( مجلس شيوخ الجنوب العربي)نقطة نظام..الموضوع قابل للنقاش
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
وضاح اليمن الحريري
تتوالى اصداء قرار نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، بخصوص تشكيل لجنة تحضيرية، تعد لتشكيل مجلس شيوخ الجنوب العربي، منقسمة هذه الأصداء بين موقفين رئيسيين، الأول متسآل وناقد باهتمام للقرار، اما الثاني فمهاجم ومستفز من المجموعة الأولى، ليس دفاعا عن القرار او تبريرا وتوضيحا له، لكن بهدف اشعال معركة سياسية، مبنية على الضيق والرفض للرأي الآخر، تعصبا او لعدم انتباه، أن موضوع القرار، لا يتعلق بالحاضر او المستقبل، بقدر ما يتعلق بالماضي، باعتباره يوفر أدوات سياسية واجتماعية، يمكن الركون اليها لمعالجة بعض المشكلات السياسية القائمة، هذه الفرضية قد تبدو بأثر التجميل والتزيين، صحيحة، لكنها كأداة قد لا تحقق المرجو منها، لعدة أسباب أيضا.
كانت إحدى المقولات الهامة في النشاط النضالي السلمي، للحراك الجنوبي، هي مدنية هذا النضال، القائمة على مبدأ التصالح والتسامح وهو نفس المبدأ المتمثل في قاعدة بناء الميثاق الوطني الجنوبي، الذي ساهمت فيه القوى المشاركة في اللقاء التشاوري الجنوبي، مع أن هناك قوى جنوبية لم تلتحق باللقاء التشاوري، مما جعل الانتقالي يلتزم باستمرار الحوار معها.
هناك مسألة إضافية، لابد من الالتفات اليها، للتعامل معها بايجابية، يمكن النظر اليها من زاوية واسعة في رؤيتها وليست حادة، هي عدم تجيير النضالات الشعبية المتراكمة، لصالح تيار سياسي أو فئة بذاتها، بإثارة احتكاكات سياسية، مصدرها قرارات تؤخذ بناء على فرضيات التجيير الذي أشرنا له، بالأحرى فإن من يحمل الاستحقاق في هذه الحالة سيكون هو من ناضل، ليس كل من أكل على كافة موائد السياسة والمصلحة، خلال اللحظات التي كان يحمى فيها الوطيس.
المسألة اذن ليست شخصية بالمرة، كذلك لا تعني قوة سياسية او فئة اجتماعية او جهة مناطقية بذاتها بحيث تستهدف اقصائها. لأن الحديث هنا عن اثر القرار ومدى ما يخلقه من فرص تشبيك الروابط المدنية وقيمها وليس تمزيقها، اما الذين يتحسسون البطحات على رؤؤسهم فهذا شأن اخر يعنيهم لوحدهم او من يعتقدون ان وقت القطاف قد حان لهم فقط، كل ما يتم تناوله، بين الفريقين، في الأساس يجب الا يتجاوز اصول النقاش والحوار، بغض النظر اين يقف صاحب الرأي من موقفه، كما إنها مسألة يجب ان تكون خارج اطار التطبيل والمزايدة او الابتزاز السياسي، من هذا او ذاك.
إن التأسيس على بعد فئوي إجتماعي معين، تتأثر بأدواره اللاحقة فئات إجتماعية أخرى، إذا سرى تفويضه او بنائه كأداة سياسية للتحالف معها، سيشكل في طريقه عقبة أمام استحقاقات المواطنة على الأصعدة المختلفة بحسب الميثاق الوطني الجنوبي، ليس لأن الفئة المدللة بهذا القرار، دون غيرها، ستتسلط على رقاب العباد اجتماعيا وسياسيا، هذا غير صحيح، قد لايستطيعون ذلك أبدا، إنما لأن معايير التفضيل بين الفئات والشرائح الاجتماعية، التي قام على أساسها هذا التشكيل، يمكن أن نقول التمثيل، غير مفهومة وأخلت بشروط من الواجب أخذها في الحسبان، عند الارتكاز على فكرة الإرث الماضي، وشخوصه وادوارهم، أما عند الارتكاز على المستحدثين من هذه الفئة، ستبدو المشكلة أعظم، مع كثر المتربصين، بفرصة التواجد في السلطة والقبض على عناصر القوة، ايا كان موقعها وشكلها وادوارها التي ستلعبها.
عند هذه اللحظة المهمة، ليصمت من أراد وليبدي رأيه ويناقش الموضوع من اراد، بنية التدارك ودراسة الأمر بقدر كاف، من المسافة الزمنية، مابين التحضير والاعلان، لمعرفة الاثر والتبعات اللاحقة، إذا كنا نبحث، عن حل مناسب، يلبي شروط الشراكة والتوافق والبناء.
اذن حول ( مجلس شيوخ الجنوب العربي) وقرار تشكيل اللجنة التحضيرية لتأسيسه، الموضوع يصبح قابلا للنقاش والاخذ والرد وليس حتميا بالضرورة، استنادا الى أثره الذي سينجم والذي سينعكس مباشرة على الآخرين، بمقدار ما سيفوض به، نكررها بكل ثقة، لأنها باحتمال كبير للتحقق، ستقود الى مزيد من التمزيق والتصدع الجيوسياسي والاجتماعي، لهذا الجنوب، بحسب الارتباطات والمصالح.
تشتيت الجهود والقوى، بهذا التمييز المستعجل دونا عن بقية الفئات الاجتماعية، لن يأتي بأي محصلة، لها ثمار تقطف، إنما قد يوفر بنادق أكثر، لتهديد وتصفية الخصوم والمخالفين، لتدور عجلة التدمير الذاتي، من تلقاء نفسها، مستغلة ثغرة التهافت السياسي، بالبحث عن اي حل، ليتحمل المشكلة من يتحملها، مع فتح ابواب التشدق والمراهنات، على السقوط، أكثر منها على النجاح، لذا وجب التأكيد على هذه المسألة، ليدلي كل بدلوه، كي يظهر الغث من السمين، لأننا ما زلنا في بداية الطريق، الذي قد يراد له أن يكون أطول من اللازم.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
ما معنى تخفيض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس؟
يُعدّ قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة من القرارات المحورية التي يتابعها العالم باهتمام بالغ، نظرًا لتأثيره المباشر في الأسواق المالية والاقتصاد العالمي. ومع إعلان خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، تصبح الحاجة مُلحّة لفهم معنى هذا الإجراء وأسبابه وانعكاساته على النمو الاقتصادي والتضخم وسوق العمل.
يُقصد بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أن الاحتياطي الفيدرالي خفّض الفائدة ربع نقطة مئوية، وهو خفض يُعتبر مؤثرًا رغم صِغَر قيمته. وقد جاء هذا القرار في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي نتيجة نقص البيانات عقب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، الأمر الذي دفع صانعي السياسة النقدية إلى اتخاذ خطوات احترازية لدعم الاستقرار الاقتصادي.
يساهم خفض الفائدة في تقليل تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات والأفراد، مما يدفع نحو زيادة الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، وبالتالي دعم النشاط الاقتصادي. كما يُعد الخفض رسالة واضحة للأسواق بأن الفيدرالي يتجه نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا لمواجهة أي تباطؤ محتمل أو مخاطر تضخمية معتدلة. وتشير التوقعات المصاحبة للقرار إلى توقع تباطؤ التضخم إلى 2.4% ونمو اقتصادي بحدود 2.3% مع بقاء البطالة عند مستوى مقبول يبلغ 4.4%، وهو ما يعكس توازنًا بين دعم النمو والحفاظ على الاستقرار.
ماذا يعني هذا القرار؟ماذا يعني هذا القرار؟تكلفة الاقتراض تصبح أقل
أي أن البنوك والشركات والأفراد يمكنهم الحصول على قروض بتكلفة أقل، مما يشجع على الإنفاق والاستثمار.
تحفيز النشاط الاقتصادي
عادةً ما يُستخدم تخفيض الفائدة لدعم النمو الاقتصادي عندما تظهر إشارات تباطؤ أو غموض في التوقعات الاقتصادية.
دعم الأسواق المالية
انخفاض الفائدة يساعد على رفع أسعار الأصول مثل الأسهم والعقارات، لأنه يقلل تكلفة التمويل.
التعامل مع نقص البيانات وعدم اليقين
حسب الخبر، جاء القرار بالتزامن مع نقص البيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي، ما دفع الفيدرالي إلى محاولة "تحصين" الاقتصاد ضد المخاطر المحتملة.
إدارة التضخم والبطالة
الفيدرالي يتوقع تباطؤ التضخم إلى 2.4% ونمو الاقتصاد 2.3% مع بطالة 4.4%—وهي مستويات يرى أنها تتطلب ضبطًا طفيفًا في الفائدة لدعم الاستقرار الاقتصادي.
إن تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليس مجرد تعديل رقمي، بل خطوة محسوبة تهدف إلى تعزيز الثقة الاقتصادية وتوفير بيئة مالية أكثر مرونة. ويأتي القرار ضمن مسار واضح من التيسير النقدي يهدف إلى تحفيز النمو وضمان استدامة الاستقرار المالي. ومع ذلك، تبقى نتائج هذه الخطوة مرتبطة بتطورات الاقتصاد الأمريكي والعالمي خلال الفترة المقبلة.