الملاذ الآمن: الصاغة تسعر الفضة على دولار قيمته 56.6 جنيه
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
تشهد أسعار الفضة بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الاثنين، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية ، عقب موجة تراجعات حادة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub
وأوضح التقرير ، أن الفضة عيار 800 استقرت عند مستوى 45 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات الأسبوع مساء السبت الماضي، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 0.
وأضاف، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 56 جنيهًا، و سجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 52 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 416 جنيهًا.
وكانت أسعار الفضة بالأسواق المحلية تراجعت بنسبة 2.2 %، وبقيمة جنيه واحد، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 46 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند 45 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بنسبة 13 %، وبقيمة 4.44 دولار، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند 34 دولار، واختتمت عند 29.56 دولار.
وأوضح تقرير الملاذ الآمن، أن الأسواق المحلية تسعر جرام الذهب على سعر صرف للدولار يسجل نحو 56.60 جنيهًا، ما يعد تلاعبًا في عملية التسعير، لاسيما مع ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 51.70 جنيهًا خلال تعاملات اليوم.
وكشف التقرير عن تزايد إقبال الأسواق المحلية على سبائك الفضة بمختلف أنواعها بغرض الاستثمار، لاسيما مع ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية، وتراجع القوة الشرائية للمواطنين.
لإن انخفاض أسعار ومصنعيات الفضة مقارنة بالذهب، يجعلها الوسيلة المناسبة لصغار المستثمرين والمواطنين من محدودي الدخل، لاسيما وأنها تمثل وسيلة لحفظ القيمة مثل الذهب.
وانخفضت أسعار الفضة بأكثر من 13%، مسجلةً أسوأ أداء أسبوعي لها منذ عام 2020، حيث تضرر الطلب بشدة من الرسوم الجمركية ومخاوف الركود، وتدهور توقعات الطلب الصناعي، بجانب عمليات البيع المكثفة من المستثمرين للبحث عن السيولة لتغطية المراكز الاستثمارية مع الهبوط الحاد في البورصة العالمية.
تُهدد الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب ورد الصين بالمثل الطلب الصناعي على الفضة في آسيا وأوروبا.
شهدت أسعار الفضة حالة من التراجع الحاد خلال تعاملات الأسبوع، بفعل اضطرابات الأسواق المالية، عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية متبادلة، ونتيجةً لذلك، ردت الصين، مما أثار مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.
شهدت الفضة موجة بيع قوية بعد أن فرضت الصين رسومًا جمركية بنسبة 34% على السلع الأمريكية، وسط مخاوف الأسواق من التأثير السلبي للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم على الطلب على الفضة.
تُؤثر رسوم أشباه الموصلات سلبًا على الفضة بشكل خاص، نظرًا لاستخداماتها الصناعية الواسعة، وقد أدّى ذلك إلى انخفاض حاد في توقعات الطلب العالمي، لا سيما في آسيا وأوروبا، وهما من أكبر مُشتري الفضة الصناعيين.
أدى ضعف أداء الفضة مقارنةً بالذهب إلى دفع نسبة الذهب إلى الفضة فوق 100، مسجلةً أعلى مستوى لها منذ منتصف مايو 2020.
توجه الفضة صعوبات كبيرة، في حالة تقلص توقعات الاستهلاك الصناعي، حيث يعتمد توقعات الفضة بشكل كبير على تطور مفاوضات التجارة وبيانات التضخم وتوجيهات الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماعات المقبلة.
ويتجه تركيز الأسواق نحو محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لهذا الأسبوع وتقرير مؤشر أسعار المستهلك المقرر صدوره يوم الخميس، وكلاهما قد يُعيد صياغة توقعات السياسة النقدية الأمريكية.
ومنذ بداية العام، ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 3.91%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الفضة الأوقية الفضة عيار 800 المزيد تعاملات الأسبوع خلال تعاملات أسعار الفضة الفضة عیار فی حین جنیه ا
إقرأ أيضاً:
الوزراء: توقعات بتسارع نمو الطلب العالمي على الكهرباء
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن "الوكالة الدولية للطاقة حول قطاع الكهرباء"، والذي أشار إلى أن الطلب العالمي على الكهرباء سيشهد نموًا متسارعًا خلال عامي 2025 و2026، مقارنة بالعقد الماضي، ليسجل 3.3% و3.7% على الترتيب، متجاوزًا متوسط الفترة (2015- 2023) البالغ 2.6%.
وأشار مركز المعلومات إلى أن تقرير الوكالة أوضح أنه على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي في مطلع عام 2025، فإن موجات الحر تؤدي إلى زيادة الطلب على الكهرباء، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي في ظل تزايد استهلاك الطاقة من قطاعات الصناعة، ومراكز البيانات، واستمرار كهربة القطاعات المختلفة.
ويتوقع التقرير ارتفاع الطلب في الصين والهند بوتيرة أبطأ من عام 2024؛ حيث سينمو استهلاك الكهرباء في الصين بنسبة 5% في 2025 بعد زيادة مقدارها 7% في العام السابق، بسبب تباطؤ الطلب من قطاع الصناعة، لكنها مع ذلك ستظل تمثل نصف نمو الطلب العالمي على الكهرباء.
كما توقع أن تحقق الهند نموًا بنسبة 4% في عام 2025 بعد ارتفاع 6% في عام 2024، على أن يتسارع النمو في كل من الهند والصين في عام 2026. وتشير التوقعات إلى أن البلدين ستسهمان معًا في 60% من نمو الطلب العالمي على الكهرباء حتى عام 2026.
واتصالًا، ستغطي طاقة الرياح و الطاقة الشمسية أكثر من 90% من الزيادة في الطلب العالمي خلال 2025، وسيسهمان في توليد 5000 تيراواط ساعة هذا العام، و6000 في عام 2026. كما يُتوقع أن تتجاوز مصادر الطاقة المتجددة توليد الكهرباء من الفحم في عام 2025 أو بحلول عام 2026، لتهبط حصة الفحم في توليد الكهرباء إلى أقل من 33% لأول مرة منذ قرن.
ومن المرجح أن تسجل الكهرباء المولدة من الغاز الطبيعي نموًا بنسبة 1.3% في 2025، مدعومةً بالتحول من النفط إلى الغاز في الشرق الأوسط، واستقرار النمو في آسيا، كما سيزداد الاعتماد على الطاقة النووية بفضل عودة تشغيل المحطات في اليابان، والإنتاج القوي في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، بالإضافة إلى تشغيل مفاعلات جديدة في الصين والهند وكوريا الجنوبية، وعليه من المتوقع أن يرتفع إنتاج الطاقة النووية العالمية إلى مستوى قياسي يناهز 3000 تيراواط ساعة في عام 2026.
وفي سياقٍ متصل، من المتوقع أن تصل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن توليد الكهرباء إلى ذروتها هذا العام، مع انخفاض طفيف في عام 2026، وذلك مع إحلال مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات محل التوليد القائم على الوقود الأحفوري. وقد أظهرت الانبعاثات الناتجة عن توليد الكهرباء بالفعل علامات تباطؤ في عام 2024؛ حيث ارتفعت بنسبة 1.2% بعد نمو بلغ 1.6% في عام 2023، وذلك رغم ارتفاع درجات الحرارة في عام 2024 مقارنة بعام 2023.
وفيما يتعلق ب أسعار الكهرباء، أكد التقرير استمرار الفجوة في الأسعار بين المناطق؛ حيث ارتفعت أسعار الجملة للكهرباء في النصف الأول من عام 2025 بنسبة 30%-40% في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، بينما انخفضت في الهند وأستراليا.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات