تطورات غزة وتعزيز التعاون الاقتصادي.. أبرز ملفات القمة المصرية الفرنسية بالاتحادية
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية جلسة مباحثات ثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي،والرئيس إيمانويل ماكرون لتعزيز العلاقات في شتي المجالات فضلا عن بحث تطورات الأوضاع في غزة ومنطقة الشرق الأوسط.
ومن المقرر أن تشهد القمة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وخاصة الاقتصادية والاستثمارية
ومن المقرر أيضا بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، واستعراض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار بالقطاع، والتأكيد على أهمية استعادة التهدئة من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وأهمية حل الدولتين باعتباره الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم بالمنطقة
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الإتحادية، الرئيس إيمانويل ماكرون وذلك في إطار زيارة رسمية رفيعة المستوى يقوم بها الرئيس الفرنسي إلى مصر، حيث أجريت للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مراسم استقبال رسمية.
ويعقد الرئيسان لقاءً ثنائيًا تعقبه جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، ثم يتم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، على أن يلي ذلك عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيسين السيسي وماكرون.
واستهل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون زيارته الرسمية لمصر، بجولة داخل المتحف المصرى الكبير حيث شاهد القطع الأثرية وتفقد قاعات العرض الرئيسية
ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة مساء أمس، حيث يعقد اجتماعًا مع الرئيس السيسي صباح اليوم الإثنين
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إيمانويل ماكرون إیمانویل ماکرون
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة اليمنية يتعهد بمواصلة الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الانضباط المالي
تعهد رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، بمواصلة الإصلاح الاقتصادي للحكومة اليمنية، وتعزيز الانضباط المالي، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد الغارقة بالحرب منذ أكثر من 10 سنوات.
جاء ذلك في كلمة لرئيس الحكومة سالم بن بريك، في العاصمة الأردنية عمان، مع اختتام مشاورات المادة الرابعة بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي، والتي استؤنفت بعد انقطاع دام أحد عشر عاماً.
وعبر رئيس الوزراء، عن تقديره للجهود التي بذلتها بعثة الصندوق، وفريق الحكومة والبنك المركزي، على مدى الأيام الماضية لإنجاز مشاورات بنّاءة ومثمرة، تركزت حول تقييم الأداء الاقتصادي والمالي، واستعراض مسار الإصلاحات الجارية، والاحتياجات المستقبلية لتعزيز الاستقرار والتعافي.
وأكد بن بريك، أن استئناف هذه المشاورات بعد أكثر من عقد من التوقف يمثل محطة مهمة في استعادة اليمن لدورها وحضوره في المؤسسات المالية الدولية، ويعكس مستوى الجدية والالتزام الذي تبديه الحكومة في تطبيق الإصلاحات الهادفة إلى تصحيح الاختلالات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، وتعزيز الشفافية والمساءلة في الإنفاق العام.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة وبرغم التحديات ملتزمة بنهج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الانضباط المالي، لافتاً الى ان التوصيات والملاحظات التي خرجت بها المشاورات ستكون بمثابة خارطة طريق مهمة لتطوير السياسات المالية والنقدية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، والعمل على ترجمتها الى برنامج عمل تنفيذي يأخذ في الاعتبار الواقع الاقتصادي والإنساني الاستثنائي الذي يعيشه اليمن وبما يتوافق مع القدرات والامكانيات الحالية وفي ضوء مسار خطة التعافي الاقتصادي.
وقال: "كما نأمل ان تكون هذه المشاورات نقطة انطلاق نحو شراكة أوسع وأعمق مع صندوق النقد الدولي، والمؤسسات المالية والدولية، ونعول على دعمكم بما يمكن الحكومة من تنفيذ اولياتها في الإصلاح الاقتصادي، وتحسين مستوى الخدمات المعيشية للمواطنين".
وأكد رئيس الوزراء، ان استئناف هذه المشاورات ليست مجرد إجراء دوري، بل رسالة ثقة دولية متجددة بالاقتصاد اليمني وبالإرادة الحكومية لاستعادة التعافي والاستقرار، مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل على ترجمتها في خططها وبرامجها التنفيذية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتحسين معيشة المواطنين، والانتقال نحو مرحلة التعافي والنمو المستدام.
وجدد رئيس الوزراء حرص الحكومة على مواصلة التنسيق، والعمل المشترك مع الشركاء الدوليين لتحفيز النشاط الاقتصادي، وتحسين معيشة المواطنين، والانتقال نحو مرحلة التعافي والنمو المستدام.
بدورها، أشادت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن استر بيريز رويز، بالتقدم الذي أحرزته الحكومة في عدد من مسارات الإصلاح الاقتصادي والإداري، وبمستوى الشفافية والتعاون الذي أبداه الفريق الحكومي خلال المشاورات.
وأكدت استعداد الصندوق لمواصلة دعمه الفني والاستشاري لمساعدة اليمن على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وبناء أسس التعافي على المدى المتوسط.
ولفتت الى ان استئناف مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة اليمنية، تحمل الكثير من المعاني الهامة ولحظة تاريخية بالنسبة لليمن لتعزيز العلاقة مع الشركاء والحصول على المزيد من الدعم والتمويل والمساعدة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي.