الأسهم الخليجية تقتفي أثر الأسواق العالمية وتدخل في موجة هبوط جماعي
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
المناطق_متابعات
استهلت أسواق الأسهم الخليجية تعاملات الأسبوع على خسائر جماعية اليوم الأحد، مقتفية أثر انهيار مؤشرات الأسواق العالمية نهاية الأسبوع الماضي، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية على عدد من الشركاء التجاريين.
وفي السعودية، انخفض مؤشر تاسي 6.1%، في أكبر تراجع منذ مايو 2020.
جاء بعد ذلك أسهم مصرف الراجحي وأكواباور وكذلك البنك الأهلي بتراجعات تراوحت ما بين 5 و6%.
ومع ضغوطات السوق، سجلت عديد من الأسهم السعودية المدرجة في “تاسي” أدنى مستوياتها منذ الإدراج، منها أرامكو، ريدان، سماسكو، الخليجية العامة، هرفي، السيف غاليري، دراية المالية، المطاحن الأولى، النهدي، الحفر العربية، وأديس.
بعد نصف ساعة من بداية التعاملات بلغت السيولة المتداولة نحو 2.2 مليار ريال، وبأحجام تداول بلغت 130 مليون سهم، تركزت هذه السيولة على أسهم (الراجحي، أرامكو، إس تي سي).
وعلى المستوى الخليجي، سجلت بورصة الكويت تراجعا بلغ 6.6%، وهبط مؤشر بورصة قطر 5.5%، وهما أكبر انخفاضين منذ مارس 2020.
وتراجع مؤشر سوق مسقط 2.1%، في حين سجل مؤشر بورصة البحرين هبوطا بنحو 2.5%.
يذكر أن أسواق الأسهم في الإمارات لم تستهل تعاملات الأسبوع بعد، وستستأنف التداول ابتداء من غد الأحد.
ويستعد المستثمرون ليوم قاتم بعد عودة الأسواق غدا من عطلة نهاية الأسبوع، في ظل اعتبارات الرد الانتقامي على الرسوم الجمركية الأمريكية، وسط تساؤلات بشأن قدرة صائدي الصفقات على صد التراجعات المرتقبة في الأسواق.
وتكبدت بورصة وول ستريت خسائر فادحة عقب الإعلان عن الرسوم الجمركية الأمريكية، في أحد أسوأ الأيام بالنسبة للأسهم منذ ذروة موجة البيع التي شهدتها الأسواق خلال جائحة فيروس كورونا، حيث محي حوالي تريليوني دولار من قيمة مؤشر “إس آند بي 500″، الذي تراجع بنحو 5%.
دخلت رسوم ترمب الجمركية الأساسية، البالغة 10% على شركاء الولايات المتحدة التجاريين حول العالم، حيز التنفيذ أمس السبت. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق رسوم جمركية أعلى على بعض الدول، والتي تحل محل نسبة الـ 10%، بدلاً من إضافتها في 9 أبريل المقبل.
وتدرس الدول كيفية الرد على أحدث رسوم فرضها ترمب، والتي رفعت التعريفات الجمركية الأمريكية إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من قرن، ووجهت ضربة لنظام التجارة العالمي الذي تأسس عقب الحرب العالمية الثانية، والذي يعتبره ترمب غير عادل.
ومما يزيد من تعقيد التحدي الذي يواجهه القادة الأجانب ورجال الأعمال إشارات ترمب المتضاربة حول استعداده للتفاوض لتقليص حجم ونطاق تعريفاته الجمركية.
وفي وقت متأخر من يوم الخميس، أشار ترامب إلى استعداده لخفض رسومه الجمركية إذا عرضت عليه دول أخرى عرضاً “متميزاً”.
المصدر
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الأسهم الخليجية
إقرأ أيضاً:
مصر.. الذهب يعوض جزءاً من خسائره رغم ضغوط الأسواق العالمية.. ما تعليق الخبراء؟
القاهرة، مصر (CNN)-- عوضت أسعار الذهب في مصر جزءًا من خسائرها خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مدعومة باستمرار الطلب المحلي وارتفاع سعر صرف الدولار، في وقت تعرضت فيه الأسعار العالمية لضغوط دفعتها إلى التراجع بفعل صعود أسعار النفط، وارتفاع الدولار الأمريكي، وتزايد التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة.
ولامس جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، مستوى 6 آلاف جنيه (نحو 117 دولارًا)، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى أقل من هذا المستوى، بينما هبط الذهب في الأسواق العالمية من أعلى مستوى له في أسبوعين إلى نحو 4041 دولارًا للأوقية بعد أن تجاوز 4150 دولارًا في الجلسة السابقة، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح، وارتفاع أسعار خام برنت ليلامس 100 دولار للبرميل، وترقب الأسواق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل بحثًا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.
