كشف وزير النقل مهندس أبوبكر أبو القاسم، عن ترتيبات لربط السكك الحديد بين السودان ومصر وقال تم تكوين لجنتان من البلدين لهذا الغرض فيما تكفل الصندوق الكويتي بالربط، مشيرا لاتفاق على الدراسة بالنسبة للمشروع وان يكون الربط في ابوحمد والذي يبلغ 350 كيلو بميزة تفضيلية ودخول كل الجزر داخل الدراسة مشيرا ان كل الخطوط المنشأة تتواءم وتتواكب مع العالم.
وقال الوزير في المؤتمر التنويري لوزارة الثقافة والإعلام الذي نظمته وكالة السودان للانباء ظهر الأحد بقاعة جهاز المخابرات العامة ببورتسودان للحديث حول انتهاكات المليشيا لقطاع النقل وخطط وبرامج الوزارة لما بعد الحرب قال إن وزارة النقل تضم 9 وحدات وهيئات وشركات وهي هيئة الموانئ البحرية، السكة حديد، وادي النيل للملاحة البحرية، النقل النهري، الشركة السودانية للنقل النهري، النقل البري ويضم كل مواعين النقل البري وهي كلها وحدات عاملة واقتصادية.واشار الى ان هيئة الموانئ البحرية هي وحدة كبيرة وهي بوابة البلاد البحرية وتقوم بمساهمة كبيرة في الاقتصاد، مشيرا الى ان شركة سودان لاين فقدت كل البواخر لأسباب كثيرة وهناك ترتيبات لاستعادتها للخدمة، مبينا ان الحرب عطلت كل المشروعات إلا انهم ماضون بكل ثقة بأن تكون الشركة موجودة وتؤدي الدور المنوط بها.وأوضح الوزير أن السكة
حديد بها تحديات ومشاكل تتطلب الوقوف لعودتها لعهدها السابق كاشفا عن إعادة
الخط الشرقي بورتسودان هيا، كسلا، القضارف وسنار، القضارف الدمازين وقال أن من الكوارث إزالة الخط في هذه المنطقة المهمة جدا مبشرا ان يكون مع بداية هذا العام عمل في هذا الخط.وذكر أن في مجال النقل الجوي هناك شركات عاملة في مطار بورتسودان حيث تم الاعتناء والتأهيل واضافات في المدرج والموقف وأشار إلى الشركات العاملة في مجالات النقل الجوي منها تاركو، بدر، سودانير الناقل الوطني مشيراً لترتيبات باسطول جديد من الطيران يعلن فيما بعد. مؤكدا دعم كل شركة وطنية خالصة، مشيراً لمشروعات كثيرة في النقل النهري في كوستي. ومشيرا إلى تكامل النقل بين السكة حديد والنقل النهري والبري من المحطات إلى الاسواق والى المنازل.سونا
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية:
السکة حدید
إقرأ أيضاً:
وزير النقل السوري يتفقد مديريات الوزارة في دمشق ويبحث تطوير بيئة العمل
دمشق-سانا
تفقد وزير النقل السوري الدكتور يعرب بدر عدداً من المديريات التابعة للوزارة في منطقة نهر عيشة بدمشق، تضمنت مديرية الخدمات المشتركة، ومديرية إجازات السوق، ودائرة الشؤون الهندسية، وموقع المبنى المستقبلي المتوقع أن يكون مقراً رئيسياً للوزارة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل