ضبط صاحب محطة وقود هرب 32 ألفًا و366 لتر سولار للسوق السوداء بالبحيرة
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
شنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية حملة مكبرة، بمركز كوم حمادة في البحيرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية، ومتابعة محطات الوقود، وضبط وردع المخالفين.
جاءت الحملة بإشراف محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، ومتابعة حسام المزين، وكيل المديرية، والسيد الوكيل، مدير عام التجارة الداخلية، فرحات بريك، مدير المعاملات التجارية بالمديرية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين وسط وغرب الدلتا.
أسفرت الحملة عن ضبط عدة مخالفات تموينية، شملت: تحرير محضر تصرف في 32، 366 لترًا من السولار ضد إحدى محطات تموين السيارات، بسبب تصرفها في الكميات المضبوطة بغرض بيعها في السوق السوداء، ضبط 100 أسطوانة غاز كبيرة وزن25 كيلو مملوءة بالغاز، داخل أحد مصانع الطوب الطفلي، حيث تم استخدامها في عمليات الحرق دون وجه حق.
كما ضبطت الحملة 2 طن من زيت الطعام «أولين» السائب بدون علامات أو بيانات ومجهولة المصدر، في أحد محلات بيع الأعلاف والزيوت، دون وجود فواتير تدل على مصدرها، ضبط 40 جركن سولار بحوزة أحد الأشخاص، كان يجمعها على تروسيكل بغرض بيعها في السوق السوداء بطريقة غير قانونية.
تم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة للتصرف.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحيرة الرقابة التموينية حملة على الأسواق التجارة الداخلية الرقابة التموينية بالبحيرة كوم حمادة حملات التموين بالبحيرة ضبط السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.