سوريا تنفي توقف عملية تبادل الأسرى مع قسد في حلب.. أكدت استمرار تنفيذ الاتفاق

نفت محافظة حلب شمالي سوريا، الأحد، الأنباء المتداولة حول توقف عملية تبادل الأسرى مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مؤكدة أن الاتفاق لا يزال ساريا، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاق الموقع بين الأخيرة والحكومة السورية لدمج مؤسساتها العسكرية والمدنية في الدولة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مديرية الإعلام في محافظة حلب،  قولها إنه "لا صحة للأنباء التي تتحدث عن توقف عملية تبادل الموقوفين بين مديرية الأمن بحلب وقوات سوريا الديمقراطية"، مشددة أن "الاتفاق قائم ويتم تنفيذه وفق الجدول الزمني المخطط له".

وأضافت المديرية أن "معظم ما يصدر من إشاعات على هذا الاتفاق، مصدره قوى وجهات تريد تعكير الأجواء السياسية، وهي متضررة من حالة الاستقرار التي يهدف إلى تحقيقها هذا الاتفاق"، مشيرة إلى أنه "سيتم استئناف تبادل الموقوفين خلال الأيام القادمة، وتجري الترتيبات الأمنية والتنظيمية لتحقيق ذلك بأسرع وقت".

والخميس، شهدت محافظة حلب عملية تبادل أسرى أسرى بين الأمن الداخلي وقوات "قسد" المتمركزة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، تم خلالها إطلاق سراح نحو 250 أسيرا في ما وصفته المصادر المحلية ببدء "تبييض السجون".

كما شهدت المدينة خروج أول رتل من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية من الحيين التي سيطرت عليهما لسنوات طويلة، نحو مناطق سيطرتها في شمال شرقي سوريا.

ويأتي ذلك ضمن مراحل تنفيذ اتفاق الدمج الذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع مع قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي في 10 آذار /مارس الماضي، من أجل دمج مؤسسات الأخيرة المدينة والعسكرية في الدولة السورية الجديدة.

ونص الاتفاق المكون من ثمانية بنود، على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية، التي تحظى بدعم عسكري ومادي من الولايات المتحدة بينما تعتبرها تركيا "منظمة إرهابية"، على مساحات شاسعة من شمال شرقي سوريا.

وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 كانون الثاني/ يناير، أعلنت الإدارة السورية الجديدة عن تعيين قائد قوات التحرير أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، بجانب العديد من القرارات الثورية التي قضت بحل حزب البعث العربي الاشتراكي ودستور عام 2012 والبرلمان التابع للنظام المخلوع.

المصدر: عربي21