محوري عبر ربط منطقة الخليج بالعراق وصولاً إلى الحدود التركية ومنها إلى أوروبا”. كما أشار البنك إلى انه “وبمجرد تعزيز الربط بالموانئ والبنية التحتية القائمة، يمكن لهذا الطريق أن يزيد حركة التجارة بشكل كبير داخل العراق وعلى مستوى المنطقة، ونظراً لمعاناة قطاع السكك الحديدية في العراق من محدودية خدمات الربط وضعف خدمات التصليح والصيانة ونقص التمويل، فإن الاستثمارات في شبكة السكك الحديدية الحالية تُعتبر خطوة أولى أساسية نحو تعزيز خدمات الربط على المستويين الوطني والإقليمي“.وبهذا الصدد قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، وفقا للبيان، انه “مع تحول العراق من مرحلة إعادة الإعمار إلى التنمية، فإن تعزيز التجارة وخدمات الربط يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل جديدة، ويخفف من الاعتماد على النفط، ولهذا المشروع أهمية كبرى في تحويل العراق إلى مركز إقليمي للنقل وتحقيق أهداف طريق التنمية في العراق المتمثلة في تحسين خدمات الربط وتنويع النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو.” واكد انه “المشروع سيعمل لتوسيع وتحديث السكك الحديد في العراق على إعادة تأهيل وتحديث 1047 كيلومترا من خطوط السكك الحديدية القائمة التي تربط ميناء أم قصر بالموصل عبر بغداد، فضلاً عن دعم تحديث أسطول القاطرات وعربات القطارات، وتجديد ورشة الصيانة في بيجي، وشراء المعدات وقطع الغيار اللازمة، وسيعمل المشروع أيضاً على تعزيز مشاركة رأس المال للقطاع الخاص في إنشاء موانئ جافة ومراكز خدمات لوجستية توفر فرص عمل مستدامة تتطلب مهارات عالية، كما سيعزز المشروع سلامة السكك الحديدية عبر تطبيق نظام شامل لإدارة السلامة، وتحديث البنية التحتية، وتحسين معابر السكك الحديدية، وتنفيذ حملات توعية مجتمعية، وتعزيز الاستعداد للطوارئ، وتدريب العاملين“. كما سيشمل المشروع المساعدة التقنية لتحسين الأداء المؤسسي للشركة العامة لسكك الحديد العراقية، ووضع خطة عمل لإصلاح قطاع السكك الحديدية، وتحديد الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، سيوفر المشروع برامج التدريب لموظفي الشركة العامة لسكك الحديد العراقية ويدعم مشاركة المرأة في هذا القطاع، بحسب ما جاء في البيان واكد ان “الشركة العامة لسكك الحديد العراقية ستتولى تنفيذ المشروع تحت إشراف وزارة النقل، ولدعم التنفيذ الناجح والسريع، سيتم التعاقد مع شركة دولية في إطار المشروع لإدارة النفقات الرأسمالية ودعم الشركة العامة لسكك الحديد العراقية في جهودها لبناء القدرات المؤسسية لإدارة برامج النفقات الرأسمالية الكبيرة وإدارة تنفيذ حزم تعاقدات المشروع، وسيعطي المشروع أيضاً الأولوية للمشاركة الفعالة من جانب المواطنين والمجتمعات المحلية، وينشئ آلية تخطيط ومراقبة يقودها المجتمع وتخول المواطنين الحصول على تحديثات منتظمة حول سير العمل، وإبداء آرائهم وملاحظاتهم بشأن التنفيذ“. واشار الى انه “بحلول عام 2037، من المتوقع أن ينقل خط السكك الحديدية الذي تم تجديده 6.3 ملايين طن من البضائع المحلية، و 1.1 مليون طن من الصادرات/الواردات، و 2.85 مليون راكب، بما في ذلك السلع الأولية غير المعبأة (مثل الحبوب أو مواد البناء) والسلع المعبأة في حاويات (مثل السلع الصناعية والاستهلاكية)، وسيعبر خط السكة الحديدية ضمن ثماني محافظات عراقية، مما يعزز التكامل على مستوى جمهورية العراق الاتحادي، ويعود بالنفع على قرابة 17 مليون شخص“. ولفت بيان البنك الدولي الى ان “المشروع سيؤدي تحوّل حركة نقل البضائع من الشاحنات إلى القطارات إلى تقليل الأضرار التي تلحق بالطرق بشكل كبير وخفض تكاليف صيانتها السنوية، وسيوفر المشروع أكثر من 3 آلاف وظيفة بدوام كامل في مجال الإنشاءات طوال سبع سنوات، فبمجرد بدء عمليات السكك الحديدية وأعمال التوسع على مستوى القطاع، من المتوقع أن يوفر المشروع 21900 فرصة عمل سنوياً بحلول عام 2024“.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو