محافظ الفيوم يناقش خطة ومستهدفات العمل للجان استغلال أراضي الدولة المستردة
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع أعضاء اللجان المشكلة لاستغلال أراضي أملاك الدولة المستردة خلال موجات الإزالات السابقة، وذلك لمناقشة خطة ومستهدفات العمل خلال المرحلة المقبلة، في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة بالمحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، وأعضاء اللجان من رؤساء مجالس المدن، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ومديري الإدارات المعنية، وممثلي الجهات ذات الصلة.
جرى خلال الاجتماع مناقشة كتاب وزيرة التنمية المحلية رقم 79 لسنة 2025 بشأن توجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بالتعامل مع الأراضي المستردة خلال موجات الإزالات السابقة، ورؤية المحافظة لاستغلالها في الأنشطة الخدمية، أو التصرف فيها بالبيع أو حق الانتفاع، وذلك في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، بعد تحديد الاحتياجات من الأراضى لتلبية مطالب المرحلتين الثانية والثالثة من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والأراضي اللازمة لإنشاء المدارس، والأنشطة الخدمية "أسواق - مواقف سيارات - حدائق - مكتبات عامة - مشروعات استثمارية - مطالب بعض الوزارات لإنشاء بعض المنشآت الخاصة بها".
وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة التزام جميع اللجان المشكلة لاستغلال أراضي أملاك الدولة المستردة، بالمعدلات اليومية التي الاتفاق عليها، في مراجعة وتدقيق بيانات جميع القطع المستردة بعد معاينتها على الطبيعة، مشدداً على جميع رؤساء مجالس المدن، ووكيل وزارة الزراعة، بالتعامل الفوري مع التعديات التي يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
كان محافظ الفيوم، قد أصدر القرار رقم 93 لسنة 2025 بشأن تشكيل 3 لجان برئاسته، وعضوية نائب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة، والسكرتير العام المساعد، وممثلي الجهات ذات الصلة، للمرور الميدانى بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومراجعة موقف كافة قطع الأراضى المستردة، وبحث الموقف القانوني للتصرفات على تلك الأراضي من خلال منظومة المتغيرات المكانية، وكذا مراجعة جهة الولاية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأراضى المستردة التى تم إعادة التعدى عليها مرة أخرى، وإعداد بيان بالإجراءات القانونية المتخذة حيال الأراضى المستردة، على أن يتم الانتهاء من أعمال اللجنة خلال شهرين وإعداد تقرير بالنتائج.
كما أصدر محافظ الفيوم القرار رقم 114 لسنة 2025 بتشكيل لجنة برئاسته، وعضوية نائب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وعدد من مديري المديريات، وعدد من مديري الإدارات وممثلي الجهات ذات الصلة، على أن تختص اللجنة بوضع رؤية المحافظة، في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، بشأن استغلال قطع الأراضي المستردة في الأنشطة الخدمية أو التصرف بالبيع أو حق الانتفاع، كما تختص بتحديد أولوية الاستغلال، والاحتياجات من الأراضي اللازمة لتلبية مطالب المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمطالب من الأراضى لإنشاء مدارس - أسواق مواقف سيارات - حدائق - مشروعات استثمارية - مكتبات عامة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ الفيوم استغلال أراضي الدولة المستردة محافظ الفیوم
إقرأ أيضاً:
حضرموت الجامع يحذر من استغلال الإحتجاجات الغاضبة لفرض واقع يتعارض مع إرادة أبناء المحافظة
حذر مؤتمر حضرموت الجامع، من محاولات بعض الأطراف استغلال الاحتجاجات المشروعة لأبناء حضرموت، لتحقيق أجندات أو فرض واقع جديد يتعارض مع إرادة أبناء المحافظة، مؤكدا أن الواقع المتدهور لم يعد يحتمل ويهدد السلم الأهلي بالمحافظة الغنية بالنفط.
وقال مؤتمر حضرموت الجامع، في بيان له، إنه يتابع بقلق بالغ الاحتجاجات الشعبية وحالة الاحتقان التي تشهدها مدينة المكلا وعدد من مناطق حضرموت، والتي تمثّل نتيجة طبيعية لاستمرار تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية، وعلى رأسها أزمتي الكهرباء والمياه، في ظل انعدام الشفافية وتفشي مظاهر الفساد المالي والإداري، واستمرار نهج المماطلة والتسويف في تنفيذ المعالجات العاجلة التي أقرها مجلس القيادة الرئاسي لتصحيح الأوضاع الخدمية والإدارية والأمنية في حضرموت.
وأوضح أن "هذا الواقع المتدهور لم يعد يُحتمل، ويهدد بشكل مباشر السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي في المحافظة، في وقتٍ تتعاظم فيه تطلعات أبناء حضرموت إلى إصلاح حقيقي وشامل، يضمن لهم حياة كريمة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم، ويعيد لحضرموت دورها ومكانتها".
وأكد مؤتمر حضرموت الجامع على الحق المشروع للمواطنين في التعبير السلمي عن مطالبهم، مشددا على ضرورة حماية المحتجين من أي اعتداء، وضمان عدم الانزلاق نحو العنف كما يشدد على واجب الجميع في حماية الممتلكات العامة والخاصة، وعدم المساس بها تحت أي ظرف.
ودعا البيان، رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، إلى سرعة تنفيذ المعالجات المقرّة بشأن المطالب والاستحقاقات لحضرموت، والقيام بمسؤولياتهم الكاملة تجاه حضرموت، والعمل على تمكين أبنائها من إدارة شؤونهم بعيدًا عن الإملاءات أو التبعية ووفقًا لمبدأ الشراكة والتمثيل العادل.
ولليوم الثالث، تشهد مدينة المكلا، عاصمة حضرموت، وعدد من مديريات المحافظة، احتجاجات غاضة تنديدا بتردي الخدمات العامة وفي مقدمتها خدمة الكهرباء.
ويعاني السكان من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي تصل إلى أكثر من ثلثي ساعات اليوم، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتدهور الخدمات الأخرى.
وتتواصل معاناة المواطنين وسط غياب أي حلول عملية، وتبادل للاتهامات بين الجهات المعنية، ما يزيد من حالة الاحتقان الشعبي في المحافظة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام