تعرف على إجراءات تصعيد بديل النائبة الراحلة رقية الهلالي عضو مجلس النواب
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
شهدت الساعات الماضية، وفاة النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن.
ومن المقرر إعلان خلو مقعدها خلال الجلسات العامة المقبلة، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بذلك، بهدف اتخاذ اللازم نحو شغل مقعدها.
ونظم قانون مجلس النواب، ضوابط شغل المقعد الشاغر عند خلو مقعد أي نائب سواء بالوفاة أو بإسقاط العضوية.
وينص قانون مجلس النواب على أنه في حالة خلو مقعد النائب المنتخب على المقاعد الفردية يتم إجراء انتخابات تكميلية، وفي حال الانتخاب عن طريق القائمة يتم تصعيد الاحتياطي في القائمة، حال وجود أكثر من ست شهور في عمر المجلس.
وبالرجوع للقوائم الانتخابية، كان انتخاب النائبة الراحلة رقية الهلالي ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، وبالتالي وفقا للقانون يحل محلها الاحتياطي في القائمة ميرفت عبدالنعيم محمود عبد النعيم، وذلك نظرا لأن موعد انتهاء عمر المجلس في شهر يناير المقبل.
وتنص المادة 25 من قانون مجلس النواب على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجُرىَ انتخاب تكميلى، فإذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
ونعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، النائبة الراحلة رقية الهلالي، عضو المجلس عن محافظة سوهاج، والتى توفاها الله اليوم السبت.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
وفاة النائبة رقية الهلالي مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات حزب حماة الوطن المستشار الدكتور حنفي جباليتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
هَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
تعرف على إجراءات تصعيد بديل النائبة الراحلة رقية الهلالي عضو مجلس النواب
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الرسوم الجمركية أسعار البنزين الحرب التجارية عيد الفطر 2025 سعر الفائدة سكن لكل المصريين صفقة غزة مسلسلات رمضان 2025 انسحاب الأهلي مقترح ترامب لتهجير غزة وفاة النائبة رقية الهلالي مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات حزب حماة الوطن المستشار الدكتور حنفي جبالي مؤشر مصراوي رقیة الهلالی عضو مجلس النواب النائبة رقیة الهلالی صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وذلك من حيث المبدأ.
وشهدت الجلسة العامة استعراض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، لتقرير اللجنة، مؤكدًا أن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أن المشروع يهدف كذلك إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الدولة والشركات، بما يتيح إدارة أكثر فاعلية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تقرير اللجنة أشار إلى أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يُعد هدفًا في حد ذاته، وإنما وسيلة لتحقيق غايات اجتماعية واستراتيجية واقتصادية، إذا ما اقتضت الحاجة تدخل الدولة في ذلك النشاط، مع إيمان الدولة بأن القطاع الخاص شريك رئيسي في بناء الاقتصاد، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كل السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
وأوضح أن مشروع القانون يضع إطارًا تشريعيًا يعزز كفاءة إدارة الأصول العامة، ويحقق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وذلك من خلال قواعد حوكمة شفافة ومرنة تعزز الثقة في الاقتصاد الوطني، وتُسهم في جذب الاستثمارات، كما يرتبط المشروع ارتباطًا وثيقًا بسياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الدولة والشركات، بما يتيح إدارة أكثر فاعلية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة بالكامل أو تلك التي تساهم فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتهيئة بيئة مواتية لعمل الشركات بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الاستراتيجية للدولة.
وقال: تحقيقًا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة، وتمكينًا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك للشركات، تقدمت الحكومة بمشروع قانون ينظم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، ويتكون من أربع مواد إصدار، بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول، وتبني منظومة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص، مما يُعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي، ويسعى إلى خفض معدلات التضخم، ويدعم بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية العامة، ويُسهم في زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية أن مشروع القانون يُجسد التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر، مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق مع معايير الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في مباشرة الدولة لدورها كمالك ومساهم في الشركات. كما يُنظّم التخارج التدريجي للدولة من بعض الأنشطة والصناعات المستهدفة، بحسب استجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد فيها، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في اتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب مشروع قانون تنظيم ملكية الدولةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدإعلان
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام