مصر فرصة واعدة.. الرئيسان السيسي وماكرون يشهدان فعاليات منتدى رجال الأعمال المصري الفرنسي
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والوفد المرافق له ووجه الشكر له لدعمه في تطوير العلاقات بين البلدين.
كما رحب بالشركات الفرنسية ورجال الأعمال المتواجدين فى منتدى “رجال الأعمال المصري - الفرنسي”، وأضاف: نسعى إلى الاستفادة بقدرات وخبرات الشركات الفرنسية، مؤكدًا أن مصر فرصة واعدة لرجال الأعمال.
وأكد الرئيس السيسي أن الدولة المصرية بذلت جهدا كبيرا خلال العشر سنوات الماضية من أجل تهيئة المناخ للاستثمار.
وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فيلما تسجيليا بعنوان "مصر وفرنسا شراكة إستراتيجية.. فرص بلا حدود".
جاء ذلك خلال فعاليات منتدى رجال الأعمال المصري - الفرنسي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي قد وصلا قبل قليل إلى مقر فعاليات منتدى رجال الأعمال المصري - الفرنسي، عقب انتهاء القمة الثلاثية المصرية ـ الأردنية ـ الفرنسية في قصر الاتحادية.
وعقد الرئيسان صباح اليوم، جلسة مباحثات ثنائية أعقبها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، ثم عقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي إيمانويل ماكرون تطوير العلاقات رجال الأعمال المصري الفرنسي المزيد الرئیس عبد الفتاح السیسی رجال الأعمال المصری
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس