الولايات المتحدة تبدأ تحصيل رسوم ترامب الجديدة على واردات دول عدة
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
أبريل 5, 2025آخر تحديث: أبريل 5, 2025
المستقلة/-بدأ موظفو الجمارك الأمريكية يوم السبت، تحصيل الرسوم الجمركية الأحادية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بنسبة 10% على جميع الواردات من العديد من الدول، على أن تبدأ رسوم أعلى على السلع القادمة من 57 شريكا تجاريا كبيرا في الأسبوع المقبل.
وقد تم تطبيق الرسوم في الموانئ والمطارات ومستودعات الجمارك الأمريكية بدءًا من الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0401 بتوقيت غرينيتش)، مما يمثل رفض ترامب الكامل للنظام العالمي المعمول به منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وقالت كيلي آن شو، محامية متخصصة في شؤون التجارة لدى شركة “هوغان لوفلز” ومستشارة سابقة للبيت الأبيض في مجال التجارة خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب: “هذه أكبر خطوة تجارية نشهدها في حياتنا”.
وفي حديثها خلال فعالية نظمها معهد بروكينغز يوم الخميس، توقعت شو أن تتطور هذه الرسوم الجمركية مع مرور الوقت وسط سعي الدول للتفاوض على خفضها.
ومن بين الدول التي طالتها الرسوم الجمركية بنسبة 10% في المرحلة الأولى: أستراليا، بريطانيا، كولومبيا، الأرجنتين، مصر، والمملكة العربية السعودية.
وأفادت نشرة صادرة عن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية للمصدّرين بأنه لن تكون هناك فترة سماح للبضائع التي كانت لا تزال في عرض البحر عند منتصف ليل السبت.
في المقابل، منحت فترة سماح مدتها 51 يوما للبضائع التي تم شحنها على متن سفن أو طائرات وكانت في طريقها إلى الولايات المتحدة قبل الساعة 12:01 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي يوم السبت، على أن تصل هذه الشحنات إلى الأراضي الأمريكية قبل الساعة 12:01 صباحا في 27 آيار/مايو، لتجنب فرض الرسوم الجمركية بنسبة 10%.
وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الرسوم الجمركية الأعلى التي وصفها ترامب بـ”المتبادلة”، وتتراوح نسبتها بين 11% و50%. وتشمل هذه الإجراءات فرض رسوم بنسبة 20% على الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي، و34% على السلع الصينية، ما يرفع إجمالي الرسوم الجديدة المفروضة على الصين إلى 54%.
وفي المقابل، ستفرض رسوم جمركية بنسبة 46% على الواردات القادمة من فيتنام، بعدما استفادت البلاد من إعادة تشكيل سلاسل الإمداد الأمريكية في ظل النزاع التجاري بين إدارة ترامب وبكين خلال الولاية الأولى للزعيم الجمهوري.
هذا وقد تم استثناء كندا والمكسيك من إعلان الرئيس ترامب الصادر يوم الأربعاء 2 أبريل، غير أن هذا الاستثناء لا يعني بالضرورة إعفاءهما الكامل من الإجراءات التجارية الجديدة. إذ كانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت سابق من هذا العام رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات البلدين، مع تطبيق رسوم مخفضة على بعض السلع مثل الطاقة الكندية والبوتاس.
ويستثني ترامب من قراراته الجديدة السلع الخاضعة لتعريفات جمركية منفصلة تتعلق بالأمن القومي، والمقدرة بنسبة 25%، وتشمل الصلب والألمنيوم والسيارات والشاحنات وقطع غيار السيارات.
ويجدر الذكر، أن هذه الإجراءات قد أثرت بشكل كبير على الأسواق العالمية، حيث خسرت الشركات المدرجة في مؤشر “S&P 500” حوالي 5 تريليونات دولار من قيمتها السوقية بنهاية يوم الجمعة، مسجلةً أكبر انخفاض في يومين. كما تراجعت أسعار النفط والسلع بشكل حاد، في حين اتجه المستثمرون نحو السندات الحكومية بحثًا عن الأمان.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا سيتم بموجبها إلغاء الرسوم الجمركية
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال منتــدى الأعمال المصــري - الصربي، رحّب في مستهلها بـ"جورو ماتسوت"، رئيس وزراء جمهورية صربيا، والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، أرض الفرص الواعدة.