وجاء تراجع الذهب عالميًا بعدما صعد، الأربعاء، إلى أعلى مستوياته منذ 7 يوليو/ تموز، مدعومًا بعمليات شراء وإقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، لكن هذه المكاسب تقلصت سريعًا مع ارتفاع أسعار النفط، ما عزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية، ودفع المستثمرين إلى زيادة رهاناتهم على إبقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول، وهو ما قلص جاذبية الذهب.
كما ساهم صعود الدولار الأمريكي في زيادة تكلفة شراء الذهب للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة، في حين اتجه عدد من المضاربين إلى جني الأرباح بعد موجة الصعود الأخيرة، ما زاد من الضغوط على المعدن الأصفر.
"حركة مؤقتة"
وقال المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، سعيد إمبابي، إن التراجع الذي شهدته أسعار الذهب لا يعني انتهاء موجة تعويض الخسائر، وإنما يعكس حركة جني أرباح مؤقتة تسيطر على الأسواق في الوقت الراهن.
وأضاف أن العلاقة بين الذهب والنفط أصبحت أكثر وضوحًا خلال الفترة الأخيرة، إذ تؤدي أي توترات أو مناوشات في مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط، بينما يتجه المستثمرون والمضاربون إلى بيع الذهب بعد موجات الصعود لجني الأرباح، موضحًا أن هذه التحركات السريعة أصبحت السمة الغالبة على تعاملات الأسواق.
وأوضح إمبابي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن أسباب تحرك الأسعار تختلف بين السوقين المحلية والعالمية، ففي مصر ساهم ارتفاع سعر صرف الدولار خلال الأيام الماضية في دعم أسعار الذهب، بينما تأثرت الأسعار العالمية بارتفاع أسعار الطاقة وتزايد توقعات استمرار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة.
وأشار إلى أن الحدث الأكثر تأثيرًا خلال الفترة المقبلة سيكون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وسط ميل التوقعات لتثبيت الفائدة، إلا أن البيان والمؤتمر الصحفي المصاحبين للقرار سيكونان العامل الحاسم في تحديد اتجاه الذهب، من خلال الكشف عن توجهات البنك المركزي الأمريكي بشأن السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.
وأكد أن أي إشارة إلى خفض أسعار الفائدة مستقبلًا ستكون داعمة لأسعار الذهب، وإن كان هذا السيناريو لا يزال مستبعدًا في الوقت الحالي، متوقعًا أن تتحرك الأسعار العالمية في نطاق يتراوح بين 4 آلاف و4200 دولار للأوقية لحين اتضاح رؤية الفيدرالي.
"السوق المصرية تعوض خسائرها"
من جانبه، قال خبير صناعة الذهب، الدكتور ناجي فرج، إن أسعار الذهب في السوق المصرية تمكنت من تعويض جزء كبير من خسائرها خلال الأسبوعين الماضيين، مدعومة بارتفاع سعر صرف الدولار مجددًا ليتجاوز مستوى 51 جنيهًا، إلى جانب استمرار الطلب القوي على المعدن الأصفر، في ظل احتفاظ الذهب بمكانته لدى المصريين كمخزن آمن للقيمة وأداة للتحوط في مواجهة التقلبات الاقتصادية.
وأضاف فرج، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن السوق العالمية تعرضت خلال الفترة الأخيرة لضغوط نتيجة ارتفاع أسعار النفط، بالتزامن مع تزايد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما أدى إلى تراجع أوقية الذهب من مستويات تجاوزت 4150 دولارًا إلى نحو 4045 دولارًا.
وأوضح فرج أن تجاوز أسعار النفط مستوى 100 دولار للبرميل يمثل أحد العوامل الرئيسية الضاغطة على المعدن النفيس، إلى جانب تنامي توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية، وهو ما انعكس سلبًا على أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية، إلى أن السوق المصرية حافظت على قدر من الاستقرار بفضل استمرار الطلب المحلي، حيث تواصل البلاد استيراد خام الذهب لتلبية احتياجات السوق، ما يشير إلى استمرار الإقبال على المعدن النفيس رغم التقلبات العالمية.
وأضاف أن جرام الذهب عيار 21 تراجع بصورة محدودة بعد اقترابه من مستوى 6 آلاف جنيه (نحو 117 دولارًا)، حيث جاء هذا الانخفاض انعكاسًا لتحركات الأسعار العالمية، لكنه لم يغير من حالة الاستقرار النسبي التي يشهدها السوق المحلية، كما توقع ارتباط تحركات الأسعار خلال الفترة المقبلة بمسار السياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب تطورات الأوضاع الجيوسياسية العالمية.
أمريكامصرالاقتصاد المصريالذهبنشر الخميس، 23 يوليو / تموز 2026اخترنا لكم
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط