كوريا الجنوبية تضخ 2 مليار دولار لمواجهة طوفان الرسوم الأمريكية
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تعتزم الحكومة الكورية الجنوبية ضخ 3 تريليون وون (نحو 2 مليار دولار أمريكي) لدعم صناعة السيارات المحلية للتخفيف من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي تبلغ 25% وفق مسؤولين.
وتعد كوريا الجنوبية من الدول الأكثر تضررا، حيث تشكل صادراتها من السيارات إلى الولايات المتحدة نحو نصف إجمالي مبيعاتها من السيارات في الخارج.وفي اجتماع وزاري من المقرر عقده الأسبوع الجاري، ستوافق الحكومة على خطة التمويل الطارئة، والتي سيجري تنفيذها من خلال مؤسسات إقراض تديرها الدولة، مثل بنك التنمية الكوري.
وقال مسؤول من وزارة الاقتصاد والمالية: "من المحتمل أن يصل الدعم المالي إلى حوالي 3 تريليون وون، رغم أن الرقم النهائي لم يتم تحديده بعد، وسيجري صرفه من خلال برامج القروض الحالية لبنك التنمية الكوري".
وبالإضافة إلى ذلك، سيقدم بنك التنمية الكوري وغيره من المقرضين ما يصل إلى 248 تريليون وون، هذا العام كدعم مالي أوسع لمساعدة الشركات على التكيف مع الظروف العالمية المتدهورة وإعادة هيكلة القطاعات الصناعية.
وأكدت الحكومة الكورية الجنوبية، خططا لإنشاء صندوق استراتيجي بقيمة 50 تريليون وون، خلال السنوات الخمس المقبلة لدعم تطوير تقنيات التنقل المستقبلية في ظل تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي بعد بدء ولاية ترامب الثانية.
وتعد السيارات أهم سلعة تصديرية لكوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة، ففي عام 2024، بلغت قيمة صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة 34.7 مليار دولار، وهو ما يشكل نحو نصف إجمالي صادرات كوريا الجنوبية من السيارات.
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء مرسوما بفرض رسوم جمركية "متبادلة" على الواردات من دول أخرى، على أن يكون الحد الأدنى الأساسي للرسوم 10%، بينما ستواجه معظم دول العالم معدلات أعلى.
وقد أوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن هذه الرسوم تم حسابها بناء على عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة مع كل دولة على حدة، بهدف تحقيق التوازن بدلا من العجز.
المصدر: أسوشيتد برس
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تریلیون وون
إقرأ أيضاً:
بافيل دوروف يفجر مفاجأة.. 106 أطفال سيرثون ثروته البالغة 17 مليار دولار
أعلن بافيل دوروف، الملياردير الروسي ومؤسس تطبيق "تيليجرام"، عزمه توزيع كامل ثروته المقدرة بين 13.9 و17.1 مليار دولار، على أبنائه الذين يزيد عددهم على 100 طفل، معظمهم جاءوا إلى العالم من خلال التبرع بالحيوانات المنوية.
وفي مقابلة مع مجلة "Le Point" الفرنسية، كشف دوروف البالغ من العمر 40 عاما، أنه الأب البيولوجي لما لا يقل عن 106 أطفال، ستة منهم ولدوا عبر علاقات طبيعية مع ثلاث شريكات مختلفات، بينما تم إنجاب الباقين، وهم أكثر من 100 طفل في 12 دولة مختلفة عبر عمليات تبرع بالحيوانات المنوية بدأها قبل 15 عاما.
وأكد دوروف: "لا أفرق بين أطفالي، سواء أنجبوا طبيعيا أو عن طريق التبرع، جميعهم أبنائي، وجميعهم سيتمتعون بنفس الحقوق".
وبحسب مؤشر "بلومبرج" للمليارديرات ومجلة فوربس، فإن حصة كل طفل من الميراث قد تتراوح بين 131 و161 مليون دولار، إلا أن هذه الثروة لن تسلم إليهم قبل 19 يونيو 2055، أي بعد 30 عاما من تاريخ المقابلة، حيث أوضح دوروف أن الهدف من ذلك هو ضمان نمو الأطفال باستقلالية تامة.
وأضاف: "أريدهم أن يعيشوا حياة طبيعية، أن يبنوا أنفسهم بأنفسهم، وأن يثقوا بقدراتهم، وأن يبدعوا، لا أن يعتمدوا على حساب مصرفي".
وأشار دوروف إلى أن قرار توزيع الثروة جاء خلال تحضيره لوصيته، وذلك في ظل المخاطر المرتبطة بعمله، في إشارة إلى التحقيقات القانونية الجارية بحقه في فرنسا.
ففي أغسطس 2024، تم توقيفه من قبل السلطات الفرنسية في مطار بورجيه قرب باريس، لدى وصوله بطائرته الخاصة من أذربيجان، وذلك ضمن تحقيقات بشأن مزاعم تتعلق بضلوعه في تسهيل أنشطة غير قانونية عبر تطبيق "تيليجرام"، منها نشر مواد استغلال جنسي للأطفال، وتجارة المخدرات، وغسل الأموال، والجريمة المنظمة.
وتشرف على التحقيق وكالة OFMIN الفرنسية المختصة بمكافحة العنف ضد القصؤ، حيث تم تمديد توقيف دوروف لمدة 96 ساعة لاستكمال الاستجوابات، وبعدها يجب إما الإفراج عنه أو توجيه اتهام رسمي له.
ورغم خطورة التهم، نفى دوروف أي صلة له بها قائلا: “لم يثبت علي شيء، ولا حتى لثانية واحدة، يظهر أنني مذنب”، وأكد أن دفاعه عن الحريات والخصوصية "جعل منه خصما للعديد من الجهات، بما في ذلك دول قوية".
من جهتها، دافعت شركة "تيليجرام" عن مديرها التنفيذي، مؤكدة في بيان رسمي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن "بافيل دوروف ليس لديه ما يخفيه، ويسافر بانتظام داخل أوروبا، ومن السخيف تحميل المنصة أو مؤسسها مسئولية إساءة استخدامها".
وشددت الشركة على التزامها الكامل بلوائح الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية DSA، موضحة أن سياساتها في الرقابة على المحتوى تتماشى مع المعايير الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن "تيليجرام"، الذي أسس عام 2013، يتمتع بسمعة واسعة كـ منصة تراعي الخصوصية، وترفض تسليم بيانات المستخدمين حتى للسلطات.
ورغم أن عدد مستخدميه الذي يقترب من مليار مستخدم حول العالم، إلا أن هذا النهج أثار انتقادات من بعض الجهات الأمنية، ومع ذلك، يظل دوروف متمسكا بموقفه قائلا: "كون مجرمين يستخدمون منصتنا، مثلما يستخدمون غيرها، لا يجعل منا مجرمين".
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول