المؤبد لمسئولة مالية حصلت أموالا واختلستها على مدار 6 سنوات بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان، بالسجن المؤبد لمسئولة مالية "مندوب صرف" لاختلاسها مبالغ مالية محل عملها وعزلها من الوظيفة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 25092 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4425 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، وبرقم 227 لسنة 2024 أموال عامة استئناف طنطا، أن المتهمة "جيهان ص ع"، 49 سنة، مسئول مالي مندوب صرف "بمركز مشترك المظلات سابقا وحاليا إدارية بإدارة التسجيل التابعة لمنطقة شمال القاهرة بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابع لوزارة التجارة والصناعة"، مقيمة روض الفرج محافظة القاهرة، لأنها في غضون الفترة من عام 2015 حتى 30 / 6 / 2021، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، بصفتها موظف عام ومن مأموري التحصيل مسئول مالي "مندوب صرف"، بمركز مشترك المظلات التابع المنطقة شمال القاهرة بمصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني "التابع لوزارة التجارة والصناعة"، وهي إحدى الجهات المنصوص عليها بالمادة 119 من قانون العقوبات، اختلست أموالا بلغ مقدارها 337420.81 جنيها.
وتابع أمر الإحالة، أنه كذلك تم ضبط 3 دفاتر "تحصيل 330 ع. ح " المبينة وصفا بالتحقيقات بقيمة 876 جنيها، بإجمالي مبلغ 338296.81 جنيها، والمملوكة لجهة عملها سالفة الذكر، والتي وجدت في حيازتها، وسلمت إليها بسبب وظيفتها وصفتها أنفتي البيان، بأن قامت بتحصيل مصروفات دراسية ومستحقات مالية أخرى من الطلاب المقيدين بالمركز بغرض توريدها لحساب جهة عملها وفقا للضوابط والإجراءات المتبعة داخل جهة عملها في ذلك الشأن إلا أنها اختلستها لنفسها، كما اختلست الدفاتر سالفة البيان سترا لجريمتها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية اختلاس أموال السجن المؤبد جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يُعلن 2024 فرصة عمل جديدة في 55 شركة خاصة بـ12محافظة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير العمل حسن رداد، اليوم الجمعة، عن طرح 2024 فرصة عمل جديدة داخل 55 شركة من شركات القطاع الخاص في 12 محافظة، وذلك من خلال نشرة التوظيف الأسبوعية التي تصدرها الوزارة، موضحًا أن باب التقديم سيظل مفتوحًا طوال شهر يوليو 2026.
وأكد رداد، أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة التشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، من خلال شراكة فاعلة مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني، داعيًا الشباب إلى اغتنام الفرص المتاحة والتقدم للوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم.
وأشار إلى أن وزارة العمل تواصل تنفيذ برامج التدريب المهني المجانية في مختلف المحافظات، بهدف إعداد وتأهيل كوادر تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل، مؤكدًا أن الاستثمار في التدريب والتأهيل يمثل ركيزة أساسية لرفع معدلات التشغيل وتحقيق الاستقرار المهني.
وشدد الوزير على مديريات العمل بالمحافظات، استمرار المتابعة الميدانية للوظائف المعلنة، للتحقق من جديتها والتزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة، وضمان الحقوق القانونية للعاملين، بما يعزز الثقة في سوق العمل ويحقق الحماية والاستقرار للشباب.
وأوضحت وزارة العمل، في بيان، أن النشرة الجديدة تضم فرصًا في عشرات التخصصات والمهن، مع توفير التأمينات الاجتماعية والصحية، إلى جانب وظائف مخصصة لذوي الهمم، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز دمجهم وتمكينهم اقتصاديًا.
وتتوزع فرص العمل على محافظات القاهرة، الجيزة، السويس، قنا، الدقهلية، الغربية، الشرقية، أسيوط، سوهاج، دمياط، البحيرة، والوادي الجديد، وتشمل تخصصات متنوعة، منها: التسويق، والموارد البشرية، والهندسة، والصيانة، والمحاسبة، والإنتاج، والمبيعات، والجودة، والأمن، والمخازن، والقيادة، والفندقة والمطاعم، إلى جانب العديد من المهن الفنية والخدمية.
وأضافت الوزارة أن التقديم متاح من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو بالتواصل المباشر مع الشركات المعلنة، وكذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة... ومن جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن نشرة التوظيف الأسبوعية تصدر بصفة منتظمة تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والتوسع في توفير فرص عمل حقيقية للشباب بالمحافظات، مشيرة إلى أن النشرة من إعداد منى شوقي، الباحث الأول بالإدارة العامة للتشغيل، في إطار التنسيق المستمر مع مديريات العمل وشركات القطاع الخاص لرصد احتياجات سوق العمل وتلبيتها.
.