حفظ الهاكا لشكاية إقصاء الأمازيغية في قناة العيون يثير الجدل.. عصيد: أمر خطير يشكك في الوحدة الترابية
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
أثار قرار الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري “هاكا”، حفظ الشكاية المتعلقة بغياب الأمازيغية عن قناة العيون الجهوية ، جدلا واسعا وسط الفعاليات و النشطاء الامازيغ.
عبد الله بنحسي، صاحب الشكاية، انتقد القرار بشدة، معتبرا أنه يبرر استبعاد الأمازيغية رغم وجود نسبة كبيرة من الناطقين بها ضمن جمهور القناة.
كما قال أن الاستدلال بوجود قناة أمازيغية غير مقنع، خاصة أن الأخيرة تبث برامج بالعربية بنسبة تتجاوز المسموح به.
وأعلن عزمه الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية بالرباط استنادًا إلى القانون.
الناشط و الكاتب الأمازيغي أحمد عصيد ، قال أن قناة العيون لم تطبق دفتر تحملاتها في استخدام الامازيغية.
و اعتبر عصيد أن جواب الهاكا ” خطير جدا و اعتبر الصحراء عمليا من خلال الجواب على الشكاية لا تنتمي إلى المغرب”.
و أضاف عصيد ” جواب الهاكا قال أن قناة العيون ديال الصحرا وتهتم فقط بشؤون و ثقافة المنطقة، بحالا غير ملزمة لا بالدستور و لا القانون التنظيمي و لا القانون ديالها هي الذي ينص على ضرورة احترام التنوع اللغوي والثقافي لبلادنا”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: قناة العیون
إقرأ أيضاً:
خلاف انتهاء المدة .. حالات أخرى تؤدي للإخلاء من عقارات الإيجار القديم
شهدت الأيام الأخيرة موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم والذي ينتظر تصديق الرئيس السيسي، تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك.
المدة الزمنية لإخلاء وحدة الإيجار القديمنص مشروع القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تم تحديد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تبدأ من تاريخ سريان القانون.
ولكن بخلاف هذه المدة يوجد حالات أخرى للإخلاء من عقارات الإيجار القديم حتى وإن لم تنتهي المدة المقررة.
يحدث ذلك إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.
وأيضا إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستعمال لنفس الغرض.
اهداف مشروع القانونويهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع منح فترة انتقالية كافية للطرفين، وتحديد آليات واضحة لتحريك القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، وضمان التوازن بين حماية حقوق المواطنين واحترام مبدأ الملكية.
وحدات بديلة للمستأجرين من الدولة
أتاح مشروع القانون للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار الحق في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور الاستلام.