مجلس النواب يستعد لجلسات مكثفة لمناقشة قوانين هامة أبرزها الميزانية العامة
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، في تصريح خاص لقناة ليبيا الحدث، أن المجلس يعتزم عقد عدة جلسات خلال الفترة القادمة لمناقشة حزمة من القوانين المهمة، على رأسها قانون الميزانية العامة.
وأوضح العرفي أن الجلسات المرتقبة ستشهد كذلك معالجة الأوضاع التي تمر بها المؤسسة الوطنية للنفط، والعمل على تغطية الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن قرارات حاسمة ستُتخذ خلال هذه الاجتماعات لمعالجة التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد.
تأتي هذه التحركات في ظل حالة من الجمود السياسي والاقتصادي التي تعيشها البلاد، حيث يواجه مجلس النواب ضغوطًا متزايدة للإسراع في إقرار التشريعات المالية، وفي مقدمتها قانون الميزانية العامة، الذي تأخر اعتماده بسبب الخلافات السياسية والانقسامات بين المؤسسات.
وتُعوِّل الأوساط الاقتصادية على جلسات مجلس النواب المقبلة لإحداث انفراجة تشريعية تساهم في استقرار الوضع الاقتصادي وتمكين المؤسسات السيادية من أداء دورها بكفاءة، خصوصًا في ظل ارتفاع معدلات الإنفاق العام مقابل محدودية الموارد.
الوسومعبد المنعم العرفيالمصدر: قناة ليبيا الحدث
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اقتصاد السعودية ينمو 3.4% في الربع الاول
أظهرت بيانات حكومية أن اقتصاد السعودية نما في الربع الأول من العام بوتيرة تجاوزت التوقعات وسط تأثير أقل من المتوقع لانخفاض أسعار النفط.
ونما الناتج المحلي الإجمالي 3.4% على أساس سنوي في الربع الأول، متجاوزا تقديرات أولية أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء في مايو/ أيار كانت تتوقع تسجيل 2.7%.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، مونيكا مالك: "يعود هذا التعديل بالزيادة إلى انكماش سنوي أقل في قطاع النفط ونمو أقوى في القطاع الخاص".
وانكمشت الأنشطة النفطية 0.5%، بينما كانت التقديرات الأولية تشير إلى انكماش 1.4%.
وحققت الأنشطة غير النفطية نموا بنسبة 4.9%، بينما توقعت التقديرات الأولية تحقيق 4.2%.
وحدت زيادة المملكة إنتاجها النفطي من أثر انخفاض أسعار الخام خلال الشهور الأولى من العام.
العجزويتزايد العجز المالي الذي تواجهه المملكة، إذ يشير صندوق النقد الدولي إلى أن الرياض بحاجة إلى سعر نفط يتجاوز 90 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها، وذلك مقارنة بأسعار بلغت نحو 60 دولارا للبرميل في الأسابيع القليلة الماضية.
وفي مطلع الشهر الجاري خفضت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعارها للمشترين في آسيا لشهر يوليو/ تموز، بعد أن رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك بلس، مستهدفات الإنتاج للشهر الرابع على التوالي.
إعلانووافقت أوبك بلس على زيادة كبيرة جديدة في الإنتاج تعادل 411 ألف برميل يوميا في يوليو/ تموز، بعد أن زادت الإنتاج بالكمية نفسها في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران.
وتتبنى المملكة خطة اقتصادية عالية التكلفة تعرف باسم رؤية 2030 تهدف إلى تقليل اعتماد الاقتصاد على النفط، وضخت مليارات الدولارات في مشاريع تنموية جديدة ضخمة.
وفي مايو/ أيار، نقلت فاينانشال تايمز عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان قوله إن المملكة ستقيم أولويات الإنفاق على خلفية الانخفاض الكبير في عائدات النفط.
وقالت مونيكا مالك "نتوقع أن نشهد بعض التراجع في الإنفاق الحكومي للحد من اتساع العجز المالي الذي من المرجح أن يؤثر سلبا على النمو غير النفطي".
وقال المحلل لدى بنك الإمارات دبي الوطني، دانيال ريتشاردز إن البنك لا يزال يرى أن الإنفاق سيظل مرتفعا.
وكتب في مذكرة "لا يزال ثمة إنفاق كاف على المشاريع التي ما زالت تحت التنفيذ، ما يضمن استمرار دعم النمو خلال العامين الجاري والمقبل على الأقل".
ومن المقرر أن تستضيف السعودية كثير من الفعاليات الدولية الكبرى التي تتطلب الكثير من الإنفاق على الإنشاءات.
وتشمل تلك الفعاليات دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، المقرر أن تضم ثلوجا وبحيرة مياه عذبة صناعية، وبطولة كأس العالم 2034، المتوقع بناء 11 ملعبا جديدا لاستضافة مبارياتها، إضافة إلى تجديد ملاعب أخرى.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز المالي للمملكة بنهاية العام الجاري نحو 101 مليار ريال (27 مليار دولار).
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»