أبريل 6, 2025آخر تحديث: أبريل 6, 2025

المستقلة/ – في تصريح مثير للجدل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استعداد إيران لاستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، بشرط أن يتم رفع العقوبات المفروضة على بلاده.

هذه التصريحات تأتي في وقت حساس يشهد تصاعدًا في التوترات بين البلدين، في ظل محاولات المجتمع الدولي للضغط على طهران للحد من برنامجها النووي.

شرط إيران الرئيسي: رفع العقوبات

قال عباس عراقجي في تصريحاته الأخيرة، إن إيران مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة حول قضايا مشتركة، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، ولكن الشرط الأساسي من جانب طهران هو رفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على بلاده منذ الانسحاب الأحادي من الاتفاق النووي في عام 2018.

وأضاف عراقجي أن رفع العقوبات يجب أن يكون خطوة أولى قبل الدخول في أي مفاوضات فعلية. وأكد أن الولايات المتحدة مطالبة بالوفاء بتعهداتها من خلال رفع العقوبات بشكل كامل، وهو ما يعكس الموقف الإيراني الثابت في هذا الصدد.

التوترات المستمرة: العقوبات والتفاوض النووي

تُعد العقوبات الأمريكية جزءًا أساسيًا من الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة على إيران منذ انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني، الذي تم توقيعه في عام 2015. ورغم محاولات إدارة الرئيس بايدن إعادة إحياء الاتفاق النووي، إلا أن العقوبات الأمريكية تبقى أحد العوائق الرئيسية التي تقف أمام أي تقدم في المحادثات.

إيران، من جانبها، ترى أن الرفع الكامل للعقوبات هو المطلب الأساس الذي يجب أن تتحقق منه أي مفاوضات مع الولايات المتحدة. وفي حال تم تلبية هذا الشرط، فإن طهران ستكون مستعدة للتفاوض حول القضايا النووية والعديد من الملفات الأخرى.

إمكانية التوصل إلى اتفاق: الآمال والمخاوف

بينما لا تزال الولايات المتحدة تتردد في اتخاذ خطوات جادة بشأن رفع العقوبات بشكل كامل، فإن إيران ترى أن من الضروري أن يكون رفع العقوبات هو البداية لتصحيح الوضع القائم. وتعد هذه المفاوضات مفتاحًا لتخفيف التوترات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، لكنها قد تواجه صعوبة في التوصل إلى اتفاق بسبب تعقيدات الملفات العالقة.

من جهته، يرى بعض الخبراء أن المفاوضات قد تكون فرصة جديدة لتحسين العلاقات بين إيران والغرب، لكن في الوقت ذاته، يعتقد آخرون أن العقوبات الاقتصادية والسياسية التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران ستظل حجر عثرة في طريق أي تسوية شاملة.

تحديات أكبر في الطريق

على الرغم من استعداد إيران للجلوس إلى طاولة المفاوضات، فإن الولايات المتحدة قد تضع شروطًا إضافية في أي عملية تفاوضية، الأمر الذي قد يهدد إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل. وفي ذات الوقت، هناك قوى إقليمية ودولية أخرى قد تكون لها مصالح متباينة، مما يضيف تعقيدات أكبر للمسار التفاوضي.

الخلاصة: هل هناك أمل في اتفاق جديد؟

تصريحات عباس عراقجي تُظهر أن إيران على استعداد للمضي قدمًا في المحادثات مع الولايات المتحدة بشرط رفع العقوبات. ولكن، يبقى السؤال الأبرز: هل ستتخذ الولايات المتحدة خطوة جادة في هذا الاتجاه؟ وهل ستتمكن إيران من تحقيق أهدافها في هذه المفاوضات؟ المستقبل القريب سيكشف عن الفرص والتحديات التي قد تؤثر في مسار العلاقات بين البلدين.

