محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل ويوجه برفع كفاءة مرسى سلم الملك
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، الأعمال الجارية لتطوير كورنيش النيل شارع الثورة بحى شرق مدينة أسيوط.
وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين الخدمات والبنية التحتية ورفع كفاءة ميادين المحافظة وشوارعها الرئيسية لإضفاء المظهر الجمالي خاصة المناطق المطلة على النيل لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وفقاً لرؤية مصر 2030، لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة.
رافقه خلال الجولة الدكتور مصطفى إبراهيم رئيس حي شرق مدينة أسيوط، وممدوح جبر رئيس حى غرب مدينة أسيوط عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
إنشاء مشتل يوفر جميع أنواع أشجار الزينةواستهل محافظ أسيوط جولته سيراً على الأقدام على كورنيش النيل بدءاً من قصر ألكسان حتى مرسى سلم الملك حيث تفقد أعمال تقليم الأشجار بطول الكورنيش ورفع كفاءة مقاعد استراحة المواطنين والمظلات وصيانة ورفع كفاءة لإنارة العامة بطول الكورنيش ورفع المخلفات من ضفة نهر النيل المجاورة للكورنش واستغلالها في إنشاء مشتل يوفر جميع أنواع أشجار الزينة والشتلات المثمرة وذلك ضمن خطة المحافظة لتعزيز المساحات الخضراء، مما يساهم في تحسين البيئة وتجميل الأماكن العامة وتوفير بيئة حضرية مناسبة للمواطنين والزوار.
رفع كفاءة مرسى "سلم الملك"كما تفقد المحافظ مرسى "سلم الملك" أسفل كورنيش النيل بنطاق شارع الهلالي للوقوف على تطويره وتهئيته لرسو المعديات عليه وتوفير وسائل الأمان والسلامة للمعديات والاتوبيسات النهرية قبل تحركها حرصاً على حياة الركاب والعاملين بها موجهاً برفع كفاءة المرسى من أعمال تدبيش للمرسى ورفع المخلفات والتراكمات وتطهير المنطقة بالكامل ومراجعة الوصلات الكهربائية وتطوير ورفع كفاءة مدخل المرسى، كما ألتقى عدداً من المواطنين للإستماع إلى مقترحاتهم لتطوير الخدمات المقدمة لهم.
وأكد محافظ أسيوط، على أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإستغلال المناطق المطلة على نهر النيل بشكل أفضل لتوفير أماكن تكون متنفساً للمواطنين بالشكل اللائق بهم والعمل على تعظيم الإستفادة من الإمكانات المتاحة لدينا بكافة الطرق الممكنة بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المنشودة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط محافظ أسيوط كورنيش النيل تطوير كورنيش النيل المزيد الخدمات المقدمة کورنیش النیل محافظ أسیوط ورفع کفاءة سلم الملک
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية