سلامة الغذاء تسجل 36 منشآت جديدة وتعزز الرقابة على القطاع الغذائي
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن تسجيل 36 منشأة غذائية جديدة خلال الفترة الماضية، ليصل إجمالي المنشآت المسجلة إلى 1399 منشأة في مختلف أنحاء الجمهورية.
ويأتي هذا التوسع ضمن إطار استراتيجيتها لتوسيع نطاق الرقابة على كافة المنشآت الغذائية وضمان الالتزام بالمعايير الصحية والسلامة.
وقامت الهيئة بتسجيل 17 منشأة تخزينية جديدة، ليصل عدد المخازن المسجلة إلى 1282 منشأة.
ويهدف هذا التوسع إلى تحسين القدرة على تخزين المواد الغذائية بشكل آمن، مع ضمان توافر الظروف الملائمة لحفظ الأغذية بعيدًا عن التلوث أو الفساد.
تصنيع البلاستيك والزجاج
وفيما يخص المواد الملامسة للغذاء، تم استيفاء 9 منشآت جديدة للعمل في تصنيع البلاستيك والزجاج والمطاط والكرتون، ليصل عدد المنشآت المعتمدة في هذا القطاع إلى 635 منشأة.
ويُعتبر هذا القطاع من أهم المجالات التي توليها الهيئة اهتمامًا بالغًا نظرًا لدوره الحيوي في ضمان سلامة المنتجات الغذائية وحمايتها من الملوثات المحتملة.
في ذات السياق، أصدرت الهيئة 1225 طلب نقل وتخزين للرسائل الغذائية الواردة، إضافة إلى التحفظ على 341 رسالة غذائية لحين استيفاء كافة الإجراءات اللازمة.
250 ألف طن صادرات الأغذية المصرية خلال أسبوع.. أبرز الأسواق
كانت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أعلنت في تقريرها الأسبوعي الـ12 لعام 2025 عن زيادة ملحوظة في صادرات الأغذية المصرية، حيث تم تصدير نحو 250 ألف طن من المنتجات الغذائية إلى 185 دولة حول العالم في الفترة من 22 مارس إلى 4 أبريل.
وتصدرت البطاطس قائمة الخضراوات المصدرة بـ40 ألف طن، تليها الخضراوات المجمدة بـ10 آلاف طن والفاصوليا بأنواعها بـ8 آلاف طن.
وفيما يتعلق بالفواكه، تصدرت الموالح بـ60 ألف طن، تليها الفراولة بـ18 ألف طن، ثم فواكه أخرى بإجمالي 5 آلاف طن.
ومثّلت السعودية أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، تليها هولندا وليبيا وروسيا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المواد الغذائية المنتجات الغذائية المخازن الرقابة المزيد ألف طن
إقرأ أيضاً:
فجوة الأجور تهدد القيمة السوقية للدوري الأسترالي للسيدات.. ومطالبات بضخ استثمارات جديدة
تواجه كرة القدم النسائية في أستراليا تحدياً اقتصادياً هيكلياً يستوجب إعادة النظر في منظومة الاستثمار والنمور المالي، وذلك وسط تصاعد الفجوة في الأجور مقارنة بالأسواق الكروية العالمية.
وفي هذا السياق، شددت المهاجمة الأسترالية سام كير على أن استعادة النجمات الأستراليات المحترفات في الخارج يتطلب، بالدرجة الأولى، ضخ استثمارات جديدة لرفع الكفاءة التشغيلية والبيئة الاحترافية للمسابقة المحلية، مؤكدة أن انخفاض سقف الرواتب يظل العائق الأكبر أمام عودة الكفاءات الرياضية الوطنية.
وتتجسد الأزمة المباشرة في الفوارق المادية الملموسة بين المسابقة المحلية والنظراء الدوليين؛ إذ يقتصر الحد الأدنى لأجور اللاعبات في أستراليا على نحو 18,486 دولاراً، وهو ما يبتعد كثيراً عن معايير الأسواق الكبرى. وفي المقابل، يكشف الدوري الأمريكي عن القوة الفائقة لرؤوس الأموال، إذ ارتفع الحد الأدنى للسقف الأجري إلى 50,500 دولار مع حلول عام 2026، في حين تسجل العقود الفردية الاستثنائية أرقاماً قياسية، كعقد اللاعبة ترينيتي رودمان الذي يتجاوز حاجز المليوني دولار سنوياً، ما يبرز تباين القيمة السوقية والتنافسية بين البطولة الأسترالية وبقية الأسواق العالمية.
وأدى هذا الفارق المالي والتنافسي إلى تغيير مسار القوة الجاذبة للدوري الأسترالي؛ فبعد أن كان يشهد فترة ازدهار جاذبة للاعبات منتخب أستراليا والمحترفات من الدوريين الأمريكي والإنجليزي، باتت معظم النجمات المحليين، أمثال كايتلين فورد، وستيف كاتلي، وماري فاولر، يفضلن الانتقال للعب في الأندية الأوروبية.
وهذا التوجه يضع الأندية المحلية أمام ضرورة ملحة لتطوير نماذجها الاستثمارية، إذ تشير كير إلى أن تعزيز البيئة الاستثمارية وتوسيع قاعدة الرعاية المالية يقفان كشرطين أساسيين لتعديل خريطة انتقالات اللاعبات وبناء دوري قوي يستند إلى أسس اقتصادية مستدامة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط