تعديلات جديدة تحدد فترتين لمجالس الأندية.. ونواب: لا تزال بحوزة الحكومة
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
تصاعد الحديث خلال الساعات الماضية حول وجود نية لتعديل قانون الرياضة بما يمنع ترشح مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية لأكثر من فترتين متتاليتين.
وبحسب مصادر فإن هذا التعديل المقترح لم يتم إحالته بعد إلى مجلس النواب، ولا يزال بحوزة الحكومة.
في هذا الإطار أوضح النائب محمد لبيب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اللجنة لم تتسلم حتى اللحظة أي مشروع قانون رسمي أو مقترح حكومي بخصوص هذا التعديل.
أشار لـ صدى البلد إلى أن ما يتم تداوله مجرد تكهنات لا ترقى إلى درجة الرسمية، خاصة وأنه خلال الفترات الماضية تم تداول تصريحات وأحاديث حول هذا التعديل.
تأييد لفكرة المقترحمن جانبه أعرب النائب عمرو السنباطي، عضو لجنة الشباب والرياضة، عن تأييده لفكرة تحديد عدد فترات الترشح بدورتين فقط، معتبرا أن هذا التغيير سيمنح الفرصة لقيادات شابة تحمل أفكارا جديدة يمكن أن تسهم بفاعلية في تطوير منظومة الرياضة في مصر.
وأكد السنباطي لـ صدى البلد أن القيادات التي خدمت لدورتين متتاليتين يمكنها تقديم خبراتها في مواقع ومهام أخرى داخل القطاع الرياضي، بما يضمن الاستفادة القصوى من خبراتهم دون احتكار المناصب.
النواب صاحب الرأي النهائيوأوضح أنه رغم تأييده لفكرة المقترح إلا أنه لم يصل مجلس النواب أي شيء من هذا القبيل حتى الأن، لافتا إلى أن مجلس النواب سيكون صاحب الرأي النهائي بشأن هذه التعديلات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الرياضة تعديل قانون الرياضة مجالس إدارات الأندية المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني : تأمين المخزون الاستراتيجي يعكس جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة استباقية مهمة تعكس حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البل"، إن امتلاك مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والطاقة يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز قدرتها على مواجهة أي أزمات أو تداعيات طارئة قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لاحتياطيات السلع والمواد البترولية تؤكد وجود تخطيط مؤسسي وإدارة واعية للملفات الحيوية، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين وانتظام حركة الإنتاج والخدمات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، وتعزيز الاستقرار الداخلي، لافتًا إلى أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية.
وأشار النائب أحمد سمير إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في المشروعات القومية وزيادة قدرات التخزين والإنتاج، وهو ما منح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات العالمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية بعيدة المدى للحفاظ على مقدرات الدولة وضمان استقرار الأسواق، مشيدًا بجهود الحكومة في تنفيذ هذه التوجيهات وتحقيق التوازن بين تأمين الاحتياجات الحالية وبناء قدرات مستقبلية مستدامة.