المصدر

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: مع الولایات المتحدة رفع العقوبات

إقرأ أيضاً:

كيف تُعيد الولايات المتحدة هندسة اقتصادها العسكري؟

رفعت شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية توقعاتها للإيرادات والأرباح خلال 2026، مستفيدة من الطلب المتزايد على الصواريخ والمقاتلات وأنظمة الدفاع الجوي، في وقت تمضي فيه الولايات المتحدة نحو إقرار موازنة عسكرية قياسية وإعادة مسمى "وزارة الحرب" إلى المؤسسة الدفاعية.

وبحسب "رويترز"، تتوقع أكبر شركة للصناعات الدفاعية في العالم تسجيل إيرادات تتراوح بين 79.75 مليار دولار و81.75 مليار دولار خلال العام الجاري، مقارنة بتقديراتها السابقة التي تراوحت بين 77.5 مليار دولار و80 مليار دولار. 

ورفعت "لوكهيد مارتن" توقعاتها لربحية السهم إلى ما بين 29.95 دولار و30.65 دولار، مقابل نطاق سابق تراوح بين 29.35 دولار و30.25 دولار. وسجلت الشركة خلال الربع الثاني أرباحاً بلغت 7.94 دولار للسهم، مقارنة بـ1.46 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. 

الصواريخ تقود النمو

وجاء قطاع الصواريخ وأنظمة التحكم في النيران في مقدمة محركات النمو، بعد ارتفاع إيراداته بنحو 20% خلال الربع الثاني، لتصل إلى 4.1 مليار دولار، مدفوعة بزيادة إنتاج صواريخ "باتريوت باك-3" وتسريع إنتاج منظومة "ثاد" لاعتراض الصواريخ.

التصعيد في هرمز وباب المندب يهز الملاحة ويرفع أسعار النفط - موقع 24تتجه أزمة الملاحة البحرية في المنطقة نحو مزيد من التصعيد، مع تزامن التراجع الحاد في حركة السفن عبر مضيق هرمز مع هجوم جديد استهدف ناقلتين سعوديتين في البحر الأحمر قرب مضيق باب المندب، في مؤشر على اتساع رقعة التهديد، لتشمل أهم الممرات الملاحية في العالم في آنٍ واحد.

وارتفعت إيرادات قطاع الطيران لدى "لوكهيد مارتن" بنسبة 9%، بدعم من زيادة إنتاج ومبيعات مقاتلات "إف-35"، التي تمثل أكبر برنامج تسليح في تاريخ وزارة الدفاع الأمريكية، مع تقديرات تتجاوز تريليوني دولار لتكاليف شراء المقاتلات وتشغيلها وصيانتها على مدى عمر البرنامج.

وفي انعكاس مباشر لحجم الطلب العسكري، قفزت قيمة الطلبيات المتراكمة لدى الشركة إلى 230.4 مليار دولار بنهاية الربع الثاني، مقارنة بـ166.5 مليار دولار قبل عام، بزيادة تقترب من 38%.

من "الدفاع" إلى "الحرب"

ولا تنفصل القفزة في أعمال "لوكهيد مارتن" عن التحول الأوسع في السياسة العسكرية الأمريكية، بعدم إقرار مجلس النواب إعادة تسمية وزارة الدفاع باسم "وزارة الحرب"، ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027.

ووفق صحيفة "ذا هيل"، وافق أعضاء المجلس على تغيير المسمى خلال التصويت على مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي، الذي مر بفارق ضئيل بلغ 216 صوتاً مقابل 212، رغم أن هذه التشريعات كانت تحظى عادة بتأييد واسع من الحزبين.

وقاد وزير الدفاع بيت هيغسيث الدعوات إلى استعادة الاسم التاريخي للوزارة، معتبراً أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تريد تعزيز ثقافة "المحاربين" وليس الاكتفاء بمفهوم الدفاع.

وكانت المؤسسة العسكرية الأمريكية تحمل اسم "وزارة الحرب" قبل توقيع الرئيس الأسبق هاري ترومان قانون الأمن القومي عام 1947، الذي أعاد هيكلة الجيش الأمريكي وأنشأ الصيغة الحديثة للمؤسسة الدفاعية.

وسبق لترامب أن وقع أمراً تنفيذياً في سبتمبر(أيلول) يدعم العودة إلى الاسم القديم، فيما وجّه هيغسيث باستخدام المسمى الجديد على الموقع الرسمي للوزارة وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي واللافتات التابعة لها.

موازنة عسكرية تتجاوز تريليون دولار

وجاء تغيير المسمى ضمن مشروع قانون يطلب تخصيص 1.15 تريليون دولار للأمن القومي والإنفاق العسكري خلال السنة المالية 2027، في إحدى  أضخم الموازنات الدفاعية في التاريخ الأمريكي.

بالأرقام| كيف يعيد تقليص الدعم الأمريكي رسم اقتصاد الإغاثة الدولي؟ - موقع 24تواجه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واحدة من أكبر أزماتها التمويلية منذ تأسيسها، إذ تضغط عواصم غربية ومسؤولون أمميون على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمنعها من قطع علاقتها بالمفوضية. وتكشف مصادر دبلوماسية وإنسانية لوكالة "رويترز" أن واشنطن – التي تعد تاريخياً أكبر ...

ويشمل المشروع تمويل تطوير أنظمة الدفاع وشراء الأسلحة والمعدات العسكرية، إلى جانب زيادة رواتب أفراد القوات المسلحة بنسب تتراوح بين 5% و7%، وزيادة أعداد القوات العاملة، وإنشاء ثكنات ومساكن لأسر العسكريين.

ويمثل الرقم زيادة كبيرة مقارنة بنحو 900 مليار دولار خُصصت للدفاع خلال السنة المالية 2026.

وأثار المشروع انقساماً حاداً داخل الكونغرس، إذ اعترض معظم الديمقراطيين على ضخامة الإنفاق العسكري في ظل تقليص مخصصات بعض البرامج الاجتماعية، منتقدين استمرار العمليات العسكرية ضد إيران، التي قدّرها "البنتاغون" بقرابة  37.5 مليار دولار حتى الآن. في المقابل، رأى الجمهوريون أن الموازنة ضرورية لدعم القوات المسلحة وتمويل أنظمة الدفاع وتعزيز جاهزية الجيش.

رسمياً.. أمريكا تعتمد مسمى وزارة الحرب وتقرّ موازنة عسكرية قياسيةhttps://t.co/k2X6uGON8G pic.twitter.com/U4OYNM3t3r

— 24.ae (@20fourMedia) July 23, 2026

 ووفق وسائل إعلام عالمية أقر مجلس النواب إطاراً منفصلاً للموازنة بقيمة 95 مليار دولار، يُخصص معظمه لتمويل الحرب ضد إيران، بينها 73 مليار دولار للقوات المسلحة ووكالات الاستخبارات. 

وبحسب خبراء، فإن هذه التطورات "تشكل ملامح مرحلة جديدة في السياسة الأمريكية، تمتزج فيها زيادة الإنفاق الدفاعي، وإعادة صياغة الخطاب العسكري".

مقالات مشابهة

  • كوبا تتهم الولايات المتحدة بفرض عقاب جماعي على شعبها
  • ‏ترامب: سداد قيمة أي أضرار تلحق بالسفن باستخدام الأموال الإيرانية التي تحوزها الولايات المتحدة
  • البرادعي يعلق على ربط أمريكا تطبيق الاتفاق النووي السعودي بالتطبيع مع إسرائيل
  • الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
  • كيف تُعيد الولايات المتحدة هندسة اقتصادها العسكري؟
  • بريطانيا ترد على إيران: قواتنا مستعدة لحمايتنا من أية هجمات
  • إيران تستعد.. هل أوشكت الولايات المتحدة على الدخول البري؟
  • أمريكا تتوعد إيران والحوثيين بعد ضرب ناقلات النفط
  • أول تعليق من نتنياهو على شرط ترامب بشأن الاتفاق النووي بين أمريكا والسعودية
  • عراقجي: تركيا لعبت دورا محوريا في منع الهجوم البري على إيران من شمال العراق