وخلال كلمته، قال رئيس الوزراء إن العلاقات المصرية الصربية تعود لأكثر من قرن من الزمان؛ سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، والتي تنامت بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى بلجراد في عام 2022، حيث تم الاتفاق على تأسيس اللجنة العليا المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة ومذكرات التفاهم في مجالات: التعليم العالي، والثقافة، والتجارة، والزراعة، والاستثمار.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: تنامت العلاقات بين البلدين بصورة أكبر عندما شرُفت مصر بزيارة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إلى القاهرة في يوليو الماضي، وافتتاح فخامته لمنتدى الأعمال المشترك، مؤكدا أن هذه الزيارات المتبادلة أثمرت عن تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من ثلاثة أضعاف من 94 مليون دولار في عام 2022 ليصل إلى نحو 300 مليون دولار خلال عام 2024، متوقعًا أن يتنامى هذا المعدل بعد تصديق مجلس النواب في 26 مايو الماضي على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا، والتي سيتم بموجبها إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على الواردات والصادرات من السلع تدريجياً.
وأضاف في السياق نفسه: تشمل الاتفاقية أحكاماً لتعزيز التعاون في مجالات الخدمات والاستثمار، بما في ذلك تشجيع المشروعات المشتركة ونقل التكنولوجيا وفض المنازعات التجارية، مما سيوفر بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المشتركة وتعزيز الشراكة الاقتصادية، لافتا إلى أن هذا الأمر سيتكامل مع تنامى حجم السوق المصرية من خلال اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبية، والدول العربية، وكامل القارة الأفريقية، والمملكة المتحدة، وتركيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من التجمعات الأخرى ليصل إلى أكثر من ثلاثة مليارات مستهلك، بدون جمارك.
وفي ضوء ذلك، أوضح رئيس الوزراء أن "لدينا اللوجستيات الحديثة للوصول إلى تلك الأسواق، مما سيفتح أبواب التعاون الثلاثي، لِنُصنّع معاً ونُصدّر لكل تلك الأسواق بدون جمارك وبتكلفة نقل أقل، سواء بالتصنيع المشترك في مصانع قائمة، أو من خلال استثمارات جديدة0022.
وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن التعاون المشترك بين مصر وصربيا لا يتضمن الصادرات السلعية فقط، وإنما يتجاوزها إلى الخدمات واللوجستيات والسياحة، إلى جانب خلق تحالفات في مجالات البنية التحتية المختلفة خاصة في أفريقيا وإعادة إعمار دول الجوار، والأهم نقل تجربة مصر في الخطط العاجلة للبنية التحتية وإنشاء مدن الجيل الرابع، لمعاونة صربيا في الاستعدادات لاستقبال معرض الإكسبو في بلجراد عام 2027.
وواصل رئيس الوزراء حديثه قائلا: الدولة المصرية سعت جاهدة لاستقبال هذا التعاون بينها وبين مختلف بلدان العالم، عبر القيام بحزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتيسير مناخ أداء الأعمال حيث تم إطلاق الرخصة الذهبية للتيسير على المستثمرين، ووثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وغيرهما من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المُرَفَّقة، في كافة ربوع مصر، بعد أن نفذت برنامجاً عاجلاً لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والتي تواكبت مع مشروعات كبرى في كافة المجالات.
واستطرد الدكتور مصطفى مدبولي: كل ذلك مدعوما بتطوير وسائل النقل متعدد الوسائط، لتربط مصر بالعالم من خلال الموانئ المحورية الحديثة، وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس وشبكات الطرق والسكك الحديدية المتطورة، لننقل ما ننتجه معاً بيسر وكفاءة للأسواق العالمية.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