أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا من خلال شبكة قوية تضم أكثر من 120 غرفة تجارة في حوالي 95 دولة، وهو ما يوفر فرصة كبيرة للوصول إلى أسواق عالمية وتوسيع النشاط الاقتصادي بين البلدين.

وأشار إلى أن هذه الشبكة الدولية تتيح فرصًا واسعة للمستثمرين في كلا البلدين وتدعم البيئة الاستثمارية، لا سيما مع وجود المقر الرئيسي للغرفة في فرنسا.

وفي كلمته خلال منتدى الأعمال المصري الفرنسي اليوم الاثنين  استعرض هيبة الأرقام الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية بين البلدين في عام 2024، حيث ارتفعت الواردات من فرنسا إلى مصر بنسبة 1.5%، كما زادت الصادرات المصرية إلى فرنسا بنسبة 3%. وأكد أن هذه النتائج تعكس تحسنًا في التعاون التجاري بين مصر وفرنسا، مما يعود بالفائدة على كلا الطرفين.

وأضاف هيبة أن فرنسا تعد سادس أكبر مستثمر في مصر، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الفرنسية حوالي 3.5 مليار دولار، ورغم ذلك، أشار إلى أن هذا الرقم قد يكون أعلى بكثير إذا أخذنا في الاعتبار تأثيرات مثل تخفيض قيمة الجنيه المصري وتغيرات السوق.

وأوضح هيبة أن غرفة التجارة المصرية الفرنسية تتبع هيكلًا منظمًا يعتمد على اللجان القطاعية التي تدعم مختلف القطاعات الاقتصادية مثل النقل، والاتصالات، والصحة. 

وذكر أن الغرفة تستهدف هذا العام توسيع هذه اللجان لتصل إلى 12 لجنة قطاعية لتلبية احتياجات أعضائها وتقديم الدعم المستمر لهم.

وتطرق هيبة إلى الخدمات التي تقدمها الغرفة لأعضائها، والتي تشمل توفير الوصول إلى شبكة الأعمال الفرنسية في مصر، وتنظيم مؤتمرات وندوات دورية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الشركات المحلية والدولية.

وأشاد بالدور الذي تلعبه السفارة الفرنسية في فتح الأبواب أمام الفرص الاقتصادية، مشيرًا إلى تنظيم إفطارات عمل دورية مع خبراء ومتخصصين في مختلف المجالات لدعم مجتمع الأعمال.

وأكد هيبة أن الغرفة تعمل كحلقة وصل بين الشركات المحلية والسلطات الحكومية، مما يساهم في تسهيل الإجراءات وحل المشكلات التي قد تواجه المستثمرين، وبالتالي تعزيز الاستثمارات والمساهمة في تنمية الاقتصاد المصري.

واختتم هيبة كلمته بتوجيه الشكر إلى السفارة الفرنسية، والهيئة العامة للاستثمار، ووزارة الاستثمار على دعمهم المستمر لتنظيم هذه الفعاليات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا وتحقيق التنمية المستدامة.

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التعاون الاقتصادي أسواق عالمية الشبكة الدولية البيئة الاستثمارية منتدى الأعمال المصري الفرنسي المزيد

إقرأ أيضاً:

1.5 مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد السوداني.. تفاصيل صفقة مرتقبة

متابعات تاق برس – اقترب السودان من إبرام صفقة تمويل أجنبية بقيمة 1.5 مليار دولار مع أحد بيوت التمويل الدولية، بهدف تأمين استيراد السلع الاستراتيجية ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

وبحسب صحيفة السوداني، أشرف على ترتيبات الصفقة رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ومحافظ بنك السودان المركزي آمنة ميرغني، فيما سيُخصص التمويل بالكامل لضمان تدفق السلع الحيوية إلى البلاد.

وأوضحت أن أولويات التمويل تشمل تأمين المنتجات البترولية لتغطية الفجوة في سوق المشتقات النفطية وضمان استقرار إمدادات الوقود، إلى جانب دعم القطاع الزراعي عبر توفير مدخلات الإنتاج الأساسية، بما في ذلك التقاوي والأسمدة والوقود اللازم للعمليات الزراعية.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن التسهيلات الائتمانية المرتقبة ستسهم في تخفيف ضغوط الاستيراد، وتسريع استيراد المواد البترولية، والحد من أزمات الوقود المتكررة، فضلاً عن دعم الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.

وأضافت المصادر أن الصفقة من المتوقع أن تسهم أيضاً في تخفيف الضغط على سوق النقد الأجنبي، ودعم استقرار سعر صرف الجنيه السوداني والحد من تراجع قيمته أمام العملات الأجنبية، في حال اكتمال إجراءاتها.

إنعاش الاقتصاد السودانيرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني

مقالات مشابهة

  • تفاصيل سعر أكبر دولار في البنوك الآن
  • الاتحاد الأوروبي يغرم جوجل مليار دولار
  • 3.12 مليار دولار مساعدات الإمارات إلى غزة منذ عام 2023
  • حيلة المناشف وقميص ميسي.. تفاصيل العملية التي أطاحت بشبكة الـ 32 مليون دولار
  • الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
  • تقدر بنحو 11 مليار دولار.. إيران تبحث مع الزيدي آليات سحب أموالها
  • 1.3 مليار دولار كلفة تطوير إستاد "بنك أوف أمريكا"
  • 1.5 مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد السوداني.. تفاصيل صفقة مرتقبة
  • 1.71 مليار درهم.. أرباح "راك بنك" في النصف الأول من 2026
  • المغرب ومالي يعززان شراكتهما الاقتصادية... باماكو تحتضن مرحلة جديدة من التعاون الثنائي