قال رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة إن الإنفاق الموازي سيدفع المواطن ثمنه من جيبه؛ لأنه يضعف الدينار ويشعل الأسعار.

وأضاف الدبيبة في كلمة مكتوبة تلت بيان المركزي أن التأكيد جاء لأول مرة من المصرف، بأن 59 مليار دينار صُرفت خارج الترتيبات المالية للدولة دون رقابة ولا مرور على وزارة التخطيط.

ووصف الدبيبة هذا المبلغ بـ “الضخم”، مشيرا أن لا دخل له بمرتبات، ولا دواء، ولا غذاء، ولا كهرباء، بل صرف بشكل غير قانوني، وفق تعبيره.

وأشار الدبيبة إلى أن المبلغ الذي صرف يُعادل 5 مرات ما أنفقته الحكومة فعليًا على المشروعات التنموية في كل ليبيا، والذي لم تتجاوز 12 مليار دينار.

وذكر الدبيبة أن الخطورة تكمن في استخدام هذه الأموال لشراء الدولار من السوق الموازية لتغطية مصروفات غير معلنة، ما يرفع سعر الصرف، ويُضعف الدينار، ويدفع المواطن الثمن كل يوم في السوق.

كما وصف الدبيبة هذه الإجراءات بـ “العبث المالي” والذي انعكس على كل بيت ليبي كـ: عجز في النقد الأجنبي، تآكل احتياطيات الدولة، ضغط على الدينار، غلاء في الأسواق.

ولفت الدبيبة إلى أنه نقل رسالته منذ أكثر من عام ونصف إلى المركزي والنائب العام طالب فيها بالتحقيق في هذا الإنفاق ومحاسبة المسؤولين عنه.

واعتبر الدبيبة أن الحل لتفادي كل التجاوزات هو دولة واحدة وميزانية واحدة باعتبار أن البلاد لا تتحمل لا اقتصادين ولا ميزانيتين.

224 مليار دينار إنفاق خلال عام

وكان المصرف المركزي قد أوضح أن حجم الإنفاق العام خلال 2024 بلغ 224 مليار دينار ما تسبب في طلب على النقد الأجنبي بقيمة 36 مليار دولار.

وأفاد بأن حكومة الوحدة أنفقت 123 مليارًا، فيما أنفقت الحكومة المكلفة من البرلمان 59 مليارًا

وقال إن حجم إنفاق الحكومتين أسهم في اتساع واختلال الفجوة بين طلب وعرض العملات الأجنبية، وحال دون استقرار سعر الصرف

وبيّن أن التوسع في الإنفاق العام المزدوج خلال السنوات الماضية تسبب في زيادة كبيرة في عرض النقود حتى تجاوز 178 مليار دينار.

المصدر: حساب رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة “فيسبوك” + مصرف ليبيا المركزي

الإنفاق الموازيالدبيبةالدينار الليبيرئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الإنفاق الموازي الدبيبة الدينار الليبي رئيسي مصرف ليبيا المركزي

إقرأ أيضاً:

الضراط: يجب خفض الإنفاق على الرعاية الصحية  

قال محمد علي الضراط رئيس مصرف ليبيا الخارجي، إن خطابات الضمان لا تزال تُشكّل حجر الزاوية في مشهد تمويل التجارة في ليبيا، حيث هيمنت في البداية على واردات السلع النهائية، مثل المنتجات الغذائية، لأسواق المستهلكين والقطاع العام، إلا أن هذا القطاع شهد تطورًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس والأربعين الماضية، حيث تدعم الحوافز الآن استيراد المواد الخام للإنتاج المحلي ومرحلة التجميع النهائية. ويمثل هذا التحول تقدمًا تدريجيًا ولكنه مهم في بناء سلسلة قيمة أكثر تكاملًا.

في حواره لصحيفة “أكسفورد بيزنس جروب” أضاف أن الإنتاج المحلي في ليبيا يكتسب زخمًا متزايدًا، مدفوعًا بمزايا التكلفة مقارنةً بالسلع النهائية المستوردة، ومع ذلك، تُشكّل قيود النقد الأجنبي تحديًا بالغ الأهمية: فقد أدت التقلبات في الوصول إلى النقد الأجنبي، بالإضافة إلى عدم الاستقرار السياسي وارتفاع الطلب المحلي على الاحتياطيات الأجنبية، إلى عرقلة الوصول إلى الموردين الدوليين. وهذا يُبرز الحاجة المُلحة إلى مصادر دخل بديلة وتقليل الاعتماد على إنفاق القطاع العام، في قطاعات مثل الطاقة والرعاية الصحية وإمدادات الغذاء، بدأ التمويل الخاص يلعب دورًا أكثر بروزًا، مما يُشير إلى تحول ضروري في النموذج الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • عاشور: ارتفاع الإنفاق الحكومي يعطل الإصلاح الاقتصادي في ليبيا
  • 2.267 مليار دينار صادرات صناعة عمان بالثلث الأول
  • كربلاء.. تخصيص 200 مليار دينار لتحسين شبكات الكهرباء
  • سعر الدينار الكويتي والعملات العربية اليوم 9/5/2025 في البنك المركزي المصري
  • 37 مليار إيرادات و31 مليار إنفاق في 4 أشهر: أين تذهب أموال ليبيا؟
  • اسباب ارتفاع قيمة الدينار في سوق الصرف الموازي ازاء الدولار
  • أكثر من 41 مليار دينار غرامات المركزي العراقي على مصارف وشركات صرافة
  • حكومة الدبيبة تنفي وجود أي اتفاق بخصوص المهاجرين.. واشنطن تختبر حدود النفوذ الليبي عبر «بوابة الهجرة»
  • مصرف ليبيا المركزي: لا تمديد لقبول إصدار الـ50 دينار.. والمهلة انتهت في 30 أبريل
  • الضراط: يجب خفض الإنفاق على الرعاية الصحية