بدء محاكمة 22 متهمًا في قضية الهيكل الإداري لـ «الإخوان الإرهابية»
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
بدأت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم السبت، النظر بجلسة محاكمة 22 متهمًا على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة، المعروفة إعلاميا بـ الهيكل الإداري للإخوان، وسط تشديدات أمنية مكثفة.
قضية الهيكل الإداري للإخوانوجاء في أمر الإحالة، أولا: المتهمون من الأول وحتى العاشر تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، حيث تستخدم القوة والعنف في تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن تولى كل منهم قيادة الهيكل الإداري لجماعة الإداري وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها.
ثانيا: المتهمون من الحادي عشر وحتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.
ثالثا: المتهمون من الثالث وحتى العاشر والحادي عشر، ومن الرابع عشر وحتى السابع عشر، والعشرين والثاني والعشرين، ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بأن جمعوا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام ببيانات ومعلومات مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم الإرهاب ووفروا ملاذ آمن لأعضائها.
اقرأ أيضاًمصرع سيدة في حادث تصادم مروع ببورسعيد
إيداع المتهم بقتل أبناء عمه في الشرقية بمستشفى الصحة النفسية لمدة 45 يومًا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإخوان محكمة قضية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة إرهاب أخبار المحاكمات قضية الهيكل الإداري للإخوان الهیکل الإداری
إقرأ أيضاً:
تأجيل استئناف متهم في قضية تظاهرات الألف مسكن
قررت دائرة مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل الاستئناف المقدم من المتهم أحمد محمد عباس، المتهم الرئيسي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تظاهرات الألف مسكن"، لجلسة 14 يوليو؛ لحضور المتهم من محبسه.
وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمًا غيابيًا ضد المتهم بالسجن المؤبد بتاريخ 18 نوفمبر 2018.
وتحمل القضية رقم 24885 لسنة 2013 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 7353 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة، ويُحاكم فيها 12 متهمًا، بينهم اثنان من الجنسية السورية، لاتهامهم بالاشتراك في تظاهرات وقعت يوم 20 ديسمبر 2013، وأسفرت عن مقتل وإصابة 23 شخصًا، بينهم 4 ضباط شرطة و10 مجندين ومندوب شرطة.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين وآخرين مجهولين، شاركوا في تجمهر يهدف إلى الإخلال بالسلم العام، وحملوا أسلحة نارية ومواد مفرقعة، وقاموا باستخدام العنف ضد المواطنين وقوات الأمن.
كما اتهمتهم النيابة بارتكاب جريمة قتل المجني عليه "أ. م. ز" عمدًا، والشروع في قتل عدد من الضباط والمجندين والمواطنين بإطلاق الأعيرة النارية عليهم.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف